أعلنت مركز الإعلام الأمني، السبت، أن الاستخبارات تمكنت من اعتقال متطرفين في الموصل ومطلوب في بغداد، فضلا عن العثور على متفجرات، فيما أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، أن حكومة عادل عبد المهدي ستفتح صفحة جديدة مع كردستان عكس الحكومات السابقة التي كانت تختلق المشاكل.

وقال المركز في بيان صحفي مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن المنتشرة في سيطرة التاجي ألقت القبض على أحد المطلوبين للقضاء بقضايا إرهابية  أثناء محاولته العبور من سيطرة التاجي حيث تم تسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقة التحقيقة".

وأضاف "فيما تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى الميدانية التابعة إلى المديرية أعلاه من إلقاء القبض على أحد العناصر المتطرفة جاءت عملية القبض وفق معلومات استخبارية دقيقة عن مكان تواجده في منطقة حي الكرامة الواقعة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل".

وتابع "كما عثرت مفارز المديرية أعلاه وبالتنسيق مع الفوج الثاني في لواء المشاة ٤٤ ضمن الفرقة ١١ على ٩ قنابر هاون مختلفة في منطقة الشعب - حي البساتين حيث تم رفع المواد دون حادث".

وفي غضون ذلك أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، أن حكومة عادل عبد المهدي ستفتح صفحة جديدة مع كردستان عكس الحكومات السابقة التي كانت تختلق المشاكل.

وقالت القيادية في الحزب ندى ميركه سور، إن "هناك مرحلة جديدة من العلاقات بين بغداد وأربيل بدأت بقدوم عادل عبد المهدي ووصوله إلى رئاسة الوزراء".

وأضافت، أن "الحكومات السابقة كانت تختلق المشاكل وتضع العراقيل أمام تنفيذ الدستور وبنوده وخاصة المواد المتعلقة بإقليم كردستان".

وأشارت القيادية في الحزب، إلى أن "عبد المهدي شخصية معتدلة وغير متطرفة والتعامل معه اسهل من غيره".

وأكدت ميركه سور، أن "بوادر العلاقة الجديدة بدأت ثمارها بإصدار عدد من القضايا بينها توحيد التعريفة الجمركية وتصدير نفط كركوك"، مبينة أن "زيارة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني إلى بغداد لإعطاء كل الدعم للحكومة الجديدة".

ووصل بارزاني، الخميس 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إلى بغداد في أول زيارة منذ توتر العلاقات بين حكومتي المركز والإقليم على نحو غير مسبوق في أعقاب استفتاء الانفصال في أيلول من العام الماضي.

وفرضت بغداد على إثر الاستفتاء عقوبات على الإقليم من بينها حظر الرحلات الجوية الدولية، وطرد البيشمركة من المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، قبل أن ترفعها تدريجيا على مدى الأشهر الماضية. كما توجه بعدها إلى النجف والتقى بزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

هذا ووصل عدد المرشحين لمنصب وزير الدفاع، إلى ثماني شخصيات، فيما تواصل الكتل السنية مشاوراتها بهدف التوصل الى مرشح واحد للمنصب قبل جلسة البرلمان المقبلة.

وقال النائب عن كتلة بيارق الخير، محمد الخالدي، إن "الكتل التي تمثل المكون السنّي لم تتفق حتى الآن على مرشح واحد لشغل منصب وزير الدفاع"، مشيراً إلى "استمرار المفاوضات بهذا الشأن على امل أن يتم ترشيح شخصية تحظى بقبول الجميع".

وأضاف الخالدي، أن "هناك ثماني شخصيات سنية مرشحة لمنصب وزير الدفاع، وحسم التنافس بين هؤلاء المرشحين منوط باتفاق الزعماء السنّة فيما بينهم".

يذكر ان الخلافات السياسية حالت دون استكمال التشكيلة الوزارية حتى الآن خصوصاً حول الأسماء المرشحة لوزارتي الدفاع المخصصة للسنة، والداخلية للشيعة والتي رشح لها فالح الفياض وسط اعتراضات شديدة من قبل زعيم ائتلاف "سائرون" مقتدى الصدر.

وكان الصدر اتهم قبل أيام الكتل السنية ببيع المناصب ودعا زعيم ائتلاف الفتح هادي العامري إلى التحقق من ذلك.