رام الله  - نهاد الطويل يواجه ، سيل ضغوط عدة بشأن تشكيل حكومة بعد أن وافق على استقالة حكومة الدكتور سلام فياض، الشهر الماضي، فمن استحقاقات تشكيل حكومة وحدة وطنية تفرزها مصالحة متعطلة بين حركتي "فتح" و "حماس" التي تلتقي بالدعوات الشعبية المطالبة بتشكيل حكومة قادرة على تلبية حاجات الشارع الفلسطيني والإيفاء بالتزاماتها، إضافة إلى رفض بعض التيارات الفلسطينية وعلى رأسها "فتح" عودة أي حكومة يترأسها فياض.
ويؤكد مراقبون أن القيادة الفلسطينية باتت تفكر في العديد من السيناريوهات، وتدرس حاليًا بشأن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة خلفًا لحكومة فياض، في ظل تدني فرص الخروج بحكومة توافقية على الأقل في الفترة الحالية، حيث تنتهي في الثالث من الشهر المقبل فعليًا الفترة القانونية لحكومة سلام فياض المستقيلة.
وقد أفرد "العرب الـيوم" قبل يومين تصريحًا صحافيًا لعضو اللجنة المركزية في حـركة "فتح" عزام الأحمد، أكد فيه أن حكومة جديدة سترى النور قبل الثاني من حزيران/يونيو المقبل، ولفت فيه إلى أن الحكومة ليست حكومة التوافق الوطني التي تم التوافق مع حركة "حماس" على تأجيل تشكيلها إلى ما بعد 3 أشهر.
وتكشف تصريحات الأحمد النقاب عن سيناريوها واقعية للخروج بحكومة تتفق عليها الأطر التنظيمية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية، في حين تكون أعمدة هذه الحكومة من الكفاءات أي حكومة "تقنوقراط"، ومن المرجح أن يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسًا لها، على أن يتم الانتهاء منها بعد 3 أشهر تقريبًا، فيما ينص القانون الأساسي الفلسطيني في هذا السياق على أن يتم تكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة في غضون 5 أسابيع من استقالة الحكومة السابقة.
ويؤكد عضو المجلس الثوري لـ حركة "فتح"، حافظ البرغوثي، لـ"العرب اليوم"، أنه في ظل الدعوات المطالبة للخروج بحكومة خلفًا لحكومة فياض، فإن هناك مقترحات يتم الحديث عنها مثل تشكيل حكومة انتقالية إلى حين تشكيل حكومة الكفاءات برئاسة عباس، وفق إعلان الدوحة الخاص بتنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية.
وبشأن إمكان ان تعتبر اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" نفسها كحكومة حتى يتم التوافق على تشكيل حكومة كفاءات لإنهاء الانقسام الداخلي، يوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير"، واصل أبو يوسف، أن "هذا السيناريو مطروح إلى جانب مقترحات وخيارات أخرى".
وتناقلت مصادر إعلامية أخبارًا بأن الرئيس عباس يدرس بعناية إمكاني أن تعلن اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير"  كأعلى إطار قيادي للفلسطينيين عن نفسها حكومة لدولة فلسطين، إلى حين إنهاء الانقسام الداخلي، وتشكيل حكومة توافق وطني، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية.
ويرى المحلل السياسي، نشأت الأقطش، في حديث لـ "العرب اليوم"، أن فكرة زج اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" في حقائب وزارية، فكرة سياسية خطيرة، من شأنها أن تكرس الانقسام، وتنسف فكرة ولادة حكومة وحدة وطنية يدعوا لها الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا السيناريو ليس ذكيًا، وأن حكومات الأزمات لن تحل مشكلات الشعب الفلسطيني وهي ليست بالفكرة الحكيمة.
وبشأن إمكان التطبيق، أوضح الأقطش "أنها ممكنة في ما لو اراد لها الرئيس عباس أن تكون، وأن الأخير يلعب دور الملك، وما يريده هو الذي سيتم".
يثشار إلى أن الموقف لا يزال مشوشًا وضبابيًا في ظل الحيرة والتردد الذي يعيشه الرئيس الفلسطيني من تشكيل حكومة جديدة أو مواصلة حكومة فياض لتسيير الأعمال إلى حين الوصول إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة الكفاءات بالتوافق مع "حماس"، لكن هذا الموقف المشوش يواجه بقانون أساسي فلسطيني يحتم على الرئيس تنفيذه، ويقضي بتشكيل حكومة جديدة حتى موعد أقصاه الثاني من الشهر المقبل تنفيذًا لبنود القانون الأساسي (الدستور الموقت).