أكّد مساعد وزير الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف عمار حجازي أن " قرار رفع التمثيل الفلسطيني إلى صفة "دولة مراقب غير عضو" في عملية تصويت تاريخية في الجمعية العامة الأمم المتحدة ,أحدث نقلة نوعية وفارقة في المجال السياسي الفلسطيني، وتثبيت للحقوق المشروعة، وترسيخ أركان الدولة المستقبلية، ودخول فلسطين في110 اتفاقيات، وانضمامها للـ22 منظمة دولية".

وصادف الخميس، الموافق التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر, مرور ست سنوات على قرار رفع التمثيل الفلسطيني إلى صفة "دولة مراقب غير عضو" في عملية تصويت تاريخية في الجمعية العامة الأمم المتحدة، بأغلبية 138 دولة، مقابل 9 ضد، وامتناع 41 دولة عن التصويت، ما وضعها على خارطة الجغرافيا وبين الدول والشعوب.

وأوضح أن القرار شكّل نصرًا دبلوماسيًا كبيرًا، حيث اعتبر رئيس دولة فلسطين محمود عباس رفع التمثيل بـ"إصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين"، و"انتصار للسلام والحرية والشرعية الدولية".

وأضاف، "أن هذا القرار شكّل نقلة نوعية في النضال السلمي الفلسطيني، وعمل على ترسيخ أركان الدولة، والهوية الوطنية، وأتاح لفلسطين تفعيل اختصاص الجهات الدولية، ومساءلة الاحتلال"، مشيرًا إلى أن الانضمام للاتفاقيات يؤكد احترام فلسطين للقانون الدولي، ومنظومة حقوق الإنسان، والكرامة الإنسانية، ما أكسبها تعاطفًا دوليًا."

وتابع حجازي: ساهم القرار على المستوى السياسي بإتاحة امكانية التعاطي بمفهوم النّدية السياسية مع الأطراف الدولية لمن يعترف بنا وبمن لا يتعرف على حد سواء، الأمر الذي سبب إحراجا للأطراف الدولية التي تدعي الاعتدال في مواقفها، وتعترف بإسرائيل.

وأشار أنه لم يعد هناك مجالا لمنع تعاظم الحضور الفلسطيني على المستوى السياسي، وربطه باتفاقيات لم تلتزم فيها إسرائيل، وبات القرار الوطني هو من يحدد الخطى الفلسطينية السياسية، في الوقت الذي ترسخ فيها إسرائيل سياساتها الاستعمارية، وترفض الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها.

ولفت إلى أ فلسطين باتت قادرة على ان تترشح لتولي مناصب عالمية، مثل ترؤسها لأكبر مجموعة تفاوضية "مجموعة 77+الصين"، اذ أن إدارة مجموعة كبيرة مثلها تعزز قدرة فلسطين لتطوير البشرية، ورقيها، ويمنحنا ثقلًا سياسيًا، خاصة في مواضيع الأجندة التنموية.

وأوضح أن فلسطين عملت بموجب انضمامها لعدد من الاتفاقيات على تشكيل لجان، وعلى رأسها: اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ التزامات فلسطين الدولية ترأسها وزارة الخارجية والمغتربين، ولجنة مواءمة التشريعات التي ترأسها وزارة العدل، والتي تعمل على ان تجعل منظومة القوانين "فلسطينية" تلبي وتحترم حاجات المواطن.

ولفت حجازي إلى أن  هناك اتفاقيات عملت على تحصين الحقوق الوطنية الفلسطينية على مياهها الإقليمية وأجوائها ومواردها الطبيعية، اذ نعمل على تفعيل هذه الجوانب، وسيكون هناك إجراءات في هذا السياق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية.

و قال أستاذ القانون الدولي حنا عيسى، "ست سنوات من النجاحات المشهودة للدبلوماسية الفلسطينية منذ أن منحت فلسطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، بناء على القرار "19/67"، بتاريخ 29/11/2012، ما مكنّها من الانضمام للعضوية في منظمات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية".

وأضاف، انه بتاريخ 11/9/2015 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع علم فلسطين فوق مقراتها، كما وقبلت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" فلسطين عضوًا في 27/9/2017.

وتابع أن العام 2017 شهد عدد من النجاحات ففي 21/12/2017 صوتت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما اعترضت 9 دول، وامتنعت 35 دولة عن التصويت لصالح القرار الذي استبقته واشنطن بالتهديد بوقف المساعدات المالية التي تقدمها لتلك الدول.

وأوضح أنه في  العام 2018، اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في 13 من حزيران/يونيو، وبناءً على توصية لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، التي عقدت في مارس 2018، مشروع القرار المعنون "حالة المرأة الفلسطينية/آذار وتقديم المساعدة إليها".

وكانت نتيجة التصويت27 لصالح القرار، 3 ضد القرار (الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة)، و13 امتنعوا  عن التصويت، مشيرا إلى أنه في الرابع عشر من الشهر نفسه صوت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع القرار حول توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وصوتت لصالح مشروع القرار 120 دولة، فيما عارضته 8 دول وامتنعت 45 دولة أخرى عن التصويت.

ويتزامن صدور القرار أيضا باحتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث اختير هذا اليوم لما يحمل من معانٍ ودلالات خاصة، ففي ذلك اليوم من العام 1947، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم "181" المعروف باسم "قرار التقسيم".