أكّد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية، أن حركة فتح جاهزة للمصالحة الوطنية الشاملة وفقًا لاتفاق العام الماضي، واستكمال عملية تمكين الحكومة الفلسطينية من النقطة التي انتهت عندها عقب محاولة استهداف رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية.جاء ذلك خلال ندوة سياسية نظمتها حركة فتح إقليم نابلس ضمن فعاليات إحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات في الكنيسة الأرثوذكسية بحضور أعضاء المجلس الثوري، وكادر الحركة، وممثلي النقابات والمؤسسات الاهلية والحركية والهيئات المحلية في المحافظة.

وأكد اشتية أن القيادة الفلسطينية تريد المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها عماد المشروع الوطني الفلسطيني، مشددًا على أن الحركة مستعدة لبذل كل شيء ممكن لتحقيق الوحدة الوطنية القائمة على وحدة الشرعية، والكيان والبرنامج، وليس وفق  نظرية التقاسم الوظيفي , وبيّن أن حركة فتح مستعدة كذلك للذهاب إلى انتخابات عامة يقرر فيها الشعب الفلسطيني خياره.

وشدّد على أن ما يجري في غزة اليوم عبارة عن حرب بالوكالة تخوضها 9 أطراف مقسمة إلى قسمين، قسم يسعى إلى الحفاظ على الأمر الواقع وتثبيت الهدنة من دون مصالحة، وقسم أخر يسعى إلى كسر الأمر الواقع وتحقيق المصالحة والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.

مجزرة سياسية

وأوضح اشتية أن كل مشاريع التسوية فشلت لعدم وجود قرار دولي بإنهاء الصراع، وكانت بمثابة مشاريع لإدارة الصراع وهذا ينطبق على الجهود الأميركية التي كانت دومًا تنسق طروحاتها مع إسرائيل قبل طرحها.

وأضاف أن العملية السياسية فشلت أيضًا لعدم وضوح المرجعية وغياب إطار زمني واضح وإصرار إسرائيل على هدم جسور الثقة إضافة الى غياب النية بتحقيق سلام عادل يلبي حقوق الشعب الفلسطيني , وأكد إن الموقف الفلسطيني الرافض لما يسمى " صفقة القرن " جاء عقب القرارات والإجراءات العملية التي اتخذتها إدارة ترامب، من اغلاق لمكتب المنظمة، وتجفيف مصادر التمويل للسلطة، ومحاولة إنهاء خدمات " الأونروا "، ونقل السفارة الى القدس.

وأضاف قائلًا " أميركا أرادت أن تذهب بنا الى مجزرة سياسية تصفي من خلالها القضية الوطنية الفلسطينية " , وقال إن مشروع ترامب هو دولة من دون القدس، ولا حق للاجئين بالعودة، ولا لحدود 67 وإبقاء المستعمرات الاستيطانية، مشددًا أن مشروع الدولة بالنسبة لترامب هو إقامتها في غزة مع امتدادات جغرافية في الضفة الغربية.

وشدد اشتية على رفض حركة فتح لمشروع قرار يعد له في الكونغرس الأميركي لإدانة حركة حماس، مبينًا ان الحركة ترفض الصاق تهمة التطرف للفلسطيني بأي شكل من الأشكال , وقال إنه لا يوجد شريك إسرائيلي للسلام مستبعدًا أن تشكل أي انتخابات مبكرة في إسرائيل تغيرًا في مواقف الحكومة تجاه الحقوق الفلسطينية، وأن القيادة الفلسطينية لا تعول على التغيير بالحكم الإسرائيلي.

إعادة صياغة العلاقة

وأوضح اشتية أن قرارات المجلس المركزي ارتكزت على ثلاث مفاصل تتمثل بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، والعلاقة مع إسرائيل، والمصالحة الداخلية , مشيرًا أن القيادة ماضية نحو كسر الأمر الواقع في غزة عبر المصالحة.

وأكد اشتية أن المجلس المركزي أخذ قرارات مهمة تتعلق بكسر العلاقة مع إسرائيل من خلال أربع مسارات وهي المسار السياسي المغلق بشكل كلي، والمسار الأمني الذي تم سابقًا توقيف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال خلال أزمة البوابات الإلكترونية في القدس ويتم دراسة كيف ومتى سيتم إيقاف هذا الأمر حاليًا.

وتابع " المسار القانوني المتمثل في الاتفاقيات الموقعة وتقوم إسرائيل بتنفيذها بشكل انتقائي، ووثيقة الاعتراف المتبادل وتقوم حاليًا اللجنة القانونية بدراسة تعليق أو إلغاء الاعتراف بما يتواءم مع مصلحة الشعب الفلسطيني، والمسار الرابع يتمثل في البعد الاقتصادي من خلال مجموعة من السياسات التي تهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج الوطني، والانفكاك التدريجي من العلاقة الاقتصادية “الكولونيولية” مع الاحتلال من خلال تعزيز موازنة الزراعة، ومقاطعة منتجات الاحتلال وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

وأكد اشتية أن هناك كثير من الإجراءات الممكن تطبيقها كتقليص التعامل بعملة الشيقل الإسرائيلي واستبدالها بأي عملة أخرى كالدولار، وبناء الموازنات الحكومية، والرواتب وغيره بعملة أخرى غير الشيقل، مشيرًا إلى أن 55 مليار شيقل يتم تداولها في الاقتصاد الفلسطيني.

وتناول اشتية في حديثه مسألة التطبيع معتبرًا أنه أمر مؤلم يضرب مبادرة السلام العربية بعرض الحائط، ويمنح إسرائيل ما تريده دون دفع الثمن السياسي، مشيرًا إلى أن عملية التطبيع السرية أخذت شكلها العلني، وهذا يعني الغاء مبادرة السلام العربية وعلى الفلسطينيين الاعتماد على أنفسهم.