قضت المحكمة الجنائية بباريس بسجن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي  عاما واحدا مع النفاذ في قضية التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية عام 2012 في ما يعرف بـ"قضية بيغماليون".والحكم الصادر الخميس، هو ثاني إدانة هذا العام لساركوزي الذي قاد فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012، وما زال يتمتع بنفوذ بين المحافظين على الرغم من مشاكله القانونية.وقررت المحكمة سجنه لمدة عام، لكنها قالت إنه يمكنه تنفيذ العقوبة في منزله.وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بالسجن لمدة عام مع وقف تنفيذ نصف المدة للرئيس الأسبق البالغ من العمر 66 عاما. ومن المستبعد أن يسجن على الفور إذ من المتوقع أن يطعن في الحكم.وقال الادعاء إن الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه ساركوزي أنفق نحو مثلي مبلغ 22.5 مليون يورو (19.2 مليون دولار) المسموح به على حملة انتخابية باذخة، ثم عين شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة.ونفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفة، وقال للمحكمة في يونيو إنه لم يشارك في ترتيبات حملته الانتخابية أو في كيفية إنفاق المال.
لكن المحكمة قالت إن ساركوزي أُبلغ بزيادة النفقات عن المسموح به، لكنه لم يتخذ إجراء لوقف ذلك.وكان التحقيق مع ساركوزي كشف عن تلقيه تمويلا لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقد خلص الاستجواب حينها إلى وجود "سبب محرج" مقابل تمويل الحملة، مرتبط برئيس الاستخبارات الليبية في النظام السابق عبدالله السنوسي، المدان في قضية تفجير الطائرة الفرنسية فوق النيجر عام 1989.وفي الحادي والثلاثين من كانون الثاني/ يناير 2020، وجه القضاء تهمة "تشكيل عصابة إجرامية" إلى تييري غوبير أحد معاوني ساركوزي السابقين الذي يشتبه في أنه تقاضى أموالا من النظام الليبي في عهد معمر القذافي، قد تكون استخدمت لتمويل الحملة الانتخابية لمرشح اليمين في العام 2007.وبدأ التحقيق في التهم الموجهة إلى الرئيس الفرنسي الأسبق منذ العام 2012 بين المرحلة الفاصلة بين دورتي الانتخابات الرئاسية في فرنسا، بعد أن نشرت "ميديا بارت" وثيقة تثبت أن نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي موّل حملة ساركوزي الناجحة في الانتخابات الرئاسية.وادعى ساركوزي على "ميديا بارت"، متهما إياها بتقديم وثائق مزوّرة، إلا أنه بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من التحقيقات القضائية رد القضاء شكوى ساركوزي عام 2016، مؤكدا أن الوثيقة ليست مزوّرة وأن ما يملكه القضاء من معلومات يؤكد أن القضية صحيحة.وتأتي هذه الإدانة الجديدة بعد سبعة أشهر على إدانته بتهمة الفساد في قضية "تنصّت". وبذلك أصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، وأول رئيس فيها يصدر بحقه حكم مع النفاذ.وأدين ساركوزي في قضية أخرى في مارس تتعلق بمحاولته تقديم رشوة لقاض، واستغلال نفوذه للحصول على معلومات سرية في تحقيق قضائي.ونفى كذلك ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية التي حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف تنفيذ سنتين من العقوبة. وطعن ساركوزي في هذا الحكم.

قد يهمك ايضا 

فرنسا تواصل تصنيف تونس ضمن قائمة الدول الحمراء

فرنسا تعلن تفهمها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد