طرابلس ـ مفتاح المصباحي أعلن رئيس الحكومة الليبية، علي زيدان، عن تعديل وزاري سيجرى على حكومته قريبًا، فيما أكد أن قانون "العزل السياسي" لم يكن موجهًا ضد فئة، ولم يكن موجهًا ضد حقوق الإنسان، وليس للانتقام. وقال زيدان في مؤتمرٍ صحافي عقده في طرابلس، الأربعاء، "إن استقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها، هو أمرٌ يحدده المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، فهو من رشح الحكومة، وبالتالي هو من يقيلها أو يقبل استقالتها".
وطالب مسلحون يحاصرون وزارتي الخارجية والعدل، في وقت سابق، باستقالة الحكومة أو حجب الثقة عنها من قبل المؤتمر العام، إلا أن زيدان قد ألمح خلاله مؤتمره الصحافي إلى بقائه على رأس الحكومة، قائلاً "أرى الآن أن المصلحة الوطنية والوضع في البلاد يتطلب مني أن أثبت وأؤدي واجبي بكل قوة وإصرار، حفاظًا على الوطن ومقدراته"، مؤكدًا أن "الحكومة جاءت بفعل الثورة، وبفعل صندوق الاقتراع، واستحقاقات انتخاب المؤتمر الوطني العام، وهي حريصة كل الحرص على تنفيذ استحقاقات الثورة والثوار، أن الذين يحملون السلاح ويتواجدون أمام بعض الوزارات ليسوا ميليشيات، ولكنهم ثوار لهم رأي نحترمه ووجهات نظر نقدرها".
وأعرب زيدان عن شكره وتقديره لجميع الذين وقفوا مع الشرعية، متمثلة في المؤتمر الوطني والحكومة والإعلان الدستوري، والرافضين لاستخدام السلاح، وكل الذين بذلوا جهودًا في إجراء الاتصالات والحوارات من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، موضحًا أن "الثورة جاءت لترسي واقعًا جديدًا وحياة جديدة، وهذه الحياة الجديدة تحتاج لبعض الأمور التي قد تكون حاسمة وحازمة، وفيها كثير من التغييرات التي قد لا يألفها الآخرون، وأن قانون العزل السياسي لم يكن موجهًا ضد فئة، ولم يكن موجهًا ضد حقوق الإنسان، وليس للانتقام، ولكن إجراءات احترازية احتياطًا اقتضتها مصلحة الدولة والبلاد من أجل حماية الثورة واستمرارها، وينبغي ألاَّ يُساء تأويله، وهو شيء موقت لفترة زمنية معينة، حتى يستقيم عود الثورة ويتصلب، وتأمن من المخاطر وبعد فترة زمنية ستعود الأمور إلى طبيعتها".
وأضاف رئيس الوزراء، "إننا في مرحلة انتقالية ستنتهي بصدور الدستور الدائم وبانتخاب الحكومة الدائمة، والحكومة ملتزمة بتطبيق هذا القانون وتنفيذه وتطبيقه، ومُلزمة بتنفيذ كل ما يصدر عن المؤتمر الوطني العام، بما في ذلك قانون العزل السياسي والإداري، وأن هذا القانون هو الآلية التي ستعمل بها الحكومة للتعامل مع عناصر النظام السابق المتواجدين في جميع الوزارات، وليس في وزارة الخارجية فقط، ويجب إرساء ثقافة ودعائم الحوار وترسيخ آليات فعالة للحوار مع فئات المجتمع كافة، بما فيهم الثوار، من أجل الوصول إلى فهم مشترك ورؤية مشتركة".
وطمأن زيدان الشارع الليبي المتخوف من التدخل الدولي في بلاده لفرض الأمن، فقال "لقد طمأنت كل من اتصل بي من رؤساء الدول والحكومات ووزارء الخارجية على الوضع في ليبيا، وأكدت لهم أن الليبيين الذين رعوا الثورة لن يسمحوا لها بالتداعي أو إراقة دم الليبيين في أي حال من الأحوال، وعلى أبناء الشعب الليبي أن يتفهموا هذه المرحلة التي قد تكون لها استحقاقات أو إكراهات، وينبغي التعايش معها وتفهمها سواء من ينطبق عليهم قانون العزل السياسي أو من يراقبون هذا القانون من الخارج، لأن هذه استحقاقات الثورة ليست استحقاقات وضع عادي طبيعي"، مشيرًا إلى البدء في تسييل الموازنة والعمل في الإنفاق وفي تفعيل المشروعات، مؤكدًا أن "هذا الأمر ستكون له نتائج ملموسة في الأسابيع المقبلة، تتجلى في البدء في مشاريع الإسكان والمرافق، وفي ترميم وبناء بعض الطرق، وأن الوضع الراهن يبعث الخوف لدى بعض الشركات من المجئ إلى ليبيا، مما سيؤخر إنجاز المشاريع".
وساد إحباط لدى كثير من المواطنين عقب مؤتمر زيدان الصحافي، حيث قالوا "إن الحكومة رضخت لقوة السلاح، وبخاصة أن البعض يعتقد إن إقرار قانون العزل السياسي، والذي يتفق على أهميته كل الليبيين، جاء تحت التهديد، بعد الاقتحامات التي شهدها المؤتمر الوطني العام، والحصار المسلح لبعض الوزارات"، في حين يتخوّف الليبيون من التدخل الدولي لفرض الأمن داخل بلادهم، وبخاصةً أن البلاد لا تزال تحت الفصل السابع في قرار مجلس الأمن، وهو ما يسمح باستخدام القوة من قبل المجلس عندما يراها ضرورية، الأمر الذي ألمح إليه زيدان في تصريحات ومؤتمرات سابقة، وزاد من حدة غضب الليبيين باعتباره تهديدًا لهم.
ويعاني الوضع الليبي من انتشارٍ رهيب للسلاح داخل البلاد، وتكون مجموعات مسلحة ذات انتماءاتٍ مختلفة، بعضها كان ضرورة أثناء أحداث الثورة، والآخر جاء لملء الفراغ الذي تسبب فيه انهيار المنظومة الأمنية بعد سقوط نظام القذافي في العام 2011، إلا أن هذه المجموعات لم تسلم سلاحها ولا مواقعها إلى الحكومة الانتقالية التي رشحها المؤتمر الوطني العام بعد انتخابه في 7/7/2012، وهو ما أصبح يُشكل خطرًا داهمًا على شرعية المؤتمر والحكومة، وذلك من حيث استخدام هذه القوة غير المنضوية تحت شرعية الدولة في فرض الآراء والحصول على المطالب.