صوت مجلس نواب الشعب التونسي ، اليوم الثلاثاء، على تعديل جدول الأعمال بإرجاء النظر في مقترح قانون يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم، الذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020، بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 3 آخرين ودون اعتراض. وكان كتبة المحاكم نفذوا إضرابا مطوّلا انطلق منذ 24 نوفمبر 2020 وتواصل حتى 30 ديسمبر من السنة ذاتها انتهى بالاستجابة لمطالب المحتجين. وقدّم مشروع القانون، المتضمّن لأربعة فصول، عدد من أعضاء مجلس نوّاب الشعب ينتمون إلى الكتلة الديمقراطية. وينص مشروع القانون على أن تُعلّق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل، وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوى وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والمطالب والإعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والإشهارات والتحيين والتنفيذ والتقادم والسقوط. كما تُعلّق الآجال والإجراءات المُتعلقة بالالتزامات المُعلقة على شرط أو أجل والواردة بالنصوص المذكورة لاحقا.
وينص الفصل 2 على أن يسري التعليق المُشار إليه بالفصل الأول من هذا المرسوم بداية من 23 نوفمبر 2020 ويُستأنف احتساب الآجال المذكورة بمُجرّد رفع الإضراب من طرف كتبة المحاكم. كما ينص الفصل 3 على ألاّ تنطبق أحكام هذا المرسوم على آجال الطعن المُتعلقة بقضايا الموقوفين وآجال الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وإجراءات التنفيذ الخاصة بالمُفتّش عنهم وآجال التتبّع وسقوط العقوبات. وينص الفصل 4 على أن تنطبق أحكام هذا القانون على الإجراءات والآجال والمطالب الواردة بعدد من النصوص القانونية.

قـد يهمــك أيضـاُ :

رئيس لجنة الصحة في البرلمان التونسي"سأستقيل من منصبي إذا لم يتم فتح تحقيق في ملف اللقاحات"

البرلمان التونسي يحقق في حصول مسؤولين في الدولة على تلقيح فيروس كورونا