أكّد المجلس الاتحادي السويسري أن الوقت ينفد لتأمين استعادة تونس لأموال الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي المودعة في سويسرا، وأفادت الحكومة السويسرية بأنه مع اقتراب حلول آجال تجميد أصول الرئيس التونسي السابق بن علي في سويسرا من نهايتها، يتعين على السلطات التونسية تسريع الإجراءات القضائية إذا ما أرادت استعادة تلك الأصول.
جاء في بيان أصدرته الحكومة يوم الجمعة 11 ديسمبر الجاري في برن: "في بداية عام 2011، ردت الحكومة الفدرالية على انتفاضات الربيع العربي وأمرت بتجميد وقائي لأصول تابعة للسيد بن علي ومقربين منه تناهز قيمتها 60 مليون فرنك سويسري"، كما أعلنت الحكومة أن آجال قرار التجميد ستنتهي في يناير 2021 حيث ستكون الفترة قد وصلت حينها إلى الحد الأقصى القانوني وهو عشر سنوات.
وذكرت أنه "لكي تتسنى إعادة الأصول المجمدة من خلال قناة "المساعدة القانونية المتبادلة" بين البلدين، يتوجب إصدار أحكام نهائية وواجبة التنفيذ في تونس، تأمر بمصادرة الأصول الموجودة في سويسرا وتبين وجود صلة بين هذه الأصول وارتكاب جريمة جنائية.
قالت الحكومة الفيدرالية إن انتهاء صلاحية أمر التجميد لهذه الأصول التونسية ليس له أي تأثير على عمليات تجميد الأصول الأخرى التي أمرت بها السلطات القضائية السويسرية في إطار الإجراءات الجنائية والمساعدة القانونية المتبادلة الجارية.
وأشار موقع "سويس أنفو" باللغة العربية إلى أن القانون الفيدرالي السويسري المتعلق بإجراءات تجميد وإعادة الأصول غير المشروعة التي يحتفظ بها أشخاص أجانب معرّضون سياسيا ينظم مدة تجميد الأصول وشروط تمديدها السنوي، موضحة أنه يمكن التمديد في قرار التجميد إذا أعربت الدولة المعنية عن استعدادها للتعاون مع برن في إطار المساعدة القانونية المتبادلة.

قد يهمك ايضا 

المشّيشي يؤكّد سعي تونس إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات

أزمة داخل “التيار الديمقراطي” بسبب دعوات لنشر الجيش لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية