بغداد ـ جعفر النصراوي أعلنت قيادة القوات البرية في الجيش العراقي زيادة راتب عناصر الصحوات مؤكدة ضرورة تنشيط عمل الصحوات في المناطق الساخنة من خلال التنسيق مع المؤسسات العسكرية فيما أصدر تنظيم "القاعدة" فتوى تبيح قتل أفراد الصحوات وتُبَشِّر من يقتلهم بدخول الجنة، وقال قائد القوات البرية الفريق أول ركن علي غيدان، في تصريح لـ"العرب اليوم" السبت إنه "بإشراف ودعم ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة نوري الماكي تقرر تطوير ملف عمل قوات الصحوات كونه كياناً معترفاً به"، مبيناً أن "عملهم مناطقي ويتركز في ضبط الأمن والمعلومات إلى جانب إملاء الفراغ لمناطقهم وهو ما يختلف عن عمل المؤسسات الأمنية كالجيش والشرطة".
وأضاف غيدان أن "الدعم الذي سيحصلون عليه وفق الإجراء المُتَّخذ يتضمَّن زيادة رواتب عنصر الصحوة إلى 500 ألف دينار والمسؤول في الصحوة إلى 750 ألفاً وذلك في عموم المناطق التي يعملون فيها"، مؤكداً أن "عددهم يصل إلى أكثر 30 ألف عنصر".
وتابع غيدان أن "تطوير ملف عناصر الصحوات يتم من خلال التنسيق مع المؤسسات العسكرية ولجنة المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء"، مشيراً إلى أنه "سيتم الاستعانة بعناصر الصحوة الموجودة في المناطق الساخنة وكذلك التي تمتد فيها الخطوط النفطية لحماية هذه الخطوط من الأعمال التخريبية".
من جانبها كشفت قوات الصحوة في محافظة ديالي إصدار تنظيم القاعدة فتوى جديدة تبيح قتل عناصرها في المحافظة، وأكدت أن التنظيم تعهد لعناصره الذين يقتلون الصحوات بدخول الجنة من دون حساب.
وقال مسؤول صحوات ديالي سامي الخزرجي لـ"العرب اليوم" إن "تنظيم القاعدة أصدر فتوى جديدة تبيح قتل عناصر الصحوات في  ديالي ومناطق العراق كافة، مع الإشارة إلى أن قتلهم سيفتح الباب أمام القتلة لدخول الجنة دون أي حساب".
وأضاف الخزرجي، أن "فتاوى القاعدة تأتي في إطار محاولات الضغط النفسي المُوَجَّه صوب الصحوات"، مؤكداً أن ذلك "التنظيم الإرهابي لن ينجح في تحقيق أهدافه".
وأشار الخزرجى إلى أن قواته باشرت بتطبيق خطة جديدة لمواجهة تنظيم القاعدة، مُبَيِّناً أن المدة المُقبِلة ستشهد التركيز على البعد الاستخباري لجعله "سلاحاً فاعلاً لتعزيز الاستقرار الداخلي وإحباط محاولات الأعداء لزعزعة الوضع الداخلي".
وأكد أحد قادة الصحوات في الأنبار طالباً عدم كشف اسمه أن الفتوى وُزِّعت في محافظته أيضا، مُشيراً إلى أن عناصر الصحوات يتلقون تهديدات يومية عبر أجهزة الهاتف النقال، تُهدِّدهم "بقطع رؤوسهم في حال عدم تركهم عملهم مع الصحوة".
ونقلت القوات الأميركية مسؤولية قوات الصحوة التي شكلتها لمواجهة تنظيم القاعدة في العام 2006، إلى السلطات العراقية بشكل كامل مطلع نيسان/أبريل 2009، في محافظات البلاد كافة، وعقب ذلك أصدرت الحكومة العراقية في الرابع عشر من الشهر نفسه، قراراً بتحويل 80 في المائة من عناصر الصحوات إلى وظائف مدنية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والاستمرار في دمج الـ20 في المائة الباقين في الأجهزة الأمنية المختلفة.
وتعهدت وزارة الدفاع العراقية، في (الـ30 من كانون الثاني/يناير 2012 المنصرم)، بعدم الاستغناء عمَّن تبقى من عناصر الصحوات والبالغ أكثر من 30 ألف شخص في أنحاء العراق إلا بعد تعيينهم في دوائر الدولة بالتنسيق مع المصالحة الوطنية، مؤكدة أنها تعمل على ضمان حقوقهم كون المناطق التي يعملون فيها مُهمَّة وتستوجب بقاءهم في هذه الظروف