عمان ـ أسامة الرنتيسي وجه الملك الأردني عبد الله الثاني الحكومة، مساء الاثنين، لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن الموقوفين لدى نيابة أمن الدولة، كما توقع "العرب اليوم"، الأحد، على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في بعض المناطق على قرارات الحكومة، المتضمنة تحرير أسعار المشتقات النفطية. ومن المتوقع أن يزور العاهل الأردني العاصمة البريطانية لندن قبل نهاية الأسبوع الجاري. وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح أن الحكومة ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تنفيذًا للرغبة الملكية، بحسب تصريح لوكالة الأنباء "بترا".
وجدد المعايطة التاكيد على احترام الحكومة للحراك السلمي الملتزم بثوابت الدولة الأردنية والمطالبات المحقة بمقتضى القانون والدستور.
وأضاف "تؤكد الحكومة أن حرية التعبير والاجتماع مكفولتان بموجب الدستور باعتبارهما حقًا طبيعيًا للإنسان، وتعتبر هذه الحريات من أركان الإصلاح بشكل عام والإصلاح السياسي بشكل خاص" مشيرًا إلى أن ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرمًا يعاقب عليه القانون، ولا يمت لحرية التعبير بصلة، لذلك لن تشمل إجراءات الإفراج الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم، سواء كانت واقعة على الأموال أو على الاشخاص.
وكان  رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أكد أن الحكومة ستقوم بالإفراج عن معتقلي الحراك على خلفية تحرير أسعار المشتقات النفطية باستثناء 13 شخصًا لديهم أسبقيات أو لهم علاقة بأعمال التخريب والإيذاء التي حصلت.
وأكد النسور، خلال لقاءه الأمناء العامين للأحزاب اليسارية والقومية الخمسة، الاثنين، على موقف الدولة المؤيد للحراك الملتزم بالقانون والدستور، لافتًا إلى الأسلوب الحضاري في التعامل مع المشاركين في الحراك، وبأقصى درجات ضبط النفس والصبر والحفاظ على كرامتهم.
وأضاف بأن الأجهزة الأمنية حرصت في جميع الفعاليات والاعتصامات التي حصلت منذ بداية ما يسمى بالربيع العربي على أن لا تسيل قطرة دم واحدة من المطالبين بالإصلاح، في الوقت الذي استشهد فيه اثنان من قوات الدرك والأمن العام، ولا يزال ثالث قيد العلاج في وحدة العناية المتوسطة.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتقصي الأمور التي تقلق وتشغل الرأي العام الأردني، وفي مقدمتها قضايا الفساد وبناء موقف قانوني سليم يضمن إدانة الفاسدين، ومحاكمتهم على جرائمهم، وأن الحكومة ملتزمة بشكل حاسم بمحاربة جميع أنواع الفساد أيًا كان مرتكبوها.
إلى ذلك، شدد النسور على أهمية وجود الأحزاب السياسية في جميع تفاصيل المشهد السياسي، معربًا عن ألمه بأن تتحمل الأحزاب مسؤولياتها تجاه تطوير الحياة السياسية، التي تشكل الانتخابات البرلمانية أحد أهم عناوينها.
كما أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مشاركة الجميع في الانتخابات النيابية المقبلة، بغض النظر عن رأي البعض في قانون الانتخاب، وقال "من لديه ملاحظات على القانون فالمكان المناسب لتغيير القانون هو من تحت قبة البرلمان".
وشدد رئيس الوزراء على أن الضمانة الأكيدة في الانتخابات النيابية المقبلة هي نزاهة الانتخابات وضمان الحيادية من قبل الجميع، وأن الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة المخولة بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها.
وأضاف "نحن نحترم جميع الأحزاب السياسية، ونعتبرها من أساسيات الحياة الديمقراطية الأردنية".