أمهل أربعة مقررين خاصين في مجلس حقوق الإنسان، حكومة الاحتلال الإسرائيلية مدة 60 يومًا للرد على ملاحظات واستفسارات بشأن "قانون القومية العنصري"، الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية قبل أشهر عدة.

وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في تصريحات  إن أربعة مقررين خاصين مستقلين تابعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بما فيهم مايكل لينك المقرر الخاص بشأن حقوق الإنسان في فلسطين بعثوا رسالة لحكومة الاحتلال طرحوا فيها استفسارات وملاحظات بشأن قانون القومية، وطلبوا من الأخيرة الرد على ذلك في غضون شهرين”.

وأضاف أن هذه الرسالة تعني أن مجلس حقوق الإنسان يدرك أن قانون “القومية” العنصري يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

و أكد منصور فيما يتعلق بسعي الولايات المتحدة وفقًا لسفيرتها لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي بالتحضير لتقديم مشروع قرار يدين حركة حماس، تواصل الجهود والاتصالات المُحذرة من خطورة هذا الطرح، وتم توزيع مذكرة بهذا الشأن على العديد من دول العالم وتم الطلب منها بالتصويت ضد هذا القرار في حال تم طرحه.

ولفت إلى أن 15 عضوًا في مجلس الأمن أكدوا ، الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي تستند لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود عام 67 عاصمتها “القدس الشرقية” وكل القضايا الوطنية الأخرى التي تتعلق بحقوق شعبنا ومنها حق اللاجئين، وعدم القبول بأي تغيير أو إخلال بالمرجعيات الدولية ذات الصلة.