إسلام آباد ـ جمال السعدي يجد نفسه هذه الأيام مطالبًا بالرد على اتهامات بالخيانة العظمى، وهو الذي كان الشخصية المسؤولة عن رموز الشفرة النووية في باكستان قبل خمسة أعوام، وهي مسؤولية جعلت منه وقتها واحدًا من أكثر الشخصيات سلطة ونفوذًا في العالم، في حين تواجه فيه محاولته العودة إلى السلطة الآن الكثير من التحديات والمشاكل القانونية، فيما استقبلته حركة "طالبان" باكستان بتسجيل فيديو تهدده فيه بالموت.
وحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية فقد قامت المحكمة العليا في باكستان، الإثنين، باستدعاء الجنرال مشرف، البالغ من العمر 69 عامًا، للمثول أمامها، الثلاثاء، للرد على اتهامه بالقيام بانقلاب على حكومة منتخبة ووقف العمل بدستور البلاد وفصل القضاة، وهي كلها اتهامات ترتقى إلى درجة الخيانة العظمى، والتي تقضي بإعدامه في حال ثبوت هذه الاتهامات عليه.
ويقول القاضي جواد خواجة إنه يتوجب عليها اتخاذ إجراءات فعالة ضد مشرف "وغيره ممن تآمروا على الدستور".
وأشارت "تلغراف" إلى أن هذه أحدث لطمة يتلقاها مشرف منذ عودته المظفرة إلى البلاد قبل أسبوعين بعد أن هرب منها العام 2008 عندما ظهر في الأفق بوادر دعاوى قانونية ضده.
وذكرت الصحيفة أنه منذ وصول الجنرال الذي سبق وأن استولى على السلطة في البلاد العام 1999 وهو يواجه الكثير من التحديات التي تعيق نجاج حملته من أجل العودة إلى السلطة، فقد استقبلته حركة "طالبان" باكستان بتسجيل فيديو تهدده فيه بالموت، وفضلاً عن ذلك فإن أعداءه وخصومه السياسيين باتوا اليوم في مواقع أكثر قوة ونفوذًا.
وبحسب الصحيفة البريطانية سوف يضعه مثوله، الثلاثاء، أمام المحكمة العليا وجهًا لوجه أمام بعض القضاة الذين أطاح بهم عندما كان يبذل محاولته الأخيرة للتشبث بالسلطة في العام 2007، وكان رئيس القضاة في باكستان افتخار محمد شودري تزعم حملة من أجل خلع الديكتاتور بعد أن تم وقفه ووضعه رهن الاعتقال المنزلي.
وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الباكستاني الذي قام الجنرال مشرف بالانقلاب ضد حكومته واعتقاله نواز شريف، هو الآن زعيم الحزب المرشح لتولي الحكم في باكستان في انتخابات 11 آيار/ مايو المقبلة.
وينتظر أيضًا أن يواجه الجنرال مشرف الكثير من القضايا والدعاوى المرفوعة ضده، والمتعلقة بمقتل بنظير بوتو، ومقتل أحد زعماء الانفصاليين في بلوشستان.
ويصر معاونوه وأنصاره على أن هذه القضايا كافة المرفوعة ضده تحركها دوافع سياسية.