البرلمان العراقي
بغداد ـ جعفر النصراوي
قرر رئيس أسامة النجيفي الاثنين ، رفع الجلسة السادسة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة إلى يوم الثلاثاء المقبل، بسبب خلافات بين "القائمة العراقية" التي يتزعمها أياد علاوي و"ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي بشأن التصويت على قانون المحكمة الاتحادية
، فيما شهدت الجلسة تصويتاً على مشروع قانون بيع وإيجار أموال الدولة وتأجيل قراءة قوانين عدة أخرى.
وقال النائب عن كتلة "الأحرار" التابعة للتيار الصدري جواد الحسناوي لـ "العرب اليوم"، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قرر رفع الجلسة السادسة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة التي عقدت، اليوم الاثنين إلى يوم الثلاثاء المقبل 16 تموز/يوليو مرجعا ذلك إلى "وقوع خلافات بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بشأن التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، قبل أن يتم تأجيل التصويت على القانون".
وأضاف الحسناوي أن "الجلسة شهدت التصويت على مشروع قانون بيع وإيجار أموال الدولة والتصويت على مشروع قانون فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بوزارة التربية، وتأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون بين حكومتي العراق و السعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية".
وتابع الحسناوي أن "المجلس أجل أيضا القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الإحيائية"، لافتا إلى أن "المجلس أجل أيضا القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاق حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، والبروتوكولات الملحقة بها والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ الثاني من كانون الأول/يناير 1983"
وأكد الحسناوي أن "المجلس أجل القراءة الأولى لمشروع قانون إعفاء الشركات العراقية والأجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم، والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة اليابان"، لافتا إلى أن "الجلسة شهدت أيضا تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة بين حكومة العراق والتشيك والقراءة الثانية لمقترح قانون مجلس الاتحاد، والقراءة الثانية لمشروع قانون إصلاح النزلاء والمودعين".
وكان مجلس النواب العراقي عقد الاثنين، جلسته السادسة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الرابعة برئاسة رئيسه أسامة النجيفي وحضور 221 نائبا، مبينا أن الجلسة ستشهد التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين أبرزها قانون المحكمة الاتحادية والقراءة الأولى والثانية لتسعة مشاريع قوانين.