أعلنت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب العراقي، أن الجلسة التي سيعقدها البرلمان اليوم الثلاثاء، ستكرس للتصويت على المرشحين للوزارات الثماني المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي، في وقت هدد فيه المحور الوطني (الكتلة السنية المنضوية ضمن تحالف البناء) بعرقلة التصويت على المرشح لوزارة الدفاع، التي بلغ عدد المرشحين لتسلمها 28 مرشحا.

وقال رئيس الكتلة في البرلمان العراقي أحمد عبد الله الجبوري في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لم يتسلم من المحور الوطني أي اسم لوزارة الدفاع، بينما نحن نشكل الكتلة التي تمثل المكون السني لأن الوزارات السيادية تم تقسيمها على أساس المكونات".

وأضاف الجبوري: "هناك أسماء تم تقديمها إلى عبد المهدي من قبل الدكتور إياد علاوي غير أن الأسماء المطروحة لم يجر التفاهم بشأنها مع النواب الذين يمثلون المكون السني وبالتالي فإنهم لا يمكن أن يمضوا"، كاشفا عن "وجود جهات متنفذة تسعى إلى فرض أسماء معينة لأهداف خاصة بها.

وأكد الجبوري أن "ما يجري في الغرف المغلقة غير ما يتم تداوله في العلن أو عبر وسائل الإعلام وكل ذلك يجري بتأثير الوصاية الخارجية التي لا تزال تفرض رؤيتها على القرار العراقي". وحول ما إذا كان موقف كتلة المحور الوطني ينسحب على المرشح لوزارة الداخلية أيضا، قال الجبوري: "الكتلة لن تصوت على كلا المرشحين".

من جهته، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عن المحور الوطني، محمد الكربولي، أن "السبب الحقيقي الذي لا يزال يحول دون حسم مرشح حقيبة الدفاع هو ضلوع بعض كبار قادة العمليات والجيش في تعاملات فاسدة لعرقلة وصول الكفاءات العسكرية العراقية التي رشحناها للمنصب، خوفاً من توقف الإتاوات التي يجبونها من قواطع العمليات". وأضاف الكربولي: "حذرنا في وقت مبكر من عدم جدوى وجود قيادات عمليات عسكرية في المدن".

بدوره، أكد النائب عن كتلة المحور الوطني عبد الله الخربيط في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن "موقف أغلبية كتلة المحور الوطني الساحقة هي رفض التصويت على المرشحين للحقائب الأمنية بسبب الغموض الذي بات يكتنف الوضع"، مبينا أن "الجميع ينتظر موقف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي هو عضو بكتلة المحور الوطني الذي يجري تفاهمات مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الموقف النهائي".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك خلاف بين المحور الوطني وكتلة البناء يقول الخربيط "ليس هناك خلاف مع البناء بل إن تغريدة السيد مقتدى الصدر الموجهة ضد قيادات في المحور السني رصت صفوف كتلة المحور الوطني أكثر كما نتج عن ذلك تفاهم أكبر مع البناء".

أما تحالف "سائرون" فكشف أن القوى السياسية ما زالت مستمرة بالتفاوض مع رئيس الوزراء بهدف إكمال الكابينة الوزارية. وقال النائب عن التحالف سعران الأعاجيبي في تصريح إن "مجلس النواب لم يحدد عقد جلسته إلى هذه اللحظة، بهدف إعطاء فرصة أكبر لرئيس الوزراء للتفاوض والحوار مع قادة الكتل السياسية". وبين الأعاجيبي أنه "وفق المعلومات التي وصلت إلينا من بعض قادة الوفود التفاوضية، فهناك إمكانية كبيرة أن يقدم عبد المهدي اليوم بقية حقائب كابينته الوزارية إلى مجلس النواب بهدف التصويت عليها.

وأوضح أن النواب لم يعرفوا المرشحين إلى الوزارات الثماني الشاغرة، ففي كل لحظة يتغير مرشح ويأتي واحد آخر، منوها إلى أن حسم المرشحين سيكون قبل موعد الجلسة بساعات قليلة جداً.

من جهته، أكد صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني المنضوية ضمن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي أن "الجبهة لن تكون جزءا من حكومة تؤسس على صفقات لشراء المناصب". وقال المطلك في بيان أمس إن "ما يجري خلف الكواليس أمر مريب وينبئ بمستقبل مخيف للبلاد"، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى أن "يتجاوز الأخطاء التي حصلت في بداية تشكيل حكومته وأن لا يستجيب لضغوط الفاسدين". وأوضح المطلك أن "هناك شراهة في موضوع التسابق على شراء المناصب وتغيير بوصلة الحكومة الجديدة نحو مؤسسات الفساد التي تهدد أمن وسلامة البلاد"، وعد ذلك صفحة جديدة ووجهاً آخر لتنظيم "داعش" لإفراغ العراق من محتواه التاريخي والاجتماعي.