حدَّد وفد الشرعية اليمنية الى مشاورات السويد، اليوم الجمعة، شروطه المتعلقة بإعادة فتح مطار صنعاء وتشغيل ميناء الحديدة، مؤكداً أن إعادة فتح مطار صنعاء لن يتم دون آلية واضحة، وإشراف من الحكومة. وفي ما يتعلق بميناء الحديدة، أكد الوفد على ضرورة إشراف الحكومة على الميناء، وذلك لضمان وصول المساعدات للمدنيين.

ولفت وفد الشرعية، إلى أن "عدم تحقيق إنجاز في إجراءات بناء الثقة بمشاورات السويد مع المتمردين الحوثيين سيعقد الأزمة اليمنية، وسيصعب مناقشة الملفات الأخرى". وقال عضو وفد الحكومة اليمنية ووزير الدولة، عثمان مجلي لـ"سكاي نيوز عربية": "إن نجاح مشاورات السلام في السويد مرهون بالتزام الطرف الحوثي بتنفيذ ما تم بحثه في إجراءات بناء الثقة".

وبيّن أن المشاورات لا تزال تتركز في ملفات محددة وإجراءات بناء الثقة، مضيفا "طالبنا بانسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة وتسليمها لقوات وزارة الداخلية التابعة للحكومة الشرعية".

واليوم الجمعة، بحث الموفد الأممي مارتن غريفيت مع الوفد الحكومي لليوم الثاني على التوالي إجراءات بناء الثقة والملفات المحددة في جدول المشاورات. وأدرج الوفد الحكومي ملف فك الحصار عن مدينة تعز من قبل ميليشيات الحوثي، باعتباره مطلبا أساسيا لبناء الثقة. ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الدولي وفد الحوثي في الساعات المقبلة لمناقشة الملفات ذاتها التي بحثها مع وفد الحكومة.

وكان الوفد الحكومة اليمنية الى مفاوضات السويد، أكد اليوم الجمعة، أنه "لا يمكن تحقيق السلام دون إلقاء الحوثيين لسلاحهم"، لافتا إلى أن "الحكومة مستعدة لفتح مطار صنعاء فورا وفق شروط معينة". وأضاف أنه "يجب وضع ضوابط لمنع استغلال مطار صنعاء في الحرب. وأردف "لدينا وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية".

وأفاد موفد "الحدث" إلى المشاورات بوجود خلاف بين الأطراف اليمنية حول تحديد أجندة المشاورات، الأمر الذي سيعمل غريفيث على حله اليوم، إذ يطالب وفد الشرعية بالبدء بإجراءات بناء الثقة ومن ثم تحديد إطار المشاورات، فيما يريد وفد الميليشيات البدء بتحديد إطار للمحادثات.

وقال مصدر يمني رسمي يتواجد في مقر انعقاد المشاورات للمصدر أونلاين إن اجتماع غريفيث مع وفد الحكومة ركز على القضايا الانسانية والآليات التي تخفف من المعاناة الإنسانية في كافة مناطق اليمن وبالتحديد المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلاب.

وحسب المصدر فقد تم في الإجتماع مناقشة آليات تنفيذ ما تم الإتفاق عليه قبل انعقاد المشاورات في موضوع إطلاق سراح الاسرى والمختطفين وخرج الإجتماع بتشكيل فريق من الوفد الحكومي ليعمل مع مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر لوضع آليات تنفيذ الإتفاق.

وأوضح المصدر أن وفد الحكومة الشرعية شدد على "ضرورة توقف الحوثيين عن الانتهاكات التي يمارسونها حتى اللحظة على عدد من الفئات وفي مقدمتهم ملاك شركات الصرافة الذين يتعاملون مع البنك المركزي في عدن".

كما ناقش الإجتماع المشاكل المتعلقة بأداء منظمات الأمم المتحدة في توزيع الإغاثة والعوائق التي تحول دون وصول المساعدات الانسانية والتهديدات التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني وكذلك تعرض مخازن برنامج الغذاء العالمي للنهب من قبل الحوثيين والسطو على شحنات المواد الإغاثية. كما تطرق الإجتماع إلى ضرورة رفع الحصار عن محافظة تعز وفتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات وايجاد ضمانات كافية لعدم تكرار فشل المحاولات السابقة التي افشلها الانقلابيين.

وناقش الإجتماع أيضاً، موضوع الألغام التي زرعها "الحوثيون" بشكل كبير في مناطق واسعة من اليمن وضرورة تبني الأمم المتحدة مهمة إلزام الحوثيين بتسليم خرائط الالغام وأن تتشارك الحكومة مع المنظمات الدولية والامم المتحدة لنزع الالغام. وتم تشكيل لجنة من الفريق الحكومي للعمل مع مكتب المبعوث وبقية اجهزة الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

وبشأن المطارات قدَّم وفد الحكومة اليمنية في الإجتماع بشكل رسمي للمبعوث الأممي مقترحاً بفتح كافة المطارات اليمنية ومنها مطار صنعاء واعتبارها مطارات محلية على أن يكون مطار عدن هو المطار الدولي السيادي في اليمن والذي تمر عبره كل الرحلات من وإلى الأراضي اليمنية.