طالبت حنان عشراوي، عضو لجنة تنفيذية المقاطعة المجتمع الدولي، البدء في عملية التصحيح التاريخي والوقوف أمام مسؤولياته العالمية لإعلاء شأن العدالة والكرامة للجميع، بما في ذلك ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية الإنسانية والقانونية، والعمل على مواجهة النظم الشعبوية والاستبدادية والعنصرية التي تقود عمليات تقسيم جديدة في دولة فلسطين والمنطقة عمومًا.

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتبها، الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية الواحدة والسبعين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رقم 181 في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1947، واليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من شهرديسمبر/ كانون الأول من العام 1977.

وأكّدت عشراوي على أن قرار التقسيم، يمثل بداية معاناة الشعب الفلسطيني على إثر قرار المجتمع الدولي التدخل سلبا بفلسطين، وقالت،" على الرغم من أن هذا القرار يعطي مجلس الأمن الحق والقدرة في اتخاذ إجراءات ضد أي طرف مسؤول عن المحاولات التي تشكل تهديدا للسلام، أو خرقًا له، أو عملًا عدوانيًا، إلا أنه فشل مرارًا وتكرارًا في ممارسة هذا الحق، وتنصل من مسؤولياته في محاسبة ومساءلة إسرائيل على خروقاتها وانتهاكاتها المتواصلة للقرارات الدولية".

وأضافت، "على الرغم من قبول الفلسطينيين بمبدأ قرار التقسيم في العام 1988، بل وذهبوا إلى أبعد من ذلك بالموافقة على حدود العام 1967، إلا انه لم يكن هناك أي اعترافات دولية بضخامة التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني وقيادته ولا تقديرًا لحجم هذا التنازل التاريخي، ورغم كونه المفتاح الوحيد للسلام إلا أن المجتمع الدولي لم يمنح الفلسطينيين الحد الأدنى من العدالة بل على العكس منح إسرائيل غطاء لمزيد من التوسع الاستيطاني وأطلق يدها لممارسة الصهيونية الأصولية والفكر الأيديولوجي الاستعماري المتطرف".

وتوجهت عشراوي، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بالشكر والتحية إلى ذوي الضمائر الحية من دول ومؤسسات وأفراد وقفوا إلى جانب دولة فلسطين وشعبها وقفة حق وتضامن، وجسدوا ذلك بممارسات فعلية جادة على ارض الواقع.

وختمت في نهاية بيانها، "إن وجود أيام ومناسبات دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني لم يغير حقيقة قائمة على أرض الواقع مفادها استمرار الظلم والمأساة التي لا تزال تعصف بشعبنا الأعزل، وعلى المجتمع الدولي وقف سياسة غض النظر عن تمادي إسرائيل في انتهاكاتها وجرائمها وتنصلها من التزاماتها، والتدخل ايجابيًا عبر الانتقال إلى دائرة محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال واتخاذ التدابير العقابية اللازمة بحقها، وقالت،" إن التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب أن يترجم إلى خطوات فعلية وعملية ملموسة على الأرض وليس مجرد عبارات واحتفالات سنوية تضامنية ينتهي أثرها لحظيًا".