طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالإسراع في إقرار وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة، والإسراع في إقرار تأسيس المركز السعودي لأبحاث التنمية، على أن يكون له أنظمة مالية وإدارية مرنة تمكنه من القيام بمهامه، ووضع برنامج تنفيذي متكامل، لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيس، وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة. وأوصت لجنة الاقتصاد والطاقة خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي ١٤٣5 / ١٤٣6 هـ، وزارة الاقتصاد والتخطيط باستكمال إجراءات نقل النشاطات الاقتصادية ذات الصلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية بكامل مكوناتها ذات الارتباط بالاقتصاد، تنفيذًا للأمر الملكي رقم 23975 وتاريخ 2/6/1436هـ، واعتماد التجهيزات والإجراءات اللازمة لتيسير انتقال الموظفين المرتبطين بالنشاطات الممكن نقل اختصاصها من وزارة المالية والاستفادة منهم بالشكل المطلوب في تنفيذ مهامها ومسؤولياتها.كما أوصت اللجنة الوزارة بإعداد التأهيل المبرمج للموظفين لديها بالابتعاث الخارجي، والتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات الوظائف وفقًا لما تراه الوزارة مناسبًا لمهامها وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة في الجلسة طالب الدكتور محمد آل ناجي، الوزارة بالعمل على تنويع المناشط الاقتصادية في الدولة، مشيرًا إلى أن الكثير من الفرص يمكن استحداثها عبر التشريعات والتنظيمات الجديدة التي تفتقدها بعض الأنشطة.كما طالب الوزارة بأن تعطي قضية البطالة المزيد من الاهتمام، مشيرًا إلى أن مواصلة ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل تستدعي بحث هذه المسألة من منظور استراتيجي شامل. وحذر عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة من بعض التقارير الدولية التي تسعى للإرجاف وتضليل العامة بشأن معلومات مغلوطة عن الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن كل اقتصادات العالم تمر بدورة اقتصادية والمملكة جزء من العالم، مضيفًا في هذا السياق أن الاقتصاد السعودي تجاوز العديد من الأزمات ولديه القدرة على تجاوز الأزمات والاستفادة من دروسها.

وتساءل عن غياب الاقتصاد عن تقرير الوزارة مشيرًا إلى أن الوزارة اكتفت بتقرير مختصر في معظمه عن التخطيط رغم أن المجال الاقتصادي اسند للوزارة منذ أكثر من 12 عامًا، داعيًا الوزارة إلى وضع آليات تكفل اتساق المشاريع والخطط التشغيلية للوزارات مع أهداف وسياسات خطة التنمية العاشرة التي ستبدأ بعد أيام. وحمل غياب التخطيط الاستراتيجي مسؤولية المشاريع المتعثرة، مطالبًا بدعم الوزارة لتتمكن من استقطاب كفاءات متخصصة في التخطيط الإستراتيجي.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
في شأن متصل، أضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري؛ حيث وافقت اللجنة في توصياتها على بعض التعديلات المقترحة من الحكومة

بينما أوصت بعدم الموافقة على تعديلات أخرى، مؤكدة في رأيها أن سهولة الإجراءات وسرعة حصول المالك على التعويض جزء من العدالة وأن التعويض العادل هو قيمة المثل في السوق وقت نزع ملكية العقار، مشيرة إلى أنه ليس من العدل أن ينفرد موظفون في تقييم العقار، واستبعاد أهل الخبرة لأن في ذلك خللا كبيرا في ميزان عدالة التقدير. كما أجرت اللجنة بعض التعديلات على بعض مواد النظام؛ وعدلت على بعض البنود، مؤكدة على أن ترشح الغرفة التجارية في المنطقة اثنين من أهل الخبرة في العقار، وان لا تقل مرتبة مندوب الجهة الحكومية عن المرتبة الثامنة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أيدت الدكتورة نورة الاصقة توصيات اللجنة؛ مقترحة أن يقتصر أعضاء لجنة تقييم العقار من الغرفة التجارية في المنطقة. ورأت أن من ينزع عقاره يجب أن يعطى سعرًا أفضل من سعر السوق، مبينًا أن من يبيع عقاره بمحض إرادته لا يستوي ومن يجبر على البيع بسعر السوق بدعوى المصلحة العامة. بدوره أكد العضو الدكتور نواف الفغم على أهمية تحديد المدة التي ينزع فيها العقار ومدة تسليم الحقوق المادية لأصحاب العقار، مطالبًا بتمكين أصحاب العقارات المنزوعة من الاعتراض. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة