دمشق ـ جورج الشامي ارتفعت حصيلة قتلى الثلاثاء في سورية، إلى 45 قتيلاً، بينهم سيدة وطفل، فيما بدأت القوات الحكومية مفاوضات مع المعارضة المسلحة بشأن تسليم مطار "منغ" وسجن حلب المركزي في ريف حلب للمعارضة، في حين شهدت مدينة المعضمية في ريف دمشق مجزرة جديدة راح ضحيتها 12 مدنيًا تم إعدامهم ميدانيًا ذبحًا بالسكاكين ، وسط أنباء عن مقتل 15 عنصرًا من "حزب الله" الداعم للجيش الحكومي في معارك القصير. وقالت شبكة "شام" الإخبارية، "إن العاصمة دمشق شهدت الثلاثاء قصفًا من الطيران الحربي وبالدبابات على حي القابون وقصف بقذائف الهاون والمدفعية على أحياء جوبر والتضامن، كما هز انفجار حي المزة تلاه تصاعدًا لأعمدة الدخان من منطقة مزة 86، أما في ريف العاصمة فقد جرى قصف بلدة دروشا بصاروخين، ومدن وبلدات الدير خبية وداريا ويلدا وخان الشيح والسبينة وببيلا وبيت سحم ومناطق عدة في الغوطة الشرقية، وسط اشتباكات عنيفة في محيط بلدة بيت سحم وبلدة الديرخبية وعلى طريق أوتوستراد السلام، فيما استهدف الجيش الحر بقذائف الهاون حاجز قصر المؤتمرات ومساكن نجها العسكرية وفرع أمن الدولة"، فيما أفاد ناشطون أن مجزرة جديدة شهدتها المعضمية راح ضحيتها 12 مدنيًا تم إعدامهم ميدانيًا ذبحًا بالسكاكين من قبل "شبيحة" الحكومة المتمركزين عند أوتوستراد الأربعين، وتم رمي جثثهم بعد حرقها, ولا تزال الجثث ملقاة على الطريق ويصعب الوصول إليها، وفي غضون ذلك دخلت القوات الحكومية في مفاوضات مع المعارضة المسلحة بشأن تسليم الجيش مطار (منغ) وسجن حلب المركزي في ريف حلب لقوات المعارضة، وذلك بعد إحكام الجيش السوري الحر حصاره على الموقعين. وذكر مراسل "الجزيرة" القطرية في حلب، محمود الزيبق، أن "الحر" أحكم حصاره على المنطقة, التي شهدت معارك كبيرة طوال الليل، كما قطع كل الإمدادات عن الجيش الحكومي في المنطقة, مشيرًا إلى أن المفاوضات بشأن سجن حلب تدور بشأن إطلاق السجناء السياسيين بالإضافة إلى النساء والأطفال، مضيفًا أن الجيش الحر رفض طلب للقوات الحكومية بإخراجها إلى منطقة قريبة, مقابل تسليم مطار "منغ" بالكامل، في حين استهدف الحر فرع الأمن السياسي في حلب، ومواقع عسكرية في بلدتي نبل والزهراء، كما شنّ عملية ضد قافلة في مدينة السفيرة، بالتزامن مع المعارك المتواصلة قرب مطاري حلب الدولي والنيرب العسكري، وقصف الطيران الحربي حي الشيخ سعيد، وسط اشتباكات في الحي، فيما استهدف الجيش الحر مدرسة المدفعية في منطقة الراموسة في حلب وسط اشتباكات في محيطها، وفي ريفها جرى قصف عنيف براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على مدينة عندان وسط اندلاع اشتباكات عنيفة في بلدات عزيزة وخان طومان. وأفاد ناشطون سوريون، أن "المعارضة نصبت كمينًا لعناصر "حزب الله" اللبناني والقوات الحكومية في معارك القصير في حمص، أثناء محاولتهم التسلل فجرًا إلى منطقة البساتين وقتلوا وجرحوا نحو 15 عنصرًا منهم، فيما أعدم "حزب الله" أكثر من 20 شخصًا، معظمهم أطفال ونساء في قرية دحيريج، في الوقت الذي شن فيه الطيران الحربي غارات على المدينة وألقى قنابل سامة وحارقة على المدنيين مما تسبب في تشوهات، كما قصف بالمدفعية وراجمات الصواريخ حي الخالدية وقرية الضبعة وتلبيسة وبساتين تدمر، تزامنًا مع مواصلة "الحر" محاولاته لاقتحام مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، بينما قصف الجيش الحكومي مدن وبلدات سراقب ودركوش والهبيط وبنش وسرمين وقرية ابلين في جبل الزاوية، وفي درعا جرى قصف مدن وبلدات خربة غزالة وجاسم وقرى وادي اليرموك، وسيطر الحر على السرية الموجودة في القرية وعلى حواجز الشبرق والمسريتية، أما في القنيطرة فاندلعت اشتباكات عنيفه في محيط بلدة غدير البستان بين الجيش الحر والقوات الحكومية، ترافق ذلك مع قصف عنيف براجمات الصواريخ و المدفعيه على بلدات قرقس و غدير البستان، فيما تمكن الجيش الحر من تحرير السرية الثانية والكتيبة 23 والكتيبة 29 ومفرزة الأمن في قرية كودنة, واستهدف حواجز الأسد التابعة للواء 61 في المنطقة، وفي ريف القنيطرة جرى قصف عنيف على بلدات الرفيد وعين التينة وغدير البستان وقرقس والحيران وسويسة وعين فريخة والناصرية، وفي حماة فقد شهدت أحياء الفيحاء والحميدية والشرقية حملة دهم واعتقالات، حيث أعدم الجيش الحكومي 3 أشخاص ميدانيًا في حي الحميدية، وبث ناشطون صورًا من حماة تظهر اشتباكات عنيفة في منطقة قصر المخرم، وقالوا إن المعارك امتدت إلى مدينة صوران، في حين جرى قصف مدينة حلفايا، وتعرضت مدينة موحسن في ريف دير الزور لقصف عنيف، وسط اشتباكات في حي الصناعة".  وقالت لجان التنسيق المحلية، إن حصيلة قتلى الثلاثاء في سورية، بلغت حتى اللحظة إلى 45 قتيلاً، بينهم سيدة وطفل، منهم 24 في دمشق وريفها, 11 في درعا, 3 في القنيطرة, قتيلين في كل من حلب وحماة, وقتيل في كل من حمص ودير الزور وإدلب. وحصلت صحيفة "الشرق الأوسط" على رسالة وجهتها القيادة العليا لـ"الجيش السوري الحر" إلى الائتلاف الوطني، تطالب فيها بأن "يكون نصف أعضائه من الأعضاء المدنيين في المجالس العسكرية والثورية التابعة لهيئة الأركان العاملة على الأرض". وحددت القيادة العليا في رسالتها المؤرخة في الأول من أيار/مايو الجاري، وتحمل الرقم "102/ق/2013"، التي وجهتها بشكل سري إلى رئيس وأعضاء الائتلاف الوطني، وأعطته مهلة أقصاها أسبوع كي يرد خطيًا بالموافقة على 3 مطالب: أولها توسيع الائتلاف، وتأخير تسمية وزيري للدفاع والداخلية في الحكومة الموقتة إلى ما بعد تنفيذ الطلب الأول، والرد خلال أسبوع من تاريخه. وجاء في نص الرسالة، أنه "بناء على ما تقرر في المجلس الأعلى لهيئة الأركان في اجتماعه المنعقد الأربعاء الماضي الموافق الأول من أيار/مايو، وبناء على الخطاب الموجّه إلى الأركان من السيد غسان هيتو المكلف برئاسة الحكومة بخصوص اختيار وزير للدفاع، فإننا نفيدكم بالتالي: أولاً: يطالب المجلس الأعلى بتمثيل القوى الثورية والكتائب العاملة على الأرض بنسبة 50% من أعضاء الائتلاف من الثوار المدنيين في الكتائب، وتبقى هذه النسبة ثابتة مهما توسع الائتلاف. ثانيًا: تأخير تسمية وزيري الدفاع والداخلية للحكومة الموقتة إلى ما بعد موافقة الائتلاف على الطلب الأول المقدم في الخطاب. ثالثًا: ضرورة أن يكون الجواب خطيًا خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخه".