أكّد رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني دكتور أحمد مجدلاني أن الاحتلال سبب رئيسي في تراجع الاقتصاد وزيادة نسبة البطالة، جراء ما يفرضه من سياسة تضييق الخناق على أبناء الشعب. وأوضح أن عدم وجود مشاريع اقتصادية ومشاريع صغيرة كافية جراء ممارسات الاحتلال، زاد من نسبة البطالة بين صفوف الشباب والخريجين.

وأضاف مجدلاني خلال مداخلته في أعمال القمة اليورمتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية في مدينة تورينو الايطالية، الثلاثاء، والتي تأتي في إطار مناقشة والتعرف على تجارب دول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط في معالجة قضايا وتحديات سوق العمل والنمو الاقتصادي، بخاصة فيما يتعلق بعلاقة التدريب المهني والتعليم الحرفي بقضايا البطالة ومتطلبات سوق العمل التي تركز حاليًا على المهارات المهنية العالية والجودة في تقديم الخدمات والتفكير الإبداعي والريادي في إدارة الأعمال، أن قضية السلام في الشرق الأوسط تتطلب دورًا أوروبيًا ينبغي أن يتوازى مع دوره الاقتصادي، ولم يعد مقبولًا ازدواجية المعايير اتجاه الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية بين فلسطين وإسرائيل.

وأشار إلى أن ما يحدث على الأراضي الفلسطينية بتوسيع صلاحيات ما تسمى بالـ"إدارة المدنيّة"، بهدم وإزالة المباني الجديدة المقامة على الأراضي الواقعة في مناطق "ج"، يهدف إلى تهجير قسري للمواطنين، وضمن سياسية ممنهجة لحكومة نتنياهو لمصادرة الأراضي الفلسطينية كافة وحيث تشكّل أراضي المناطق "ج"، أكثر من 60% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، والاقتحامات المتتالية للقرى والمدن الفلسطينية يندرج في إطار سياسية الاحتلال بإعادة احتلالها للضفة الغربية.

وتابع مجدلاني, لولا الاحتلال لأمكن لاقتصاد الأرض المحتلة أن ينتج بسهولة ضعف ناتجه المحلي الإجمالي الحالي، ولأمكن أيضًا خفض مستويات البطالة والفقر إلى حد كبير، وأن من بين القنوات التي يستخدمها الاحتلال لحرمان الشعب من حقه الإنساني في التنمية وتقويض دعائم الاقتصاد الفلسطيني، مصادرة الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية الفلسطينية وتضييق الحيز المتاح لاختيار وتنفيذ السياسات العامة وفرض القيود على حركة الأشخاص والسلع وتدمير الأصول والقاعدة الإنتاجية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وتفتيت الأسواق المحلية وعزل الاقتصاد الفلسطيني عن الأسواق الدولية وتبعيته القسرية للاقتصاد الإسرائيلي .

وأضاف أن المرحلة الحالية بكل التزاماتها لم تعد ملزمة لنا في وقت الذي لم تلتزم سلطات الاحتلال أصلًا ببنود الاتفاقية الانتقالية، موضحا أن المسألة الرئيسية الآن هي قرار سياسي بإعادة النظر بدور السلطة التي يجب أن تكون أساسا لإقامة الدولة، ووضع إجراءات ملموسة للتطبيق فيما يتعلق بالانفكاك من اتفاق باريس الاقتصادي.

وأشار مجدلاني أن دولة فلسطين عملت وتعمل بجد على بناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على الاستجابة لحاجات الشعب، وتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بالشراكة الوثيقة مع الشركاء الاجتماعيين، من اجل ضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بهدف تقوية التماسك الاجتماعي، وتعزيز وحدته المجتمعية وبناء الحكم الصالح، وتحقيق المساواة وتكافوء الفرص والعدالة الاجتماعية.

وتابع "مشاركتنا في هذه القمة تأتي لمواصلة الدور الذي كنا قد بدأناه من أجل تطوير ثقافة الحوار وخلق آليات نحن بحاجة لها في الإطار الإقليمي والدولي في مجال الحوار الاجتماعي والاقتصادي البناء والمثمر.

وختم مجدلاني قائلًا "نأمل دعمكم والشراكة معكم سواء بشكل ثنائي أو جماعي عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي أو المتوسطي لدعم جهودنا لإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، ونحن جاهزون لبحث كافة أشكال التعاون والشراكة في هذا المجال، ونشكر جميع الشركاء الدوليين على تعاونهم ودعمهم لجهودنا نحو تطوير وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي".

قد يهمك أيضاً :

"الوطني الفلسطيني" يبحث نقل السلطة إلى الدولة ضمن جلساته في رام الله

السلطة الفلسطينية ترفض الدعوة الأميركية لمناقشة أوضاع غزة