صنعاء ـ علي ربيع ارتفعت حصيلة القتلى والجرحى اليمنيين في اشتباكات الأحد بين محتجي جماعة الحوثي وحرس مبنى الأمن القومي في صنعاء، إلى ثمانية قتلى و70 جريحاً، وأمرت السلطات الأمنية بفتح تحقيق في الحادث، في حين قاطعت جماعة الحوثي جلسة مؤتمر الحوار الوطني في جولته الثانية لليوم الثالث، متهمة الجهاز الأمني بتعذيب أربع محتجين حتى الموت، وهو تم نفيه بشكل رسمي.
وأكدت مصادر طبية وأمنية لـ"العرب اليوم" أن حصيلة قتلى المواجهات أمام مقر جهاز الأمن القومي في صنعاء، وصلت إلى ثمانية قتلى، فيما تم تسجيل نحو 70 جريحاً، حالات بعضهم في مرحلة الخطر".
في غضون ذلك، قاطعت جماعة الحوثي، الأحد جلسة الحوار الوطني لليوم الثالث على التوالي، على خلفية الاحداث، وتلا أحد ممثليها  أمام  أعضاء مؤتمر الحوار بياناً اتهم فيه الأمن القومي بقتل المحتجين السلميين ممن وصفهم بشباب"الثورة"، بالإضافة إلى "تعذيب أربعة محتجين حتى الموت".
وكانت أنصار الجماعة في صنعاء نفذوا مسيرة إلى مقر جهاز الأمن القومي، الأحد، مطالبين بحل الجهاز وإطلاق معتقلين لهم لديه، مرددين عبارات تتهم الجهاز بالتبعية للأمريكيين، فيما تطورت الأحداث إلى مواجهات مع حرس المقر الأمني، الذين أطلقوا النار لتفريق المحتجين ما تسبب في سقوط قتلى وعشرات الجرحى".
وتتهم جماعة الحوثي(الشيعية) بولائها لإيران، وتطلق على نفسها اسم"أنصار الله"، وخاضت ست دورات من الحروب مع الجيش إبان حكم الرئيس السابق، وأحكمت مع مطلع العام 2010 قبضتها على مناطق صعدة شمال اليمن، وتشارك في مؤتمر الحوار الوطني الدائر في صنعاء بـ35 عضوا  من إجمالي 565 يمثلون مختلف القوى والأحزاب والمكونات  السياسية".
من جهته نفى جهاز الأمن القومي اليمني، في بيان رسمي له، اتهامات الحوثيين، وقال"مثل هكذا ادعاءات إنما جاءت لمحاولة إخفاء الأهداف الحقيقية وراء التصعيد غير المبرر الذي قامت به مجاميع وعناصر حوثية يوم أمس الأحد وفقا لمخطط مسبق لاقتحام مبنى جهاز الأمن القومي وإقلاق الأمن والسكينة ومحاولة جر الجهاز إلى مربع المناكفات السياسية التي رفض ومنذ وقت مبكر الانجرار إليها".
وأضاف أنه "سيظل ملتزماً بما هو مخول له دستورا وقانونا للعمل بمهنية لانجاز المهام المكلف بها وفي مقدمتها الأنشطة التي تستهدف الأمن القومي والإخلال بالأمن والنظام والسكينة العامة للبلاد وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية".
إلى ذلك، عقدت اللجنتان الأمنية العليا والعسكرية في اليمن، اجتماعاً مشتركاً طارئا للوقوف أمام اشتباكات المحتجين الحوثيين مع حرس الأمن القومي، وأمرتا  بتشكيل لجنة للتحقيق برئاسة نائب وزير الداخلية وعضوية كل من مدير أمن العاصمة صنعاء ومدير البحث الجنائي على أن تعمل اللجنة تحت إشراف وزير الداخلية والمفتش العام بوزارة الدفاع وأمين العاصمة".
وأعربت اللجنتان في بيان لهما حصل "العرب اليوم" على نسخة منه "عن أسفهما لسقوط الضحايا وما لحق بالمدنيين والممتلكات العامة والخاصة من أضرار"، ودعتا جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني "إلى استشعار الجانب الوطني والابتعاد عن كافة السلوكيات التي تؤدي إلى التوتر وإقلاق الأمن والسكينة العامة". كما أقرتا في الاجتماع "تكليف أمانة العاصمة بتشكيل لجنة لمعاينة الأضرار الناجمة عن الأحداث".
ودانت أحزاب"اللقاء المشترك" في بيان لها ما اعتبرته" اعتداء قمعياً من قبل الأمن القومي على محتجي شباب"الثورة"، وطالبت الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة تحقيق محايدة لمحاسبة المسؤولين".