بغداد ـ جعفر النصراوي أكد ، في حديث لـ"العرب اليوم"، أن "الوزراء الكرد مستعدون للانسحاب من الحكومة، إذا أمر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بذلك"، فيما غاب وزراء "القائمة العراقية" والكرد عن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الثلاثاء، والذي اعتبره مراقبون بمثابة "رد عملي من الكرد على تمرير الموازنة وإجهاض التوافق الوطني، واحتجاجًا من وزراء "العراقية" على خلفية التظاهرات التي تشهدها البلاد.
وقال زيباري قبل انعقاد ندوة ملتقى السليمانية التي تنظمه الجامعة الأميركية في المحافظة، إن "اجتماع الوزراء الكرد وممثلي إقليم كردستان في الحكومة الذي انعقد قبل يومين، مع رئيس الإقليم مسعود البارزاني، جاء للتشاور وليس لانسحابهم من الحكومة العراقية، وأن الوزراء الكرد مستعدون للانسحاب من الحكومة العراقية، إذا أمر البارزاني والقيادة الكردية بذلك"، مضيفًا أن "جميع الاحتمالات مفتوحة بشأن انسحاب الوزراء الكرد من الحكومة".
وكشف نائب رئيس "التحالف الكردستاني" ممثل الكرد العراقييين في البرلمان العراقي، محسن السعدون لـ"العرب اليوم"، عن أن "الوزراء الكرد لم يحضروا جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الثلاثاء، لسبب انشغالهم وأعضاء مجلس النواب في اجتماع مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، لمناقشة تداعيات إقرار قانون الموازنة المالية للعام 2013، والخروج بموقف موحد منها"، نافيا أن "يكون الوزراء الكرد قد انسحبوا من اجتماعات مجلس الوزراء الاتحادي".
وأضاف السعدون أن "مقاطعة الوزراء الكرد لجلسات مجلس الوزراء لم يتم مناقشتها حتى الآن"، مستبعدًا "اتخاذ أي قرار بذلك في الوقت الراهن"، مبينًا في القوت ذاته أن "الاحتمال وارد في ما إذا قررت القيادات الكردية العليا الانسحاب".
وقد انعقدت جلسة اعتيادية في مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، بغياب الوزراء الكرد ووزراء "القائمة العراقية"، والذي عدّه مراقبون بمثابة "رد عملي من الكرد على تمرير الموازنة وإجهاض التوافق الوطني، من خلال إقرارها وعدم حل مشكلة المستحقات المالية للشركات العاملة في الإقليم وفق ما يريد الجانب الكردي"، في حين يغيب وزراء "العراقية" على خلفية التظاهرات التي تشهدها البلاد، وعدم تلبية الحكومة لمطالب المتظاهرين.
وهددت القوى الكردستانية، في بيان شديد اللهجة صدر عن التحالف الكردستاني، الثلاثاء، لم تسلم منه جميع مكونات التحالف الوطني، باتخاذ "موقف مفتوح على جميع الخيارات"، ردًا على تمرير الموازنة العمومية من دون الأخذ بالاعتبار "حقوق المكون الكردي كشريك أساس في العملية السياسة والدولة والوطن"، وأكدت أن "ما قام به التحالف الوطني يعد انسياقًا وراء دولة القانون في فرض سياسة التفرد في السلطة، ونسف التوافق الوطني والقاعدة التي بني عليها الدستور"، محملة المالكي وائتلافه تبعات هذه الخطوة.
كما أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، في وقت سابق، عن رفضها لقانون الموازنة المالية للعام 2013، بعد يومين من إقراره في مجلس النواب، واعتبرت تمريره بالشكل الحالي "انتقاصًا من الكرد وإجهاضًا لمبدأ التوافق الوطني والشراكة الحقيقية، وأكدت حقها بعدم الالتزام بهذا القانون، "لأنه لم يضمن حقوق الشعب الكردي"، ملوحة بموقف كردي موحد من الموازنة خلال أيام.
وقد أقر مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الـ13 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة التي انعقدت، الخميس، وبحضور 163 نائبًا، قانون الموازنة المالية للعام 2013، وسط مقاطعة ائتلاف "الكتل الكردستانية" و"القائمة العراقية".
ويأتي التصويت على الموازنة بعد خمس مرات على تأجيلها، بسبب الخلافات بين التحالفين الوطني والكردستاني و"القائمة العراقية"، فيما فشل البرلمان خلال جلسته التي انعقدت، في الـ23 من شباط/فبراير 2013، بالتصويت على إعادة قانون الموازنة إلى الحكومة لتعديله.
وكان التحالفين (الوطني والكردستاني)، قد فشلا في 4 آذار/مارس 2013، في التوصل إلى صيغة نهائية لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، وهي النقطة الخلافية الابرز في قانون الموازنة بين بغداد وأربيل، على الرغم من تنازل الكرد عن مليار دولار من أصل 4 مليارات و200 مليون دولار، وفي حين قدم رئيس "كتلة الأحرار" بهاء الأعرجي خلال الاجتماع مقترحًا من 3 نقاط، الأولى دفع 750 مليون دولار بعد إقرار الموازنة مباشرة لإقليم كردستان كدفعة أولى من مستحقات الشركات النفطية العمالة في الإقليم، والفقرة الثانية أن يلتزم إقليم كردستان بتصدير النفط عبر الخط الإستراتيجي، والنقطة الثالثة أن تلتزم الحكومة المركزية بدفع مليارين و500 مليون دولار ضمن مستحقات الشركات النفطية، حصل على موافقة "التحالف الكردستاني" إلا أن القيادي في "دولة القانون" حيدر العبادي، رفض المقترح، مما أدى إلى فشل الاجتماع.
ويعاني العراق حاليًا من أزمة سياسية خانقة، انتقلت آثارها إلى قبة مجلس النواب، بسبب تضارب التوجهات حيال مطالب المتظاهرين وإمكان تحقيقها على أرض الواقع في ظل وجود رفض لها من قبل بعض القوى، التي تصفها بـ"غير قانونية"، كما فتح إقرار الموازنة العمومية من دون موافقة الكرد، احتمالات انسحاب الوزراء من التحالف الكردستاني من حكومة المالكي.