طرابلس ـ فاطمة السعداوي
أعلنت حكومة الوفاق الليبية، أن الطيران الأميركي، قصف مساء الأربعاء، موقعا كان يتمركز فيه عناصر من تنظيم القاعدة، في ضواحي مدينة أوباري جنوب ليبيا. وأوضح محمد السلاك الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في تدوينة على صفحته في موقع "تويتر"، أن "هذا القصف يأتي في إطار التنسيق المستمر والعلاقة الاستراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية في حربها على الإرهاب".
وبيّن السلاك أن "هذا العمل يأتي بعد لقاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة ونظيره الأميركي في الاجتماع الدولي لمكافحة تنظيم داعش الأسبوع الماضي، والذي أكد فيه الطرفان استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف". ولم يتحدث السلاّك عن عدد ضحايا أو أسماء القيادات التي تمّ استهدافها خلال هذه الغارة الجوية الأميركية، التي تأتي بالتزامن مع العملية العسكرية التي يخوضها الجيش الليبي لملاحقة الجماعات الإرهابية والعصابات الأجنبية المسلحة في منطقة الجنوب.
برلمانيون عن مدينة مصراتة يطالبون بوقف عمليات جيش حفتر
كشف برلمانيون عن مدينة مصراتة، الواقعة في غرب ليبيا، أن "هناك مساعي تبذل لدى الاتحاد الأوروبي بالتدخل لإقناع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، بوقف عملياته العسكرية في جنوب البلاد"، وذلك في وقت تستعد فيه حكومة الوفاق الوطني للاحتفال بمرور 8 سنوات على انتفاضة 17 فبراير/شباط، التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي.
وقال سليمان الفقي، عضو مجلس نواب مصراتة في تصريحات تلفزيونية، إن عدداً من نواب المدينة اجتمعوا مؤخراً مع آلن بوجيا سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، والسفير الهولندي لارس توميرس، وأوضحوا أن التحركات الأخيرة لحفتر قد تعقّد وضع الجنوب، وتدفع باتجاه مزيد من التدخلات الإقليمية والدولية في ليبيا.
اقرا ايضَا:
وزير الخارجية التونسي يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الليبيي
واعتبر الفقيه أنه "رغم تردي الأوضاع في الجنوب، وإهماله من الحكومات المتعاقبة، فإن ذلك لا يجب أن يدفع باتجاه عملية عسكرية مشابهة لما جرى في الشرق من حرب عبثية، وتمزيق للنسيج الاجتماعي وتدمير للبنية التحتية". وأدرج الاتحاد الأوروبي ليبيا أمس على قائمته السوداء الجديدة، التي تضم 23 بلداً يعاني من قصور استراتيجي في أطره المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، إذ اعتبر بيان أصدره الاتحاد أن هذه القائمة تستهدف حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي، من خلال منع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أفضل.
وقالت وزارة الداخلية في حكومة السراج، إنها أصدرت تعليماتها لجميع الأجهزة المتمركزة بالمنافذ والبوابات بتكثيف الدوريات، من أجل تأمين الاحتفالات بالذكرى الثامنة لانتفاضة فبراير، التي أطاحت بنظام القذافي عام 2011.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه التعليمات تشمل تسهيل حركة المركبات الآلية، وضبط المخالفين، وأخذ ما يلزم من التدابير والإجراءات، التي تكفل أمن البلاد وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات الخاصة والعامة، مشيرة إلى أن جميع الشوارع والميادين تشهد استعدادات مكثفة من قبل اللجنة العليا للاحتفالات، وذلك بالتعاون مع عدة جهات لإحياء هذه الذكرى.
وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية في حكومة السراج، إنقاذ 35 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة قبالة سواحل البلاد. وقال الجهاز في بيان، أول من أمس، إنه "تم إنقاذ هؤلاء المهاجرين الذين يحملون جنسيات السودان وبنين وكوت ديفوار وبنغلاديش، والذين كانوا على متن سفينة تجارية قامت بإنقاذهم وتسليمهم إلى جهاز أمن وحرس الموانئ"، مشيراً إلى إيواء المهاجرين داخل الجهاز، لكنه لم يفصح عن الموقع، الذي تم ضبط المهاجرين فيه وملابسات إنقاذهم.
وطالب المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب (البرلمان) الليبي، أول من أمس، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، برفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، الذي يعد أكبر حقول النفط في البلاد، وذلك عقب سيطرة قوات الجيش الوطني عليه وتأمينه بشكل كامل.
وقال صنع الله إن المؤسسة ملتزمة باستئناف إنتاج النفط من حقل الشرارة سريعاً. لكن بعد ضمان سلامة العاملين في الحقل، مطالباً برفع الحظر الذي فرضته قوات الجيش على الطيران في المنطقة دون إذنها، حتى يتمكن العمال من الدخول والخروج.
ونقلت وكالة "رويترز" أمس، عن مصدر نفطي، أن شركة الخليج العربي للنفط الليبية زادت إنتاجها إلى 314 ألف برميل يومياً، بعد ربط 3 آبار إضافية في "حقل السرير" النفطي. وقال إن "الإنتاج كان بين 300 و310 آلاف برميل يومياً قبل ذلك".
جثث مجهولة الهوية معظمها لمقاتلين أجانب ومهاجرين غير شرعيين
تمثل الجثث المجهولة الهوية التي يتم العثور عليها من حين إلى آخر في مختلف مدن ليبيا، خصوصاً في مناطق الاشتباكات المسلحة، عبئاً إضافياً ثقيلاً على السلطات المحلية في البلاد، لا سيما أن بعضها يعود لعناصر أجنبية قَدِمت من خارج البلاد للانخراط في صفوف التنظيمات الإرهابية، ومحاربة الجيش الوطني. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي في درنة، مساء أول من أمس، أنها انتشلت 35 جثة مجهولة الهوية من مناطق عدة داخل المدينة القديمة، بعد انتهاء المعارك التي خاضتها قوات الجيش الوطني ضد الجماعات المتطرفة بها، وقالت في بيانها إنه تم تسليم الجثث التي عُثر عليها إلى جهات الاختصاص، قصد استكمال باقي الإجراءات، على أن يتولى شباب الكشافة والمرشدات بالمدينة عملية دفنها في ما بعد.
وعرفت ليبيا ظاهرة الجثث مجهولة الهوية على كثرتها، عقب الفوضى الأمنية التي شهدتها البلاد بعد اندلاع انتفاضة 17 فبراير/شباط عام 2011، مما سهّل دخول مسلحين من دول عربية وآسيوية إلى البلاد، والاندماج في مدن كانت تحت سيطرة ما يُعرف بـ"مجلسي شورى ثوار بنغازي"، و"شورى ثوار درنة"، أو الانتشار في الجنوب الليبي.
ومنذ بداية الشهر الماضي وحتى أمس، انتشلت جمعية الهلال الأحمر الليبي في درنة عشرات الجثث مجهولة الهوية، بعضها يغلب عليه ملامح دول أجنبية، كان أصحابها يقاتلون في صفوف تنظيم "القاعدة" في درنة ضد القوات المسلحة ويحملون رايته.
وقال مصدر أمني، أمس، إنه تم خلال اليومين الماضيين العثور على جثث تعود لمقاتلين أجانب في مدينة درنة، بالإضافة إلى تسليم العشرات منهم أنفسهم لعناصر غرفة عمليات (عمر المختار) بالمدينة. كما كشف مصدر من غرفة العمليات، أمس، أنهم عثروا على جثة غير معروفة المصدر. لكن تبين لاحقاً من خلال الفحص أنها تعود لإرهابي مصري يدعى محمد المصري، ويلقب بـ"محمد هندسة"، مشيراً إلى أنه أحد المطلوبين لسلطات الأمن في البلدين.
وقال المصدر، وفقاً لموقع "المرصد" الليبي الإلكتروني، إن القوات عثرت على جثة المصري في منزل وسط المدينة القديمة بدرنة، التي كان يتحصن بها آخر فلول الجماعات الإرهابية قبل تطهيرها، لافتاً إلى أنه "تم نقلها إلى ثلاجة الموتى في المستشفى مع بقية الجثث، التي عُثر عليها خلال اليومين الماضيين".
وفي تسجيل مصور، اعترف اثنان من المعتقلين أول من أمس، بأن المصري قُتل قبل ثلاثة أيام خلال الاشتباكات الأخيرة مع القوات المسلحة. وجاءت كنية "محمد هندسة" نظراً إلى ما عُرف عنه بضلوعه مع عناصر تنظيم القاعدة في درنة كخبير ألغام ومتفجرات.
وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أخضعت السلطات الليبية 50 جثماناً تعود لعناصر "داعش" لتحليل الحمض النووي، بعد العثور عليها في مقبرة سرية بمدينة سرت، الواقعة بين طرابلس وبنغازي، وبعد ذلك جرت إعادة دفنها ثانية.
ولا تنحصر هويات الجثث على المقاتلين الأجانب فحسب. فقد تم العثور أيضاً على قتلى من المتمردين التشاديين في جنوب البلاد، ومواطنين ليبيين، كما يتم العثور على مثلهم لمهاجرين غير شرعيين ممن يقضون في الصحراء الجنوبية والغربية، أو غرقاً في مياه البحر المتوسط قبل استخراجها بواسطة قوات البحرية.
وقامت الأجهزة المحلية في مدينة "بني وليد" مؤخراً بدفن تسع جثث مجهولة الهوية، تعود لمهاجرين غير شرعيين، وذلك بالتعاون مع مستشفى بني وليد العام. كما سبق للرئيس التنفيذي بجمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة في بني وليد، حاتم التويجر، التأكيد أن مكتب انتشال الجثث ومكتب الهجرة بجمعية السلام قاما بدفن جثث المهاجرين الذين لم يُتعرف على هويتهم، مشيراً إلى أن الجثث كانت محفوظة بثلاجة الموتى في مستشفى بني وليد العام، الذي يشتكي دائماً من تراكم الجثث مجهولة الهوية، والتي غالباً ما تعود لمهاجرين غير شرعيين.
وقد يهمك ايضَا:
تصاعد الخلاف بين مجلسي النواب والرئاسي الليبيين حول الاستفتاء على الدستور
فضيحة سياسية تلاحق حكومة الوفاق الليبية بسبب "منتحل" صفة حكومية مالطية