أكّد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في الجزائر، الفريق أحمد قايد صالح، أن أطرافًا تهدف إلى عرقلة عمل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى وجود أصوات ومواقف متعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى.

وندّد الفريق قايد صالح خلال زيارة ميدانية إلى الناحية العسكرية الأولى في البليدة، شمال البلاد، بالأطراف التي قاطعت الندوة التشاورية التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وقال إنه يود أن يطمئن الشعب الجزائري مرة أخرى ويؤكد أن الجيش سيواصل مرافقته بنفس العزيمة والإصرار، وفقا لإستراتيجية مدروسة، حتى تحقيق تطلعاته المشروعة كاملة تبعا للخطوات التي دعا إليها الجيش الوطني الشعبي الذي غلب دوما مصلحة الوطن والشعب وجعلها المقصد الذي يسمو فوق كل المقاصد.

وأضاف أن هذه الخطوات تتطلب التعقل والتبصر والهدوء، لاستكمال إنجازها في جو من السكينة والأمن، متابعًا "وعلى ذكر هذه الخطوات الواعدة التي ترمي إلى استكمال مشروع البناء الوطني، سجلنا ظهور بعض الأصوات التي لا تريد الخير للجزائر وتدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، دون الأخذ بعين الاعتبار لكل ما تحقق، ورفض كل المبادرات ومقاطعة كل الخطوات".

وجدّد صالح الدعوة إلى مزيد من الفطنة والحرص للمحافظة على سلمية المسيرات وذلك بالعمل على تأطيرها وتنظيمها، بما يحميها من أي اختراق أو انزلاق، داعيا أيضا الشعب الجزائري لاتخاذ كل أسباب الحيطة والحذر في ظل هذه الظروف التي تتطلب المزيد من الحكمة لإجهاض الدسائس التي تحاك ضد البلاد.

اقرأ أيضا:

قائد الجيش الجزائري يُهدّد بسجن مدير المخابرات الأسبق

وأفاد في السياق، بأن الجزائر طالما كانت مستهدفة وعُرضة للمؤامرات الدنيئة، لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها، جراء مواقفها الثابتة وقرارها الرافض لكل الإملاءات، مبينا أنهم توصلوا إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015، وتم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها.

وصرح صالح بأن القوات الجزائرية تعمل بكل هدوء وصبر على تفكيك الألغام التي زرعها الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة، مشددا على أنه سيتم تطهيرها بفضل تضافر جهود كافة الخيرين، ثم بفضل وعي الشعب الجزائري الغيور على وطنه، كما ثمّن استجابة جهاز العدالة للتحرك السريع في متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام.

خلافات الحرسين القديم والجديد تشتعل في "حزب بوتفليقة"

وبتصريحات متعارضة ومواقف متخبطة، بدأ الانشقاق يدب في حزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر منذ أن اندلعت الأزمة في البلد، في فبراير/شباط الماضي، اعتراضا على ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.. وبعد شهرين تنحى بوتفليقة عن المشهد بينما لم تتنح خلافات حزبه الذي حكم الجزائر منذ الاستقلال.

وعلى الهواء مباشرة، شوهدت الخلافات الحادة في الاجتماع الذي عقده الحزب في قصر المؤتمرات بنادي الصنوبر، حيث تعالت المشادات والملاسنات، الأمر الذي تسبب في توقف أعماله لفترات متقطعة.

الاجتماع، الذي انتهى بالتأجيل، يعد الأول منذ استقالة بوتفليقة الذي كان يرأس الحزب، وعُقد من أجل اختيار قيادة جديدة للحزب المعروف اختصارا باسم "الأفلان"، إلا أن خلافات بين تيارين يتنازعان على "شرعية" قيادة الحزب في هذه المرحلة الحرجة من عمره أدت إلى مناوشات بين أعضاء اللجنة التنظيمية للأفلان، وحالت دون اختيار أمين عام جديد.

وقال عضو مجلس الأمة والقيادي بحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، إن سبب المناوشات هي الخلافات بين هيئة التنسيق بقيادة معاذ بوشارب (48 عاما) واللجنة المركزية التي يقال إنها موالية للأمين العام جمال ولد عباس (85 عاما)

وبدأت الخلافات بين هيئة التنسيق واللجنة المركزية في الظهور للعلن منذ حصول الأخيرة على ترخيص من وزارة الداخلية لعقد اجتماع اليوم، وتقديمها طلبا يحمل اسم جمال ولد عباس بصفته أمينا عاما، لكن مجموعة معاذ بوشارب تقول إنها الهيئة المعترف بها من قبل وزارة الداخلية، وأنها حصلت في وقت سابق على تراخيص بعقد اجتماعات للحزب باسم هيئة التنسيق، بعدما تجاوز ولد عباس مدته في الأمانة العامة ورفض انعقاد اللجنة المركزية لانتخاب أمين جديد.

"غير شرعي"

وقاطع بن زعيم دورة اليوم الطارئة للجنة المركزية للحزب لانتخاب قيادة جديدة، بعدما قدم شكوى لمجلس الدولة للطعن في الاجتماع بسبب منح وزارة الداخلية الترخيص لجمال ولد عباس، بصفته أمينا عاما، وأوضح "أنا شخصيا قاطعت الاجتماع لأني أرى أن الأمين العام جمال ولد عباس غير شرعي، فقد تم انتخابه للأمانة العامة، عند شغور المنصب حينما استقال عمار سعيداني في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2018"، مضيفا "باعتباره الأكبر سنا، انتخب أمينا عاما لمدة 30 يوما فقط، إلا أنه رفض انعقاد اللجنة المركزية لانتخاب أمين جديد وتجاوز المدة".

"اتفاق مركزي"

ورغم هذه المشاحنات، حقق اجتماع اليوم اتفاقا هاما، بحسب بن زعيم، عندما اتفق التيارين المتنازعين على سحب الثقة من ولد عباس وتجميد عضويته من الحزب.

ويصف بن زعيم التوافق بين التيارين في إقصاء ولد عباس من الحزب بـ"الاتفاق المركزي"، قائلا: "تم إبعاده من الحزب بأغلبية مطلقة تمهيدا لفتح تحقيق قضائي معه حول شبهة فساد لكي يواجه القضايا".

وكان ولد عباس قدم استقالته من الحزب، إلا أن أعضاء اللجنة المركزية للأفلان رفضوا الاعتراف بالاستقالة، وسحبوا الثقة منه أمينا عاما للحزب، علمًا أنه من أكبر الداعمين للرئيس المستقيل، وأول مسؤول يعلن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة في سبتمبر/أيلول الماضي، الأمر الذي دافع عنه بوشارب أيضا.

ووفقا لعبد الوهاب بن زعيم، لم تقتصر خلافات اليوم على ولد عباس وبوشارب فحسب، بل امتدت إلى الرغبات المغايرة للتيارات المتعددة بالحزب في ترشيح أعضاء بعينهم لمنصب الأمين العام، وكذلك تكوين المكتب السياسي وسن أعضائه.

قد يهمك أيضا:

قايد صالح يتهم أطرافا بزرع الفتنة و"الداخلية" تعلن ولادة 10 أحزاب سياسية جديدة

وزارة الدفاع الجزائرية تنفي شائعة إقالة قائد أركان الجيش أحمد قايد صالح