انتقد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، بشدة التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" عن اتهامها مقاتلي "الحشد الشعبي" بأعمال سلب ونهب وتدمير للمباني والدور السكنية بعد تحرير مدينة تكريت، بالإضافة إلى اختطاف العشرات من الأشخاص، ووصف بأن المنظمة اعتمدت على شهادات غير موثقة، وينطوي تقريرها على مغالطات وتحريض طائفي.
وذكر بيان صادر عن المكتب، وصل إلى "العرب اليوم" نسخة منه، أن المنظمة نشرت تقريرًا موسعًا عن معركة تحرير تكريت مليئًا بالمغالطات والشهادات غير الموثقة وينطوي على تحريض طائفي غير مبرر وتحريف للحقائق.
 
وأوضح البيان، أن التقرير الذي جاء تحت عنوان "دمار ما بعد المعركة"، يركز على انسحاب "داعش" وتبرئتها من أعمال التدمير والتخريب والقتل والسلب التي انتهجتها في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، واعتمدت المنظمة على تسجيلات فيديو غير موثقة واتصالات هاتفية عن أعمال سلب ونهب وتدمير وعدتها شهادات لشهود محليين، وشككت من دون مبرر بأعداد ضحايا جريمة سبايكر التي اعترفت داعش بارتكابها".
 
وجاء في البيان: "الحقيقة التي أغفلها التقرير عن عمد، هو أن تنظيم داعش الإرهابي كان ومايزال يعمد إلى تفخيخ المنازل قبل انسحابه منها لإيقاع الخسائر البشرية بين صفوف القوات العراقية الساعية لتحرير المدن، وقدمت القوات العراقية عشرات الضحايا أثناء دخولها منازل مفخخة أو خلال تفكيك المتفجرات الموضوعة حول وداخل الدور السكنية للمواطنين".
 
وعبّر البيان عن أسفه من أن التقرير المذكور ركّز ومن دون أي تحفظ على البعد الطائفي، على الرغم من أن عملية تحرير تكريت تمت بنجاح وبمشاركة أبناء مدينة تكريت وعشائرها الذين تطوعوا إلى جانب إخوانهم المقاتلين من باقي مكونات الشعب العراقي".
وأشار البيان إلى أن ما يثير الاستغراب أن المنظمة تعترف بعدم زيارتها لمدينة تكريت وأن الشهود المزعومين الذين اعتمدت عليهم غادروا المدينة إلى مناطق شمال العراق عند دخول "داعش" إليها.
 
وأوضح البيان أن الحكومة العراقية سمحت لجميع وسائل الإعلام العالمية بالدخول إلى تكريت، وكان بإمكان المنظمة أو من يمثلها إرسال ممثليها للوقوف ميدانيًا على حقيقة الأحداث للخروج بتقرير منصف ودقيق.
وأضاف البيان: "مع تقديرنا لنوايا المنظمة وجهودها في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، فاننا نتطلع الى ان تكون تقاريرها اكثر دقة ومعتمدة على ادلة حقيقية، كما ندعوها الى التعاون مع الجهات العراقية الرسمية ايضا لتزويدها بما تمتلكه من ادلة ومعلومات واحصائيات موثقة".
 
ولفت البيان إلى أن العراق يخوض حربًا شرسة مع عناصر متطرفة لا ترعى حرمة لطفل أو شيخ أو إمرأة أو شخص غير مقاتل ويقتلون المواطنين الأبرياء بالجملة، مؤكدًا أنه تحصل عمليات انتقام وردات فعل من قبل بعض المتضررين، إلا أن الحكومة والقوات الأمنية وعلى الرغم من ظروف المعركة والحرب المدمرة، التزمت باحترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين ومحاسبة المقصرين.
 
واختتم البيان انه "نجدد موقف الحكومة العراقية الرافض بشدة لأي انتهاك لحقوق الانسان وجديتها في محاسبة الاشخاص المسيئين وتقديمهم للعدالة، وان الحكومة ملتزمة بتحقيق العدالة وحماية ارواح وممتلكات المواطنين وملاحقة الجناة الذين يقتلون الابرياء ويعتدون على الممتلكات مهما كان انتماؤهم وعقيدتهم".
واتهمت المنظمة، الأحد الماضي، الميليشيات الشيعية بشن أعمال انتقامية من تدمير لدور وبنايات ومتاجر واختطاف لعشرات الأشخاص غالبيتهم لاتزال مصائرهم مجهولة خلال وبعد تحرير مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.