الجزائر ـ حسين بوصالح نفت الجزائر دخول دول أجنبية الى اراضيها للتحقيق في قضية الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له الموقع النفطي بتيقنتورين في 16 كانون الثاني يناير/ الماضي، مؤكدة أن التحقيق الجنائي من صلاحيات القضاء الجزائري. وأكد الناطق الرسمي لوزارة الخارجية عمار بلاني في حديث لـصحيفة "النهار الجديد" الخميس، أن القضاء الجزائري هو المسؤول الوحيد والمخوّل بالتحقيق في الهجوم الإرهابي على تيڤنتورين،  في رد على ما تداوله الإعلام حول السماح للجهات الأجنبية التي فقدت رعاياها في الهجوم بالدخول إلى الجزائر والتحقيق في القضية.
وأوضح بلاني أن القضاء الجزائري لا يسمح بتدخل أي أطراف خارجية للتحقيق في القضايا الوطنية، مضيفا أن التحقيق الجنائي، من صلاحيات العدالة الوطنية، التي أمرت بفتح تحقيق في القضية، ما يعني أنه ليست هناك تحقيقات خارجية سواء من قبل الدول التي فقدت رعاياها أو بلدان أخرى.
وكشف المتحدث باسم الخارجية الجزائرية، عن فحوى الاتفاقات التي اعتمدتها الجزائر مع الدول المعنية مؤكدا أنها اقتصرت على اعتماد خبراء تلك الدول بغرض التعرف الى جثث ضحاياها، وأضاف بلاني " ليس هناك ما يحققونه فيه، هذا الأمر من صلاحيات وعمل القضاء الجزائري".
وتأتي هذه التحقيقات تفعيلا للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ولاسيما المادة 548 منه، وقد أمرت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، في كانون الثاني يناير/  الماضي، بفتح تحقيق قضائي في الوقائع، وذلك بعدما حصلت على ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل مصالح الضبطية القضائية المختصة.
وكانت وسائل إعلام أجنبية تداولت أنباء حول سماح السلطات الجزائرية لمحققين من الدول التي فقدت رعاياها، المشاركة في التحقيق في مكان الحادث، من قبل مسؤولين في القضاء وخبراء مختصين، وذلك لمساعدة الجزائر على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة.