دعا رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، إلى احترام قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن المجلس التشريعي، والعمل على تنفيذه. واعتبر الزعنون في بيان عنه، الثلاثاء، أن القرار ملزم لجميع سلطات الدولة، مطالبًا الجميع بالاستجابة وعدم تعطيل تنفيذ هذا القرار.

وأوضح الزعنون أن المجلس التشريعي كان في حالة تعطل وغياب تامين وعدم انعقاد منذ عام2007، وحتى تاريخه، فهو لم يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية، وبالتالي أصبح منعدم الوجود، ولذلك، كان لا بد للمحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص أن تقدّم رأيها الذي قال إنه "واجب التنفيذ".

واعتبر الزعنون أن القرار يفتح الباب لإعادة تفعيل الحياة النيابية في الدولة، كما أنه يفتح الباب واسعًا للبدء بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي "التي لا يختلف عليها أحد"، خاصة ما يتصل بالانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة.

قد يهمك أيضاً :

"الوطني الفلسطيني" يعقد اجتماعًا لاتخاذ قرارات تتعلق بالعلاقات مع إسرائيل

الزعنون يثمن دور الملك عبدالله في الدفاع عن القضية الفلسطينية