الاحتلال يحطم بوابات الجامع القبلي

اندلعت مواجهات عنيفة صباح الثلاثاء، داخل المسجد الأقصى المبارك خاصة أمام المسجد القبلي حيث قامت قوات الاحتلال بتحطيم بوابات الجامع القبلي التاريخية، خلال اقتحام وحشي شنته هذه القوات على المسجد الأقصى من باب المغاربة، تخللها الاعتداء على المعتكفين، وإطلاق وابل من القنابل الصوتية الحارقة والغازية، السامة المسيلة للدموع وأعيرة مطاطية.

ونقلت وسائل إعلام المحلية عن أحد العاملين في دائرة الأوقاف الإسلامية في الأقصى قوله: "إن هذا الاقتحام يعتبر "سابقة"، من خلال اللجوء لتحطيم وتكسير بوابات الجامع القبلي ودهمه، بهدف اعتقال المعتكفين بداخله، وما نجم عن ذلك من خراب وتدمير هائل، وحرق جزء جديد من سجاد المسجد، وتكسير عدد من نوافذ وشبابيك الجامع التاريخية.
ولفتت، إلى أن قوات الاحتلال تعمل في هذه الأثناء على إفراغ المسجد من المصلين وحتى العاملين، تمهيدًا لاقتحامات جديدة لعصابات المستوطنين اليهود للمسجد المبارك.

وشرعت قوات الاحتلال في إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين والطالبات من كافة الأجيال، فيما اشتدت حدة التوتر في محيط بواباته الرئيسية 'الخارجية'، وبدأ المواطنون بالتجمهر حولها في محاولة للضغط على الاحتلال وكسر الحصار عنه، وفتحه أمام المصلين، وإغلاقه بوجه المستوطنين اليهود الذين يستعدون في هذه الأثناء لاقتحاماتٍ جديدة له.

ولليوم الثالث على التوالي حولت سلطات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك إلى ساحة مواجهة، فهدوء المسجد الأقصى وأصوات المرتلين وخشوعهم تحول إلى صخب وضجيج، فقنابل الصوت والرصاص المطاطي وأصوات صراخ جنود الاحتلال ملأت باحات المسجد.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة عند حوالي الساعة السادسة والنصف صباحًا، وتمركزت في الساحة لأكثر من ساعة، ثم اقتحمت الساحات وحاصرت المصلى القبلي وأغلقته بالسلاسل الحديدية والأعمدة.

وأضاف شهود عيان أن قوات الاحتلال الخاصة انتشرت في ساحات الأقصى وخاصة عند ساحة المسجد القبلي والمراوني، وأبعدت بالقوة كافة المتواجدين في المنطقة، واعتدت عليهم بالضرب والقنابل الصوتية.
وأوضح شهود عيان أن مواجهات عنيفة يشهدها المسجد الأقصى بين عشرات الشبان المعتكفين في المسجد وقوات الاحتلال .كما اقتحمت القوات الخاصة الإسرائيلية المسجد القبلي واعتقلت شابًا وسط إطلاق نار وقنابل الغاز .

وأجرى المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، خلال اليومين الماضيين سلسة من التحركات والاتصالات والاجتماعات مع أطراف مختلفة في مجلس الأمن ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك مع رؤساء الكتل السياسية في الأمم المتحدة حول الأعمال غير القانونية والاستفزازية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وحكومته وغلاة مستوطنيه ومتطرفيه ضد المسجد الأقصى والحرم الشريف.

وفي هذا الإطار التقى مع سفيرة الأردن دينا قعوار، العضو العربي في مجلس الأمن وتم الاتفاق على مواصلة الجهد المشترك مع مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان الإسرائيلي على مقدساتنا في القدس الشرقية المحتلة، كما اجتمع مع المندوب الدائم للاتحاد الروسي رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر السفير فيتالي تشيركن، ووضعه في صورة الأوضاع الملتهبة في المسجد الأقصى والحرم الشريف مطالبًا مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في وقف العدوان وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في توفير الحماية للسكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، كما أجرى اتصالاً مع وكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فيلتمان، كي يتحمل مسؤولياته ويستخدم كل ثقله في وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب والمقدسات في القدس الشرقية المحتلة.

وتم الاتفاق حسب بيان للبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، فجر الثلاثاء، مع رئيس مجموعة منظمة التعاون الإسلامي، سفير الكويت منصور العتيبي، على أن يقوم من موقعه كرئيس للمجموعة بالاجتماع مع رئيس مجلس الأمن ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية لنفس الغرض.

وبعث السفير منصور أيضا رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة في هذا الشأن شرح فيها وبالتفصيل جملة الاعتداءات المتكررة من قبل سلطة الاحتلال والمتطرفين الإسرائيليين على المسجد الأقصى والحرم الشريف مطالبًا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في وقف هذا العدوان فورا وضمان عدم تكراره على المدينة المقدسة ومساجدها وكنائسها.

من ناحية أخرى، بعث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رسالة إلى وزير الخارجية رياض المالكي ردًا على رسالته بشأن الأحداث الأخيرة في الحرم الشريف والمسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة أبدى فيها قلقه البالغ إزاء هذه الأحداث والاستفزازات، مؤكدًا أن كافة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل والرامية إلى تغيير طابع ومركز مدينة القدس ليس لها أية صلاحية قانونية وأنها تتعارض مع أحكام القانون الدولي وتقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين، ودعا الأمين العام كافة الأطراف للالتزام بضبط النفس واحترام حق الحرية الدينية وقدسية الأماكن المقدسة.