هناك حروب يبدو أنها تمر دون أن يلاحظها أحد، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان خلالها يمكن أن تجعلها تحظى باهتمام عالمي أكبر بكثير.

وقالت صحيفة الـ"غارديان" البريطانية إن التقرير الأممي الذي نُشر الأسبوع الماضي عن "جنوب السودان" يعد مثالا على ذلك.  ووفقا لهذا التقرير المسهب، فإن هناك عدداً لا يحصى من انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان، تجعلها واحدة من الدول التي تتم إضافتها إلى فئة الدول الفاشلة حديثا.

وعلى الرغم من المحاولات الأخيرة لوقف إطلاق النار والحرب الأهلية والتوافق السياسي بين الأطراف المتحاربة التي تقاتل من أجل السيطرة على موارد الدولة الجديدة واحتياطياتها النفطية ، فإن تقرير لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان ، يكشف عن انتهاكات مستمرة، قد تصل إلى جرائم حرب خطيرة.

وتشير الاحصائيات إلى أن هناك 60٪ من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي ، في حين أن عدد السكان يزيد قليلاً عن 12 مليون نسمة يشمل 2.2 مليون لاجئ و 1.9 مليون مشرد داخليًا، فإنه في بعض المناطق، هناك 65 ٪ من النساء و 36 ٪ من الرجال يتعرضون للانتهاكات الجنسية.

وتقول الأمم المتحدة إن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم والتي تحدث في جنوب السودان ستحتاج إلى 1.5 مليار دولار (1،1 مليار جنيه استرليني) من المساعدات للمواطنين الذين لا يزالون داخل البلاد و 2.7 مليار دولار للاجئين .

اقرأ أيضا:محاكمة عسكري بارز في جنوب السودان بتهمة الخيانة

كما أصبح جنوب السودان أكثر الأماكن غير الآمنة للعاملين في المجال الإنساني ، حيث قُتل 14 شخصًا في البلاد العام الماضي.

ولكن في التفاصيل الدقيقة ، يظهر رعب جنوب السودان ، بعد ثماني سنوات من الاستقلال حيث تظهر قصص الانتهاكات الأكثر فداحة لحقوق الإنسان في كل مكان تقريبا مرتبطا بالنزاع في أماكن مثل الإقليم الاستوائي، وولاية "الوحدة"، والتي ظلت لفترة طويلة محورا للعنف.

وقالت رئيسة اللجنة، ياسمين سوكا، في بيان حول النتائج التي توصل إليها التقرير: إن "هناك نهجًا مؤكدًا يتمثل في مهاجمة المقاتلين للقرى وأخذ النساء كرقيق للجنس، ونهب وحرق المنازل".

وأضافت: "أصبحت أعمال الاغتصاب الفردية والجماعية، وتشويه الأعضاء التناسلية، والاختطاف، والعبودية الجنسية، وأيضا القتل، أمرًا شائعًا في جنوب السودان"، مؤكدة أن "ذلك يحصل بسبب الإفلات من العقاب".

وعلى الرغم من أن هذه النتائج صادمة، إلا انها لا تقترب من تصوير الواقع بشكل كبير حيث أن ربع ضحايا العنف الجنسي ، هم أطفال لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات، كما يتم تجنيد الأطفال بشكل متزايد من قبل الأطراف المتحاربة. ويتحدث التقرير عن أشخاص محتجزين منذ سنوات وتعرضوا للتعذيب حتى الموت في مراكز اعتقال سرية .

وقال محرر الـ"غارديان بيتر بومونت: "خلال زيارتي لجنوب السودان في العام الماضي ، أجريت مقابلات مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك أولئك الذين فروا من القتال الأخير في مقاطعة "الوحدة"، ولجأوا إلى المساحات الشاسعة من الأهوار حول نيال.. كانت القصص التي قالها هؤلاء الناجون مروعة ، لكن التفاصيل التي جمعها أعضاء لجنة الأمم المتحدة ، ومجرد حجم انتهاكات حقوق الإنسان المذكورة ، تفوق إلى حد كبير تلك القصص".

أما عضو اللجنة أندرو كلابهام فقد أعلن في مؤتمر صحفي في جنيف يوم الأربعاء الماضي أنه "لا شك في أن هذه الجرائم مستمرة لأن الإفلات من العقاب متجذر في جنوب السودان، والتي جعلت الانتهاكات تصل إلى اغتصاب وقتل الشباب وكبار السن".

وأضافت اللجنة في تقريرها: أن "الجيش والأمن القومي والمخابرات العسكرية والقوات المتمردة والجماعات المسلحة التابعة لها ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ، كما أن هناك قائمة سرية من المشتبه بهم تضم قادة الجيش والمعارضة ، وحاكمَيْ ولايتين ومفوض محافظة وعلى الرغم من أن الأطراف المتحاربة الرئيسية في جنوب السودان وقعت اتفاق سلام في سبتمبر/أيلول ، إلا أن العنف لا يزال واسع النطاق ، وخاصة الاغتصاب".

ووصف التقرير حالات الاغتصاب التي ارتكبت خلال القتال في ولاية "الوحدة" في الربيع الماضي ، وأضاف وفقا لأحد الشهود أنه :" تم اغتصاب امرأة كانت لا تزال ولدت طفلها منذ شهر، كما تم اغتصاب فتيات تتراوح أعمارهن بين 7 إلى 10 سنوات وقام جنود بتشويه الاعضاء التناسلية لامراة بعد أن اغتصبوها".

وتابع:  ماتت بعض النساء نتيجة تعرضهن للاغتصاب ، بينما روى أحد الشهود كيف تم قتل فتاة شابة بعد تعذيبها لأنها كانت ترفض اغتصابها جماعيًا".

كما أشارت اللجنة في تقريرها الى  مقتل سجناء على أيدي قوات الأمن في وحول المقر الأمني في البيت الأزرق في جوبا. ووصف أحد الشهود عمليات القتل في موقع قرب مدينة "ياي" حيث كان يتم احتجاز الضحايا في حاويات.

وأشارت اللجنة إلى أن الأوضاع قد تدهورت بشكل كبير، منذ التقرير الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان في ديسمبر/كانون الأول 2017 حول نطاق جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي في جنوب السودان.  وأكد التقرير أن السلام الدائم يتطلب سعيا حقيقيا للمساءلة والعدالة بما يلبي احتياجات آلاف الضحايا.

وقد واصلت اللجنة توثيق الانتهاكات وإعداد الملفات الخاصة بالجناة وحفظ الأدلة لتقديمها لأي عملية مساءلة مستقبلية

قد يهمك أيضا:الكويت تجدد دعمها للعملية السياسية في جنوب السودان

جوبا تجري وساطة بين الخرطوم والمعارضة المسلحة لإنهاء الحروب