القاهرة ـ الديب أبوعلي دان عدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، قرار المحكمة الدستورية بالسماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات، معتبرين أن هذا القرار من شأنه الإضرار العمدي بالأمن القومي المصري، ومحاولة من القوى المعارضة بالتواطؤ مع المحكمة الدستورية لإقحام الجيش في العمل السياسي مرة ثانية، والعمل على تأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة، لضعف أدائها في الشارع المصري.
واستنكر المتحدث الإعلامي باسم جماعة "الإخوان المسلمين"، الدكتور أحمد عارف، في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، الدفع بالجيش والشرطة إلى العمل السياسي، وذلك تعليقًا على القرار، مضيفًا "في تجربة ديمقراطية وليدة، وبعد أن تعثرت معظم الأحزاب من بعد الثورة في أن تبني تنظيماتها باحتراف سياسي، هل من العقل الدفع بكيانات نظامية مهنية كالجيش والشرطة إلى الشارع السياسي؟ لم تنجح محاولات جرّ الجيش إلى معترك السياسة، فهل يحاول البعض جرّ السياسة إليه لمصلحة من؟، ومن المستفيد؟ حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ومكروه".
وأكد المستشار الإعلامي لحزب "الحرية والعدالة"، الدكتور مراد علي، أن "قرار المحكمة الدستورية يُثير علامات استفهام كثيرة، كأن هناك من يصر على جر الجيش والشرطة للصراع السياسي"، فيما تساءل عبر الصفحة الرسمية لحزب "الحرية والعدالة" على "تويتر" قائلاً: هل المطلوب أن ننقل حالة الاستقطاب السياسي إلى داخل الوحدات العسكرية؟ وهل هناك عاقل يقبل أن تمارس السياسة والدعاية الانتخابية في الثكنات؟، وهل من المقبول أن يشارك ضابط شرطة أو جيش في الحملة الانتخابية لأحد الأحزاب، مضيفًا "أفيقوا يرحمكم الله، وارفعوا أيديكم عن جيش مصر، ولا تقحموه في دهاليز السياسة، فالجيش له مهمة مقدسة لا يصح إشغاله عنها".
واتهم القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، صبحي صالح، القوى السياسية المعارضة، وعلى رأسها "جبهة الإنقاذ" بالتواطؤ مع أعضاء المحكمة الدستورية، لإرباك المشهد السياسي، وتأجيل الانتخابات البرلمانية، وذلك عن طريق السماح للعسكريين بالتصويت في الانتخابات، وإقحام الجيش في العمل السياسي مرة أخرى، في حين تساءل: لماذا لم تعترض المحكمة الدستورية على نص القانون في المرة الأولى من عرضه عليها، بينما قامت بالاعتراض وأصدرت قرارها في المرة الثانية، بالتزامن مع الجدل بشأن قانون السلطة القضائية.
وطالب صالح القيادة العسكرية بضرورة توفير قاعدة بيانات العسكريين، وتحديد مواعيد خاصة للمرشحين داخل وحداتهم العسكرية، لعمل مؤتمرات الدعاية، مع حظر استخدام السلاح في الدعاية الانتخابية أو الشعارات العسكرية مثل الطائرة والدبابة.
ووصف القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، حمدي حسن، قرار المحكمة الدستورية بأنه قرار سياسي يهدف إلى إدخال الجيش في اللعبة السياسية مرة أخرى، مضيفًا أن "المسألة في غاية الخطورة، حيث يتوجب على الجيش بناء على هذا القرار، الكشف عن أسماء ورتب العسكريين المقيدين به، والسماح للمرشحين منهم بالدعاية الانتخابية داخل وخارج وحداتهم العسكرية، والذي يتعارض مع أبسط قواعد العمل العسكري، والتي تقضي بالسرية التامة لدواعي الأمن القومي.