جاء في بلاغ لوزارة العدل أنه تبعا لاجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المنعقد يوم الخميس 05 مارس 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، تعلم الوزارة أنه تقرّر عدم التمديد في العمل بالتوقيت الإداري الاستثنائي الذي تمّ إقراره بالأمر الحكومي عدد 49 لسنة 2021، المؤرخ في 15 جانفي 2021، واستئناف العمل بالتوقيت الإداري المقرر بأحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 بمختلف الهياكل التابعة لوزارة العدل بداية من يوم الاثنين 08 مارس 2021، وذلك كما يلي :
-  من يوم الاثنين إلى يوم الخميس : حصة صباحية من الساعة 08.30 إلى الساعة 12.30، وحصة مسائية من الساعة 13.30 إلى الساعة 17.30.
- يوم الجمعة : حصة صباحية من الساعة 08.00 إلى الساعة 13.00، وحصة مسائية من الساعة 14.30 إلى الساعة 17.30.
 هذا وتهيب الوزارة بكافة السيدات والسادة المشرفين على المحاكم والإدارات الراجعة بالنظر لوزارة العدل إلى مواصلة تكثيف العمل على احترام إجراءات الوقاية والسلامة وخاصة إجبارية ارتداء الكمامات بكافة الفضاءات واتخاذ التدابير المستوجبة لضمان التباعد الجسدي وتنظيم دخول المتقاضين للمحاكم وفق ما تقتضية ضرورات احترام البروتوكول الصحي العام.

قد يهمك أيضا:
مجلس النواب التونسي يوضح تأجيل جلسة الحوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
الغنوشي يتهم قيس سعيّد بعدم التجاوب مع لمبادرة تقدم بها