أعلن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، عمر مروان، أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015، والتي ستجرى داخل مصر يومي 18 و19 تشرين الأول/أكتوبر تضم 103 لجان عامة يندرج تحتها 5460 مركزًا انتخابيًا، يضم كل مركز عددًا من اللجان الفرعية.
وأوضح مروان، في مؤتمر صحافي الخميس، أن الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات تحت إشراف رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس تراجع كشوفات أسماء المرشحين في المرحلة الأولى للعملية الانتخابية قبل طباعتها على بطاقات إبداء الرأي، ما عدا الأسماء التي ما زالت تحت نظر القضاء.

وأضاف المستشار عمر مروان، أن "اللجنة أرسلت أجهزة القارئ الإلكتروني لمختلف السفارات الموجود فيها الجاليات المصرية استعدادًا للانتخابات البرلمانية، وأن السفارات استلمت الأجهزة بالفعل وتم شحنها، وسيتم عمل لقاءات مع وزارة الخارجية من خلال نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزة، للتنسيق والرد على أي استفسارات".

وأشار مروان إلى أن المستشار أيمن عباس، شكّل لجنة من الأمانة العامة لمتابعة انتخابات المصريين في الخارج والتواصل مع الخارجية في هذا الشأن، مشددًا على أن اللجنة يحكمها قانون وقراراتها موضوعية، وذلك ردًا على الشروط التي وضعتها اللجنة لمنع ترشح "الإخوان" وفلول "الوطني" المنحل في اﻻنتخابات البرلمانية.
وشددّ مروان على أن اللجنة حددت الشروط المطلوبة للترشح ﻻنتخابات مجلس النواب، وبالتالي إذا توافرت الشروط في أي شخص يتم قبول أوراقه، بغض النظر عن أي أمور أخرى، وفي حالة عدم توافر الشروط يتم رفض المرشح، مشيرًا إلى أنه وصل إلى اللجنة العليا شكاوى بشأن الدعاية اﻻنتخابية، وتم تحويلها إلى اللجنة المختصة في المحافظات.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة، أن اللجنة أرسلت نتيجة 6 حاﻻت ثبت مخالفتها ماعدا 4 حاﻻت لم تثبت مخالفتها، مشيرًا إلى أنه جارٍ الفحص في باقي الشكاوى المقدمة، وحمّل المستشار مروان، المواطن المصري مسؤولية مخالفات الدعاية اﻻنتخابية في الشوارع والميادين، قائلًا:" المواطن يقع عليه العبء اﻷساسي في توثيق المخالفات وتحديد مرتكبيها.

وأشار مروان، إلى أن لجنة متابعة اﻷداء الإعلامي رصدت مخالفة بعض البرامج التليفزيونية لضوابط الدعاية اﻻنتخابية، وأرسلت اليوم الخميس تقريرًا للجنة العليا في هذا الشأن، وسيتم عرضه على اللجنة أول اﻷسبوع المقبل.
ونوه المستشار مروان، إلى أن اللجنة أرسلت خطابات لوزيري التنمية المحلية والمجتمعات العمرانية بشأن مخالفات الدعاية اﻻنتخابية، وكان هناك تحرك إيجابي واستجابة بإزالة عدد كبير من المخالفات.