إستعرضت وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان خلال جلسة إستماع لها عقدتها لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان ، جملة من الصعوبات داخل الوحدات السجنية من بينها معضلة الإكتظاظ في السجون التي تقدر بـ118 بالمائة، وإرتفاع نسبة العود التي تصل إلى حدود 37 بالمائة. كما أشارت الوزيرة إلى أن المساحة المخصصة لكل سجين هي 1.5 متر مربع، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية، مذكرة بأن الحل يكمن في إنتهاج سياسة جزائية تعتمد على العقوبات البديلة وتفعيل مكاتب المصاحبة في محاكم الإستئناف، علاوة على برمجة بناءات جديدة في مناطق مختلفة.وأضافت أن الوزارة تسعى إلى أنسنة العقوبات والإقامة في الوحدات السجنية بالعمل على حفظ الكرامة الإنسانية للسجين والعمل على ترسيخ إحترام مبادئ حقوق الإنسان وممارستها في التعامل اليومي مع المودعين، وتحسين نسب الإنخراط في مختلف برامج التأهيل والتدريب المتاحة لهم لتمكينهم من الاندماج مجددا في المجتمع.
 وبيّنت أن الهيكلة الجديدة صلب الوزارة والمتمثلة في إحداث مكتب متابعة المنظومة السجنية والاصلاحية والهيئة العامة للسجون والإصلاح، تسعى إلى تحسين تسيير المنظومة السجنية والإشراف عليها.

قد يهمك ايضا 

تعيين حسناء بن سليمان ناطقة رسمية باسم الحكومة التونسية

وزيرة العدل التونسية تشارك في أشغال المؤتمر الرابع عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة