سجلت محاضر الدفاع المدني 1368 حريقا جنائيا خلال العام الماضي، وأوضحت  مصادر مطلعة أن حوادث الحرائق المسجلة في تلك المحاضر تحت مسمى "جنائية" تكون بعد تحري الأدلة الجنائية عن طريق خبراء الحرائق في الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة والوقوف على مواقع الحوادث والبحث في أسباب نشوبها.

و جاءت حرائق وسائل التنقل في المرتبة الأولى بواقع 743 حريقا، تلتها الحرائق السكنية بـ 264 حريقا، ثم الأراضي الزراعية بواقع 130 حريقا، بينما سجلت حرائق المباني التعليمية الجنائية 49 حريقا، تلتها حرائق المحال التجارية بـ 42 حريقا، ثم الدوائر الحكومية بـ31 حريقا، فالحرائق الجنائية في النفايات والمخلفات بنحو 25 حريقا، ثم الحرائق في المواقع الترويحية بواقع 16 حريقا.

وشملت القائمة أيضا حرائق المعدات الثقيلة بـ 14 حريقا، تلتها حرائق المستودعات بواقع 12 حريقا، ثم المناطق الصناعية بـ 10 حرائق ثم حرائق حوادث الكهرباء الجنائية بـ 10 حرائق، بينما سجلت الحرائق الجنائية للمكاتب التابعة لمؤسسات وشركات تسع حرائق، ثم حرائق المنشآت البترولية بنحو 8 حرائق، تلتها المنشآت والمراكز الصحية بثلاث حرائق وأخيرا المصانع بحريقين.

و أوضح المحامي والمستشار القانوني حسن الزهراني أن الحرائق الجنائية إذا كانت الجريمة مفتعلة فهي تعد من القصد الجنائي للجاني وبالتالي تختلف العقوبة باختلاف الأضرار الناتجة وهو ما تختلف معه المسؤولية، أما ما يخص الحرائق التي تحدث ضررا في الممتلكات دون النفس فإن الجاني تكون علية المسؤولية المدنية وذلك بدفع التعويضات اللازمة للمتضررين من الحريق التي تجبر ذلك الضرر الناتج عن الحريق الذي يلحق بالممتلكات الخاصة أو العامة.

وأكد الزهراني أنه إذا نتجت عن ذلك الحريق أضرار في النفس أدت إلى الوفاة فإن الجاني تكون بحقه المسؤولية الجنائية وتنسب له تهمة القتل العمد، مضيفا "أما الحرائق المتعلقة بالمباني السكنية الخاصة فهنا تختلف باختلاف القصد الجنائي للمتهم فلو كان غير متعمد تكون المسؤولية المدنية على عاتق الفاعل ووجب عليه دفع ذلك الضرر وجبره بالتعويض المناسب".