عمان ـ إيمان أبو قاعود توالت جلسات مجلس النواب الأردني لاستكمال مناقشة البيان الوزاري للدكتور عبد الله النسور، مساء الأربعاء، حيث وصل عدد النواب الذين أعلنوا حجبهم الثقة عن الحكومة 32 نائبًا. وأكد النواب في كلماتهم، مساء الأربعاء، على أولويات مناطقهم والخدمات التي يجب أن تقدمها الحكومة لهذه المناطق، أما النائب رولا الحروب طالبت بفتح ملفات الفسادين ومحاكمتهم محاكمة علنية, ما هاجمت ملف خصصة الشركات الحكومة للقطاع الخاص.
وطالب النائب الإسلامي موسى أبو سويلم، بوضع قانون واضح للزكاة وتفعيل هذا القانون، إضافة إلى التوقف عن استقبال اللاجئين السوريين لأنهم  يشكلون  ضغطًا على البنى التحتية لموارد الأردن المحدودة، فضلًا عن المشاكل الاجتماعية المتعددة.
وكان  المجلس عقد، صباح الأربعاء، جلسة لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عبدالله النسور، في حين قام النواب بإرسال الرسائل على الهواتف الخلوية لقواعدهم الانتخابية، لأخذ رأيهم بشأن إعطاء الحكومة الثقة أم لا، فيما يرى مراقبون أن حكومة النسور من الممكن أن تحصل على مجموع أصوات للثقة يتراوح بين 85 و90 صوتًا من أصل 150 نائبًا.
وأعلنت كتلة "التجمع الديمقراطي"، الأربعاء، والتي تضم 17 نائبًا، على لسان النائب مصطفى حمارنة, نيتها عدم إعطاء الدكتور النسور الثقة, لتنضم بذلك إلى 5 نواب أكدوا ،الثلاثاء، حجب الثقة عن النسور، وهم محمد البرايسة، ضيف الله الخالدي، علي السنيد، قصي الدميسي، محمود مهيدات.
وتواصلت، الأربعاء، جلسات مناقشة النواب لليوم الثاني على التوالي، حيث انتقد النائب مصطفى الحمارنة، التغول الأمني على الحياة السياسية في الأردن، وناقش قضية جدل الهوية، مطالبًا في الوقت ذاته وزير الداخلية بإنهاء ملف الأرقام الوطنية، في حين دعا النائب سمير عويس إلى إجراء إصلاحات دستورية على مختلف المستويات، معبرًا عن رفضه لقانون الانتخاب، بينما قال النائب مازن الضلاعين، خلال كلمته في مناقشة البيان الوزاري، إن البيان "جاء مطاطًا مما يفقده المصداقية".
وانعقدت الجلسة الأولى للبرلمان الأردني، الثلاثاء، ولم تخلُ من تذكير رئيس الوزراء عبدالله النسور بمواقفه عندما كان نائبًا، واعتبرها النواب شعارات فقط، وتمحور حديث النواب في هذه الجلسة في شأن تعديل قانون الانتخاب والعنف الجامعي الذي بدأ يتزايد في الفترة الأخيرة، ووقف التغول الأمني، ورفع الأسعار، ومناقشة مشاكل الفقر والبطالة.
وأكدت كتلة "وطن"، في وقت سابق، على لسان رئيسها النائب عاطف الطراونة، أن النسور وعدها بعدم رفع أسعار الكهرباء، في حين لم تعلن كتلة "الوسط الإسلامي" موقفها بعد من حجب الثقة أو منحها، لكنها ربطت ذلك برد النسور على جلسات الثقة.