ما زال مئات السودانيين معتصمين اليوم (الأحد) لليوم الثاني على التوالي في الخرطوم للمطالبة بتولي العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، ما يزيد تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بـ«الأسوأ والأخطر» منذ إطاحة عمر البشير.

وقال علي عسكوري، المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء».وأضاف: «طلبنا من مجلس السيادة بخطاب رسمي وقف التعامل معهم».

وكان المتظاهرون قد توافدوا أمس (السبت)، تجاه القصر الجمهوري ، مقر السلطة الانتقالية، هاتفين «جيش واحد شعب واحد» ومطالبين بـ«حكومة عسكرية» لإخراج السودان، أحد أفقر بلدان العالم، من أزمتيه السياسية والاقتصادية.وخرج المتظاهرون تلبيةً لنداء فصيل منشقّ عن تجمع الحرية والتغيير (يضم المدنيين)، والذي يحاول مع العسكريين أن يقود السودان إلى أول انتخابات حرة بعد ثلاثين عاماً من الديكتاتورية.

وقال جعفر حسن، المتحدث باسم الحرية والتغيير (المجموعة التي تدعو لنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين): «ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي وهي محاولة لصناعة اعتصام، ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق».

ويثير الإعلان عن مواصلة الاعتصام مخاوف من حصول توتر، إذ دعا تجمع الحرية والتغيير إلى «مظاهرة مليونية» في الخرطوم (الخميس) للمطالبة بتولي المدنيين السلطة كاملة.
وقال حسن إن الهدف من «هذه المظاهرة المليونية هو أن يرى العالم موقف الشعب السوداني».

وتأتي هذه التطورات بعد قرابة شهر من إحباط محاولة انقلابية في السودان وفيما يستمر إغلاق مينائه الرئيسي بورتسوان الواقع على البحر الأحمر.

وأقر حمدوك مساء الجمعة، في خطاب إلى الأمة بـ«انقسامات عميقة وسط المدنيين وبين المدنيين والعسكريين»، مؤكداً أن «الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة».

ورأى حمدوك أن السودان يمر «بأسوأ وأخطر أزمة» تواجهه منذ إسقاط البشير، مشدداً على أنها «تهدد بلادنا كلها وتنذر بشر مستطير».

قد يهمك ايضا 

أنباء عن وفاة شقيق عمر البشير متأثرا بـ"كورونا"

٣ مقترحات من الحكومة السودانية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن مصير البشير