أعلن رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبد المهدي أمس الجمعة، عن احتفاظه بحقيبتي الداخلية والدفاع بالوكالة إلى حين أن تحسم الكتل السياسية أمرها بشأن مرشحي هاتين الحقيبتين. وأصدر عبد المهدي أمرا ديوانيا يقضي بشغله شخصياً هاتين الوزارتين في وقت شغل فيه وزراء آخرون الوزارات الأخرى المتبقية والتي رفض البرلمان تمرير المرشحين لها؛ وهي حقائب التعليم العالي والثقافة والتربية والعدل والهجرة والمهجرين.

وبينما أعلن عبد المهدي في أول مؤتمر صحافي له بعد نيل حكومته الثقة أول من أمس الخميس أن لا تغيير في أسماء الوزراء الذين تقدم بهم إلى البرلمان لغرض نيل الثقة، فإنه الكرة في ملعب القوى السياسية لتسوية الأمر، لا سيما أنه أصبح الآن في موقف أقوى بعد نيله الثقة وعدم وجود مهلة دستورية يخشاها.

وقال محمد الكربولي، عضو البرلمان العراقي  والقيادي البارز في كتلة "المحور الوطني" التي تمثل المكون السني والمنضوية في كتلة البناء، لـ"الشرق الأوسط": إن "منصب وزير الدفاع نحن من نقرره، لأن هذا المنصب هو أولا حصة مكون، وبالتالي فإن الاتفاق عليه لا بد أن يكون مع قيادات هذا المكون التي تمثله في البرلمان من خلال ما حاز من مقاعد، وثانيا لأن ترشيحه يقع على عاتقنا نحن وليس غيرنا".

وأضاف الكربولي أن "مرشحنا لحقيبة الدفاع هو هاشم الدراجي الذي يحظى باحترام وتقدير الجميع ولا توجد عليه ملفات، وهو شخصية قيادية وعسكري سابق"، مبينا أن "أي اسم آخر لهذه الحقيبة لا يمكن أن يمر، ولن نقبل منذ الآن استمرار عمل الدولة والحكومة بالوكالة تحت ذريعة عدم وجود اتفاق أو توافق". وأوضح أنه "طوال السنوات الماضية كان المرشحون لوزارة الدفاع هم ممن يأتي بهم الشركاء وليس ممثلو المكون السني، وهذا الأمر لن نقبل به بعد اليوم".

وأكد مصدر مطلع لـ"الشرق الأوسط، أن "الخلاف بين كتلتي الإصلاح والبناء لا يزال مستمرا بشأن المرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض الذي لم يتمكن عبد المهدي من تمريره داخل قبة البرلمان بعد الفيتو الذي وضعه عليه زعيم التيار الصدري وداعم تحالف سائرون، مقتدى الصدر". وقال المصدر إن "فالح الفياض مرشح كتلة البناء، لا سيما الفتح بزعامة هادي العامري، وهي لا تزال تصر عليه بينما لا يزال الصدر يعلن رفضه له دون بيان الأسباب، في وقت لم يعلن فيه الصدريون موقفا معلنا بالضد من الفياض الذي يبدو إنه كوفئ بهذا المنصب على أثر انشقاقه عن ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي وهو جزء من تحالف الإصلاح الذي كان يهيئ نفسه لكي يكون الكتلة الكبرى لو لا انشقاق الفياض ومعه عدد كبير من نواب النصر"، مشيرا إلى أن "ذلك أدى من جانب آخر إلى انعدام حظوظ العبادي في ولاية ثانية حيث كانت واشنطن تدعمه بقوة". ويرى المصدر المطلع أنه في حال استمر الخلاف حول حقيبة الداخلية والمتمثل بإصرار تحالف البناء على الفياض مرشحا وحيدا ورفض الصدر له، فإن التوافق الذي قاد إلى المجيء بعادل عبد المهدي مرشح تسوية وأدى إلى تشكيل الحكومة، مهدد بالانفراط.

وفي حين واصلت مرجعية النجف ممثلة بآية الله علي السيستاني، التي ينسب لها دعم عبد المهدي دون إعلان رسمي، صمتها بشأن الحكومة سواء لجهة تكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة قبل نحو ثلاثة أسابيع أو نيله الثقة، فإن مرجعا شيعيا معارضا هاجم التشكيلة الجديدة بعنف. وقال المرجع الديني جواد الخالصي خلال خطبة له في مدينة الكاظمية في بغداد أمس إن "مسألة توزيع المناصب ما زالت بنفس الطريقة المعهودة السابقة، ولم يحصل أي تغيير في تعريف واقع الأمة، أو الوفاء بالوعود التي قدمت للشعب العراقي من تجاوز للطائفية وتجنب المحاصصة، وها نحن نرى أن الوجوه قد عادت بنفس الطريقة التي أوقعت الشعب العراقي في أزماته الماضية".

وبيّن الخالصي أن "طريقة كهذه لن تتمكن من محاربة الفساد وإنقاذ العباد والبلاد؛ لأن هذه الطريقة ستجعل كل طرف يتشبث بمواقفه وغنائمه التي اختطفها من هذا الشعب، وسيبقى الشعب يواجه هذه المحنة". وأضاف أنه "مهما كان رأينا بالعملية السياسية وإفرازاتها ومنها الانتخابات والحكومات المشكّلة، فإن الواجب المحافظة على بقايا الحياء والأدب ولو ظاهرا، فحين تقدم الأسماء للمناصب، فلا يجوز أن يؤتى ببقايا الإرهاب ورموز الفساد وخريجي الملاهي وحانات الرذيلة في الخارج، ليفرضوا على رقاب شعبنا المظلوم، فاحتفظوا بما بقي من الحياء وإن كان قليلاً".