الطريق إلى منشأة الغاز الجزائرية في أميناس التي شهدت أزمة الرهائن الدولية خلال الشهر الماضي
لندن ـ سليم كرم
وصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى الجزائر في زيارة وصفت بأنها "تاريخية"، وفي وقت ينظر فيه كاميرون إلى الحكومة الجزائرية باعتبارها "حصن أمان ضد العنف الإسلامي المسلح"، وهى الزيارة الأولى لسياسي بريطاني منذ استقلال الجزائر العام 1962، لتصبح الجزائر حليفًا للغرب ولاسيما بريطانيا بعد
نصف قرن من التجاهل.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "الغارديان البريطانية" مقالا ألقت فيه الضوء على "تاريخ العلاقات بين البلدين". وتؤكد أن "آخر سياسي بريطاني شغل عناوين الصحف الجزائرية، هو رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، هارولد ماكميلان، وكان ذلك قبل 70 عامًا، أي في شباط/ فبراير العام 1943 عندما كان يتولي منصف وكيل وزارة الدولة لشؤون المستعمرات، ويومها نجا بأعجوبة من حادث انفجار طائرته، ثم عاد لينقذ حياة ضابط في الجيش الفرنسي في عملية إنقاذ وصفت بأنها "الأنبل في ذلك الوقت، وتكشف عن أخلاق الفروسية التي كان يتمتع بها".
وتقول كاتبة المقال نبيلة رمضاني، إن "أحدًا لم يتوقع أن يقدم كاميرون على عمل شجاع مثل ذلك، والمتمثل في هذه الزيارة التاريخية للجزائر". وتشير الكاتبة إلى "تجاهل الزعامات البريطانية للجزائر منذ استقلالها عن فرنسا العام 1962 وحرب التحرير التي سبقت ذلك، والتى راح ضحيتها 1.5مليون ضحية"، وترى أن "ذلك أسهم في إيجاد حالة من عدم الثقة لدى الجزائر في البلدان كافة التي تورطت في الشأن الجزائري".
وتشير الكاتبة في مقالها إلى "هجوم تنظيم القاعدة الدموي على منشأة الغاز التابعة لشركة "بي بي البريطانية" في منطقة أميناس النائية في الصحراء الجزائرية". وتقول إنه "كان مبررًا لمقولة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التي ترى أن المجتمع المنغلق هو مجتمع لايستطيع أن يمنع تكرار المزيد من الهجمات الوحشية، إلا أن الملفت للنظر، هو تغير نظرة الجزائر إلى الغرب، وأن زيارة كاميرون الحالية للجزائر تنطوي على دلالات متنامية بهذا المعنى".
وقد أسهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في هذا التحول خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما عرض تقديم اعتذار عن وحشية سلطات الاحتلال الفرنسية للجزائر على مدار 132 عامًا. وخلال زيارته قال إنه "حان الوقت إلى فتح صفحة جديدة، كما ركز على التكامل الاقتصادي بين البلدين في ضوء كون الجزائر دولة نفطية وعامرة بالغاز الطبيعي".
ويبدو من الطبيعي أيضًا أن يهتم كاميرون بالمصالح الاقتصادية قدر الإمكان، إلا أن اهتمامه الأول سينصب على التعاون في مجال الشؤون الأمنية، لاسيما وأن ديناميكية الحرب على الإرهاب، تتطلب أن يكون الجزائر حليفًا للغرب في هذا الوقت بالتحديد، الذي تنتقل فيه الحرب على الإرهاب من أفغانستان والعراق إلى شمال أفريقيا، ولاسيما في إقليم الصحراء الذي تشارك فيه الجزائر مع كل من ليبيا ومالي وتونس.
ومن المفارقات أن تقوم بريطانيا في بداية الثورات العربية بدعم الثورة العنيفة في ليبيا، ثم تجد نفسها معزولة عن ليبيا، إذ يواجه البريطانيون تحذيرات من البقاء في مدن مثل طرابلس وبنغازي التي شهدت مقتل السفير الأميركي العام الماضي. إلا أن الكثير من الإرهابيين يحاولون تهديد المصالح الغربية في الجزائر، ويحتشدون عبر الحدود مع ليبيا، الأمر الذي حول نظام بوتفليقه الوحشي كما يراه الغرب إلى "حليف وحصن أمان ضد العنف الإسلامي المسلح".
وبعيدًا عن مرارة التاريخ الاستعماري، فإن كاميرون هو الآن، أفضل ممثل للغرب الذي يرغب الآن في التعاون مع نظام بوتفليقة وأجهزته الأمنية المحنكة والمتمرسة التي خاضت حربًا ضد الإرهاب الدولي منذ بداية الحرب الأهلية العام 1991 والتي انتهت، بعد أن راح ضحيتها 250 ألفًا واستسلام جيش جبهة الإنقاذ الوطني والجماعة الإسلامية العام 2002 مع استمرار بعض المناوشات الدموية. وبعد مشاهدة الأسلوب الذي اتبعته القوات الجزائرية الخاصة في التعامل مع أزمة الرهائن الأخيرة والذي أسفر عن مقتل 100 فرد، منهم عشرات الإرهابيين، بدأت المفاوضات بين الجانبين حول كيفية التعامل مستقبلا لمواجهة الإرهاب. وفي ظل انشغال الدول المجاورة المتمثلة في ليبيا ومالي ومصر وتونس بتهديدات التطرف الإسلامي، تتحول الجزائر على نحو مفاجئ لحليف مع الغرب لمكافحة الإرهاب. وهذا في حد ذاته ما يجعل زيارة كاميرون إلى الجزائر "زيارة تاريخية".