دعت منظمة «أنا يقظ»، وهي منظمة حقوقية مستقلة في تونس، إلى «إزاحة» ذوي الشبهات من المشهد القضائي في البلاد ضماناً لـ«إقامة العدل وحماية حقوق المتقاضين حتى لا يكون مصيرهم بين أيدي قضاة يطمع الفاسد في حيفهم وييأس المواطن من عدلهم». وحضّت المجلس الأعلى للقضاء على تنظيم مؤتمر صحافي يتم فيه الكشف عن تجاوزات مزعومة تتعلق بفساد ما لا يقل عن 14 قاضياً. وأكدت المنظمة ضرورة «المساءلة التأديبية والمحاسبة الجزائية في ذات الوقت تكريساً لمبدأ الشفافية وقطعاً مع سياسة التعتيم». يُذكر أن هذه المنظمة هي التي رفعت شكوى ضد نبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس»، متهمةً إيّاه بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وهو ما جعله محل ملاحقة قضائية انتهت بسجنه منذ يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

قد يهمك ايضا 

نفي صدور حكم قضائي يقضي بإيقاف تنفيذ قرار التحوير الوزاري في تونس

المجلس الأعلى للقضاء التونسي يقر إجراءات إستثنائية توقيا من انتشار فيرس كورونا