كشف مقطع "فيديو" رديء الجودة مصوَّر بواسطة "كاميرا" لهاتف محمول،  عن حوالي 12 رجلاً سورياً وجوههم عابسة، صامتين، وأيديهم فوق رؤوسهم ويحملون لافتات. وأوضحت صحيفة الـ"غارديان" البريطانية أن هؤلاء الرجال الذين ظهروا في الفيديو هم من مجموعة كبيرة من المتظاهرين المعتقلين في "سجن حماة" المركزي، بعضهم تم اعتقاله خلال الاحتجاجات السلمية في سورية خلال ما سمي بـ"الربيع العربي" في عام 2011، وقد تم احتجازهم بدون محاكمة منذ ذلك الحين.

وقال أحد المعتقلين وهو يقرأ بيانا مكتوباً يشرح فيه سبب قرار إضرابهم عن الطعام: "سُجنا لسنوت طويلة في ظلام زنزانات الاعتقال، نتنفس العذاب شهيقا وزفيرا، لقد استنفدنا، من حقنا أن نعيش وأن تؤخذ قصتنا على محمل الجد."

وتشكل هذه الرسالة صورة نادرة الى العالم عن مئات الآلاف من السجناء السياسيين في سورية، إذ حيث دخل في سجن حماة المركزي، حوالي 200 رجل في إضراب عن الطعام، للأسبوع الثالث على التوالي؛ احتجاجا على استمرار احتجازهم. كما صدر قرار بنقل 11 سجينا إلى سجن "صيدنايا" سيء السمعة في العاصمة دمشق، والذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "مسلخ".

وقال مصطفى، وهو ناشط محلي:" إذا تم إرسالهم إلى صيدنايا، فإن الـ11 رجلا سيموتون."، مضيفا أن أقارب السجناء تجمعوا خارج مركز شرطة حماة في احتجاجات تضامنية.

من جانبه، قال أحد المحتجزين المضربين عن الطعام، في رسالة مسجلة على تطبق واتساب:" من فضلكم إلى جميع البشر، لكل السوريين، أنا لست متطرفا، لم أحمل سلاحا أبدا، لقد شاركت في مظاهرة من أجل الحرية. قضينا سنوات في صيدنايا، والآن يريدون إعادتنا هناك؛ لإعدامنا، لم نفعل مكروها في الشعب السوري بمختلف طوائفه وخلفياته، استمعوا لأصواتنا ولو لمرة واحدة."

وبدون مساءلة أو محاكمة، أختفى حوالي 80 ألف شخص، وتعرضوا للتعذيب في السجون الحكومية، ومع ذلك، فإن أي اتفاق سلام نهائي في هذا النزاع المعقد لن يكون سوى غطاء للجرح المفتوح.

وقالت سارة كيالي، باحثة في منظمة "هيومان رايتس ووتش" : إن "مسألة الاحتجاز في سورية صعبة للغاية، يقبع الناس في السجن لسنوات دون عقوبات، أو توكيل محامين، ولا يوجد احتمال لإطلاق سراحهم، هؤلاء المحتجزون في حماة شعورهم صحيح جدا بأن العالم يتجاهل مصيرهم."

وكان من المفترض أن يكون سجن حماة المركزي، مرفق مدني أكثر إنسانية من مراكز الاعتقال المخابراتية سيئة السمعة، وكذلك صيدنايا، التي كانت مرتعا للمقاومة منذ عام 2012، ولكن قادت أعمال الشغب السجناء إلى احتجاز الحراس، وأعوان الإدارة كرهائن، وقد فشلت مفاوضات الاستماع وتحسين الأوضاع مرارا وتكرارا، مما إدى إلى أندلاع أعمال شغب جديدة، وإضرابات متقطعة عن الطعام.

ويجري تنفيذ إضراب جديد عن الطعام؛ احتجاجا على قرار قاضي عسكري الشهر الماضي بإعادة 11 رجلا إلى سجن صيدنايا، ومحاكمة 68 آخرين، بمن فيهم قُصّر، في ما يخشى المحتجزون من أن يؤدي إلى ذلك إلى توقيع أحكام مطولة بما في ذلك عقوبة الإعدام، ولذلك  يدعون لعفو عام.

وأصدرت دمشق العديد من شهادات الوفاة المتأخرة للمختفين، منذ الصيف الماضي، وأخذ الكثيرون هذه الخطوة على أنها علامة على أن الرئيس بشار الأسد لم يعد يخشى من العواقب، سواء في الداخل أو من المجتمع الدولي، حيث الإعتراف بأن العديد من أعضاء المعارضة قد ماتوا في أماكن احتجازهم التابعة للدولة.

وسئمت دمشق، بجانب جيرانها، تركيا والأردن ولبنان، من تحمل عبء اللاجئين، كما تصر تركيا على أنه من الآمان أن يعود السوريين إلى إلى ديارهم.

وعلى الرغم من الوعود الصارمة بالعفو والمصالحة، ظهرت أدلة جديدة على أنه في المناطق التي استعادتها الحكومة مؤخرا من المتمردين، يختفي العديد من شخصيات المعارضة، وأولئك الذين أنشقوا عن الجيش السوري، وتضاف أعدادهم إلى الذين يقبعون في السجون، والذين من غير المرجح أن يحاكموا محاكمة عادلة، وهذا يثير غضب السوريين الذين يشعرون بالخيانة من الشركاء الغربيين، الذين شجعوهم على الوقوف في وجه السلطة.

ويزداد الضعف الجسدي للسجناء بسبب النظام الغذائي الذي يعتمد على الماء، وفي بعض الأحيان يتم خلطه بالملح أو السكر، وقد غمرت منشورات الدعم وسائل التواصل الاجتماعي، بعبارات مثل "الثورة السورية قوية".