تونس ـ أزهار الجربوعي قدم رئيس الحكومة التونسية، حمادي الجبالي، الخميس، وثيقة "المذكرة السياسية من أجل تعاقد سياسي جديد"، إلى نواب المجلس الوطني التأسيسي، وتتعلق الوثيقة بالحوار بشأن التعديل الوزاري، في ما أوضحت أن الهدف الأساسي للمرحلة الحالية، يتركز على "ترتيب المشهد السياسي في المسار الانتقالي". وتضمنت الوثيقة برنامج عمل الحكومة المقبلة، الذي تتصدره "مكافحة الفساد ، وتحقيق الأمن والاستقرار ودعم التنمية والتشغيل ومقاومة الفقر وغلاء المعيشة ودعم الاستثمار".
وبينما رحب نواب إئتلاف "الترويكا" الحاكم في تونس (أحزاب النهضة، المؤتمر والتكتل) بمضمون الوثيقة، رأى نواب المعارضة أن الوثيقة، استمرارا لسياسة الحكومة القديمة التي وصفوها بـ"الفاشلة".
وأكدت مصادر مطلعة لـ"العرب اليوم" أن أحزاب الترويكا لم تتوصل إلى حد اللحظة إلى حسم الخلاف بشأن التعديل الوزاري، خاصة في ظل تمسك حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل، بتحييد وزارتي العدل والخارجية، الأمر الذي ترفضه حركة "النهضة" الإسلامية.
وكان رئيس الحكومة حمادي الجبالي قد أعلن الأسبوع الماضي عجزه عن التوصل لاتفاق بشأن التعديل الوزاري مما جعله يلجأ إلى طرح قائمته على أنظار البرلمان التونسي.
وتخشى حركة "النهضة" من الوقوع في مأزق حال رفض المجلس التأسيسي، التشكيلة الوزارية الجديدة التي ينتظر أن يقدمها أمينها العام ورئيس الحكومة حمادي الجبالي، الأمر الذي قد يضطره إلى تقديم إستقالته.
من جهته أعلن وزير الفلاحة محمد بن سالم أنه سيتم استحداث منصب مُنسق عـام للحكومة وذلك باقتراح من رئيس الحكومة حمادي الجبالي نفسه، مؤكدا أن الجبالي عرض عليه المنصب الذي بات ضروريا للعمل على التنسيق بين الوزارات، على حد قوله.
وفي سياق متصل نفى أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، تلقيه أي عرض رسمي من الحكومة لتسلم حقيبة العدل والانضمام إلى التشكيلة الحكومية المقبلة، فى حين أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابي تلقيه عرضا لهذه الحقيبة وموافقته عليها.
من جانبه دعا حزب "العمال" في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إلى حلّ حكومة الترويكا واستبدالها بحكومة ذات خصائص ومواصفات مغايرة، وشدد حزب العمال على أن الإصرار على تأجيل التعديل الوزاري بإسم الشرعية إنما هو انعكاس لنوايا النهضـة فى "تمديد الأزمة وإطالة المرحلة الإنتقالية لكسب الوقت لصالحها بهدف، إجراء الانتخابات القادمة في ظروف من العزوف والفراغ الجماهيري" .
كما حمـلّ حزب العمال "حركة "النهضة" وائتلاف "الترويكا" مسؤولية تعطيل الحياة السياسية وتغذية الأزمة بالتمديد فى حياة حكومة أثبتت فشلها واتضح عجزها عن قيادة البلاد وتأمين الخروج من المرحلة الانتقالية، حسب ما جاء في نص البيان