القاهرة ـ أكرم علي كشف وزير الخارجية المصرية الأسبق أحمد أبوالغيط أن حكومة مبارك كانت على علم بكل اللقاءات التي كانت تتم بين الولايات المتحدة وجماعة الإخوان المسلمين والزيارات التي كان يقوم بها أعضاء الجماعة من وقت لآخر ، مستبعدا أن تكون قد تمت إقالة المشير طنطاوي قبل تنحي مبارك، ونافيا وجود دليل على محاولة اغتيال عمر سليمان من قبل جمال مبارك.
ونفى أبو الغيط وجود أي توتر بين رئيس المخابرات الأسبق والمشير حسين طنطاوي، وقال إن التوتر حينها كان بين جمال مبارك وعمر سليمان الذي كان له علاقة وطيدة بالرئيس السابق وبالمشير طنطاوي، إلا أنه أضاف "لا يمكن اتهام هذا أو ذاك بالوقوف خلف محاولة إطلاق النار على سيارة عمر سليمان أثناء أحداث ثورة 25  كانون الثاني يناير.
واستبعد أبو الغيط  في حوار على قناة العربية في مكتبها بالقاهرة، أن يكون هناك لغز ما في وفاة الوزير عمر سليمان وبخاصة أن صحته بعد فشل ترشيحه تدهورت سريعا وبصورة كبيرة حيث تضخمت عضلة قلبه كما تدهورت حال باقي أجهزة جسمه بصورة كبيرة بسبب أدوية القلب.
وقال وزير الخارجية الاسبق  "إن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون اتصلت به أكثر من مرة خلال الثورة وطلبت من مصر عدم استخدام العنف والنظر إلى مطالب المتظاهرين".
وأوضح أبو الغيط الذي كتب مذكراته في المدة الاخيرة بعنوان "شهادتي" والتي رصد فيها سياسة مصر الخارجية في السنوات الأخيرة من عهد مبارك، أن الولايات المتحدة كانت ترغب في وقف إراقة الدماء أو أي عنف ضد المتظاهرين، إلا أنه شرح أن "رد فعل الشعب المصري كان بالغ الحدة على النظام المصري".
وأكد أنه عندما تم إبلاغ الرئيس السابق حسني مبارك بالاستعداد لتظاهرات 25 كانون الثاني يناير كان رد فعله هادئا جدا. واعتبر أن هذا يشير إلى أن جهة ما أبلغته وبالتفاصيل الدقيقة بما سيجري، كما قد يعود هدؤه إلى خبرته بحكم الأزمات التي تعامل معها من قبل ما جعله قادرا على المواجهة وحل المشكلات.
كما استبعد أبو الغيط أن تكون قد تمت إقالة المشير طنطاوي قبل تنحي مبارك، وقال أن عمر سليمان كشف له أن الرئيس السابق فكر بتسليم السلطة إلى طنطاوي.
وتحدث عن اتصال سليمان بالمشير خلال اجتماع لمجلس الوزراء حيث أبلغه بأن القوات المسلحة ستدير البلاد في الفترة الانتقالية. وأكد أن الأمر لم يكن موضع قبول من طنطاوي، فطلب حينها سليمان من الرئيس السابق إبلاغه بنفسه.
وعن استرداد الأموال المسروقة من مصر والتي هربت إلى الخارج، قال أبو الغيط إن لائحة تضم أسماء العديد من الشخصيات وصلت إلى وزارة الخارجية لإبلاغ السفارات والبنوك استعدادًا لإعادة الاموال إلى مصر، مشيرا إلى أن كل المعلومات في هذا الملف كان يتم نقلها إلى كل الأجهزة المصرية العاملة.
وأضاف أن ردودا كثيرة وصلت إلى مصر مفادها أنه سيتم البحث وإخطار مصر بالإجراءات وذلك طبقًا لعملية قانونية تتم من خلال حكم قضائي نهائي من محاكم يتم خلاله إثبات أن تلك الأموال، إذا وجدت، تعود لعمليات محددة تم تجريمها بالقانون المصري.
ونفى اتهام وزارة الخارجية بالتأخر في استعادة الأموال شارحًا أن الوزارة كانت تقوم بعملها بسرعة وبدقة شديدة.