بلغت حالات الاعتقال منذ اندلاع انتفاضة الحجارة عام 1987، وحتى اليوم 337 ألف حالة، بحسب متابعة وإحصاء مركز أسرى فلسطين للدراسات.

وأكد الناطق الإعلامي باسم المركز رياض الأشقر أن سياسة الاعتقالات التي طالت مليون فلسطيني منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1948 فشلت في تحقق أهداف الاحتلال بإخضاع الشعب الفلسطيني وردعه عن الاستمرار في المقاومة حتى تحرير أرضه.

وأوضح الأشقر أن سياسة الاعتقالات أصبحت حدثا يوميا ملازماً للشعب الفلسطيني، وأداة من أدوات القمع ووسيلة للعقاب الجماعي لمحاربة الشعب الفلسطيني، فلا تكاد تمر ساعة بدون اعتقال عدد من الفلسطينيين، وأضحت الاعتقالات استنزاف بَشرى للشعب الفلسطيني.

وبين الأشقر أن 210 آلاف حالة اعتقال سجلت من بداية الانتفاضة حتى قدوم السلطة الفلسطينية في منتصف عام 1994، طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، منهم آلاف اعتقلوا أكثر من مرة، ولاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة افتتح الاحتلال العديد من السجون ومراكز التوقيف، وأبرزها معتقل النقب الصحراوي عام 1988، والذى استقبل عشرات الآلاف من الأسرى وشهد ارتقاء عدد من الشهداء.

وأضاف أن 10000 حالة اعتقال سجلت ما بين عام 1994 وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر/ أيلول 2000، و97 ألف حالة اعتقال خلال سنوات انتفاضة الأقصى وحتي انتفاضة القدس أكتوبر 2015، والتي شهدت نحو 20 ألف حالة اعتقال.

وأشار "الأشقر" إلى أن أوضاع الأسرى خلال الانتفاضة الأولى كانت أسوأ بكثير مما هي عليه الآن، وكانت السجون تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة البسيطة، ولا يتوفر فيها الكثير من الأدوات والأجهزة التي تنتشر في السجون في الوقت الحالي.

ونوه الأشقر إلى أنه لا يزال في سجون الاحتلال 27 أسيرًا معتقلين منذ الانتفاضة الأولى وقبلها، وهم الأسرى القدامى الذين رفض الاحتلال الإفراج عنهم ضمن الدفعة الرابعة لاتفاق إحياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال.