أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة سعد الحريري، اليوم الخميس، البيان الوزاري الذي ستنال على أساسه الثقة من مجلس النواب الأسبوع المقبل. وتضمن البيان عدة بنود منسوخة من البيان الوزاري للحكومة السابقة والتي كانت أيضاً برئاسة سعد الحريري وتحوي نفس الفرقاء السياسيين المشاركين في الحكومة الجديدة.

ومن البنود المنسوخة عن البيان الوزاري السابق بند "الدفاع"، أي البند المتصل بسلاح "حزب الله"، والذي غالباً ما يكون محط نقاشات ومفاوضات عدة مما أخّر في السابق صدور البيانات الوزارية للحكومة الجديدة.

وجاء في البيان الوزاري بشأن الدفاع: "ستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، كما تؤكد على التزامها بالمواثيق والقرارات الدولية كافة بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألوا جهدا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استنادا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".

وفي الجانب الاقتصادي، يرسم البيان ملامح أهداف السياسة الرئيسية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحريري، والتي تشكلت أخيرا الأسبوع الماضي بعد تسعة أشهر من الجدل بشأن الحقائب الوزارية. ويشير البيان إلى أن لبنان ملتزم بالتنفيذ السريع والفعال لإصلاحات "قد تكون صعبة ومؤلمة" لتجنب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد. كما يؤكد البيان الالتزام بخفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الموازنة.

وفي ترديد لتعهد الحريري خلال "مؤتمر المانحين في باريس" العام الماضي، تقول الحكومة إنها ملتزمة "بتصحيح مالي" بما لا يقل عن 1% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي على مدى خمس سنوات اعتبارا من ميزانية 2019. وجاء في البيان الوزاري أن هذا سيتحقق من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق، بدءا من خفض العجز السنوي لمؤسسة كهرباء لبنان، والذي قال البنك الدولي إنه يمثل "عبئا مربكا" على الأوضاع المالية العامة.

وأضاف البيان أن الحكومة ستجمد "التوظيف والتطويع خلال عام 2019 تحت كافة المسميات". وسيكون التوظيف الحكومي خلال السنوات الأربع المقبلة "مساوياً لنصف عدد المتقاعدين السنوي وذلك شرط أن يكون العجز قد خفض أقله إلى المستوى المذكور في البيان". وأكد البيان أن الحكومة ستستمر في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية "باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي". وأشار البيان إلى أن الحكومة سترسي تراخيص لامتيازات طاقة بحرية في جولة ثانية للعطاءات قبل نهاية 2019.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس النواب اللبناني يوم الثلاثاء المقبل عقد جلسات مناقشة البيان الوزاري والتي ستستمر حتى يوم الجمعة, ومن المؤكد أن الحكومة ستنال ثقة المجلس يأغلبية تصل الى أكثر من 90 نائباً من أصل 128.

 قد يهمك أيضاً :