أفرجت السلطات المصرية هذا الأسبوع عن عدد من رموز المعارضة المصرية، من تيارات سياسية عديدة، بينهم السفير معصوم مرزوق والأكاديمي يحيى القزاز والدكتور رائد سلامة وآخرون، وجاء الإفراج عن هؤلاء مفاجئًا للأوساط السياسية في مصر، تزامنًا مع صدور عفو رئاسي عن آخرين بينهم الصحفي الناصري البارز عبد الحليم قنديل.

ويقول الباحث فى ملف حقوق الإنسان، شريف الهلالي، إن "الإفراج عن مرزوق والقزاز وسلامة و500 مواطن ومواطنة خطوة جيدة وتستحق التقدير، لكنها مجرد خطوة وتحتاج إلى خطوات أخرى في مجال حقوق الإنسان"، داعيًا إلى الإفراج عن مئات أو آلاف المسجونين في قضايا الرأي والتظاهر السلمي وأعضاء وقيادات الأحزاب السياسية المدنية، بينهم الشباب المشارك في ثورة 25 يناير و30 يونيو، ومنهم أحمد دومة وهيثم محمدين وغيرهم، والتعامل بشكل إيجابي في التعاطي مع الأحزاب السياسية والاعتراف بدور للقوى السياسية المختلفة في المشاركة في صنع القرار.

وتابع الهلالي قائلا: "نحتاج أيضا للإيمان بنهج مختلف في مبادئ حقوق الإنسان، سواء تلك الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية، بما فيها الحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام في ممارسة دوره، والاعتراف بدور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان. وفي حالة صدور قانون الجمعيات الأهلية بما يتلاءم مع مطالب المجتمع المدني، سيكون ذلك خطوة جيدة أخرى".

وأكد الهلالي أن "الأمر يتطلب أيضا القضاء على حبس المئات أو الآلاف بسبب استخدامهم لحرية الرأي سواء عبر السوشيال الميديا أو وسائل الإعلام المختلفة، بإعادة النظر في عدد من القوانين المقيدة للحريات، ومنها قوانين التظاهر والعقوبات، وبشكل خاص مدد الحبس الاحتياطي التي باتت مفتوحة وتصل لسنوات دون العرض على جهات التحقيق".

كما طالب الباحث فى ملف حقوق الإنسان بـ "إعادة النظر في قانون الإرهاب الصادر سنة 2015، والتأكيد على ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء، والتعامل بشكل إيجابي مع تقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، وفتح الباب للتعاون مع منظمات حقوق الإنسان"، مشيرًا إلى ضرورة "إغلاق كل القضايا التي اتهم فيها عدد من السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان وشباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومنها قضية إهانة القضاء التي يتهم فيها عدد من المحامين ونواب سابقون. وكذلك القضية 173 لسنة 2011 الخاصة بالعاملين في مجال حقوق الإنسان".

وبدوره، قال المحامي الحقوقي، طارق العوضي، إن الإفراجات الأخيرة "خطوة إيجابية، وإن جاءت متأخرة جدا، لكن نأمل في أن تتبعها إعادة تصحيح للعلاقة بين السلطة وكافة المعارضين في مصر، وأن تتقدم السياسة على الأمن في المشهد السياسي المصري، وأن تتخلى أجهزة الأمن عن تلك الممارسات الانتقامية من كل من شارك في ثورة 25 يناير". 

أما المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، فيقول إنه "ومن حيث المبدأ، ولأول مرة، تقر السلطات بأن الإفراج عن هؤلاء النشطاء جاء بعد مناقشة المنظمات الحقوقية، وهذا اعتراف صريح من الدولة بدور تلك المنظمات الوسيط"، واصفا ذلك بـ "تغيير أساس تجب الإشادة به، كما أن النائب العام قال فى بيانه إن هؤلاء المطلق سراحهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم، وأرى أن هذا التطور أهم من الإفراج نفسه، ولم يحدث منذ خمس سنوات.. وأتمنى أن تكون تلك خطوة لدخول مصر حالة انفراج سياسي".

‫

قد يهمك أيضاً :

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاستقرار السودان و"إسكات البنادق"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي ملك البحرين