أسفرت اجتماعات اللجنة الثلاثية المكونة من ممثلي مصر والسودان وإثيوبيا، على اتفاق حول تولي المكتب الاستشاري دراسة وفحص الحلول المقدمة من اللجنة، بهدف وضع رؤية واضحة لكيفية التعامل مع الموقف خلال الفترة القادمة في إطار ما صدر من توصيات حول تلك الأمور خلال الاجتماع.

وأنهت اللجنة لخاصة بمتابعة التطورات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، اجتماعها التاسع عشر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي عقد خلال الفترة ( 5 - 6) نوفمبر/ تشرين الثاني 2018؛ وكانت أجندته مشكلة من موضوعات لمناقشة الأمور التعاقدية والمالية مع المكتب الاستشاري الفرنسي المنوط به إجراء الدراسات الخاصة بتقييم تأثيرات سد النهضة على دول المصب.

 شارك في الاجتماع أعضاء الوفود من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وممثلو المكتب الاستشاري الفرنسي؛ حيث تناول الاجتماع استعراض أهم المعوقات والمشاكل التي جابهت المكتب الاستشاري الفرنسي نتيجة فترات التوقف الناجمة عن عدم توافق الدول الثلاث حول بعض الأمور وعلى رأسها التقرير الاستهلالي مع مناقشة سبل الحلول المقترحة لتلك المشاكل.

كما تم مناقشة قيام اللجنة الثلاثية الوطنية في ضوء العقد المبرم مع المكتب الاستشاري الفرنسي بالتوافق حول بعض الحلول المقترحة لتلك المشاكل سعيًا إلى دفع مسار الدراسات الفنية خلال الفترة القادمة.

من جانبه أبدى سيد فليفل رئيس لجنة  الشؤون الأفريقية حاليًا، حالة تفاؤل بما آلت إليه المحادثات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، مشيرًا إلى أن أية تفاهمات قائمة على الدبلوماسية والحوار تعد مكسب، مع إعلاء اعتبارات الأمن القومي والمائي المصري.

وأضاف فليفل لـ"العرب اليوم" أن القيادة السياسية المصرية حريصة على الوصول إلى تفاهمات إيجابية بناءة تدخل حيز التنفيذ، ولا تقتصر على التوصيات والتصريحات الكلامية، لافتا إلى أن مستقبل العلاقات بين دول القرن الإفريقي مبشرة وتدعو للتفاؤل، وأن نواب البرلمان عموما وأعضاء اللجنة الإفريقية خصوصا يولون مسألة سد النهضة أهمية خاصة.

أما هاني رسلان رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، فقال في تصريحات سابقة لـ"مصر اليوم" أن مصر تحرز تقدم فيما يخص سد النهضة، ولكن ليس علينا استعجال النتائج الملموسة، هي قضية طويلة الأمد، ومن الملفات التي تأخذ أشواطا من التفاهم والتباحث ولا يمكن أن يتم "الاستعجال فيها".

وتابع: رغم التفاهمات المصرية السودانية الملحوظة، وتسوية الكثير من الاختلافات في وجهات النظر وتبادل الزيارات والاتفاق على مشروعات الربط والتبادل التجاري المشترك، إلا أن إحراز تقدم نهائي في سد النهضة أو غيره من الملفات العالقة، مسألة لن تحسم وإنما تراكمية وطويلة الأجل.

وأعرب رسلان عن تفاؤله بما يمكن أن تحققه مصر، وقال أن المفاوض المصري والدبلوماسية التي ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قادرة على طمأنة مخاوف عديدة حول الأمن المائي، والحفاظ على مقدرات مصر المائية ومكانتها وريادتها بين الدول الإفريقية.

يشار إلى أن الحكومة الإثيوبية قد أقامت مشروع سد النهضة على النيل الأزرق، بمدينة "قوبا" بإقليم "بني شنقول - جمز"، على الحدود الإثيوبية - السودانية، على بعد أكثر من 980 كيلومترا، من العاصمة أديس أبابا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أطلق منذ يومين تصريحات إيجابية حول رغبته في إتمام اتفاقيات ملموسة بين القاهرة وأديس أبابا حيث قال إن إثيوبيا شهدت مع قياداتها الجديدة تغييرات إيجابية، متابعًا: "جرى الاتفاق مع الدول الأفريقية بشكل عام على دعم مشروعات التنمية ولكن ألا يكون ذلك على حساب حياة المصريين التي تعتمد بشكل كامل على مياه النيل".

وأوضح الرئيس السيسي: "نريد تحويل النوايا الحسنة لإثيوبيا إلى اتفاقيات ملموسة، ونحتاج مراعاة ألا تؤثر عملية ملء خزان سد النهضة على حصة مصر المائية من منظور فني، غير أن اللجان الفنية لم تصل بعد إلى اتفاق، كما نحتاج إلى ضمان ألا يستخدم السد لأهداف سياسية، غير أن هناك مؤشرات إيجابية جاءت من القيادة الإثيوبية الجديدة".

وفي مارس 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، تعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

وتتخوّف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي، على حصتها المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب. فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميغاوات داخليا و2000 بيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا