رحَّبت الحكومة الفلسطينية بسعي فرنسا إلى تشكيل مجموعة دعم دولية بهدف إحياء عملية السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وطالبتها بعقد مؤتمر دولي للسلام واعترافاً بالدولة الفلسطينية. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله في مؤتمر صحافي جمعه مع نظيره الفرنسي إدوارد فيليب في باريس أمس السبت: "نود أن نشيد بالجهود الفرنسية الدؤوبة، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. ونجدد الدعم الفلسطيني الكامل باسم القيادة والحكومة الفلسطينية لأي مشاركة فرنسية من أجل إنشاء مجموعة دعم دولية بمشاركة الشركاء الأوروبيين والشركاء الدوليين الآخرين، لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة. وكما نؤكد على الدعوة لاتخاذ إجراءات دولية فورية وملموسة لإنقاذ عملية السلام، ولتحقيق حل الدولتين، ولإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية.

وطالب الحمد الله فرنسا بدعم مبادرة الرئيس محمود عباس للسلام والتي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبمشاركة دولية واسعة، بما في ذلك الطرفين المعنيين. وأصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين، وفي مقدمتهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي واللجنة الرباعية الدولية.

وأعاد الحمد الله المطالبة باعتراف فرنسي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال إن "هذا الاعتراف سيساعد في إنقاذ حل الدولتين، ويمنح الأمل والتفاؤل لشعبنا الفلسطيني، وندعو فرنسا في هذا المقام إلى الاعتراف بدولة فلسطين للحفاظ على حل الدولتين".

وشكر الحمد الله فرنسا على مساعيها لدفع المبادرة، التي يفترض أن تؤدي إلى عقد اجتماع في باريس لمجموعة من الدول معنية بدفع العملية السياسية. ولم يتضح فوراً المقصود من تشكيل لجنة دعم دولية، لكن مصادر فلسطينية مطلعة قالت لـ"الشرق الأوسط" بأن الحديث لا يدور عن مؤتمر دولي للسلام بعد. أضافت المصادر أن "الرئيس الفرنسي غير متشجع لذلك وهو يفضل انتظار طرح الخطة الأميركية وما ستؤول إليه". وتابعت: "يدور الحديث عن مجموعات ضاغطة ومساعدة في هذا الوقت، لكن نحن نتطلع إلى أن يكون هاذ التحرك بداية لإقناع فرنسا بعقد مؤتمر دولي للسلام".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس حاول إقناع ماكرون بلعب دور بديل للولايات المتحدة عبر عقد مؤتمر دولي للسلام ينتج عنه آلية دولية متعددة لرعاية المفاوضات. ولم تلق خطة عباس في حينه تجاوبا في الدول الكبيرة خشية من تصادم مع الولايات المتحدة.

وتأمل السلطة بأن تعيد باريس محاولاتها لتحريك العملية السلمية، وتعول كثيرا على ثقل فرنسا وتأثيرها في الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق، طلب الفلسطينيون من فرنسا المساعدة في تعديل اتفاق باريس الاقتصادي الذي حكم العلاقة الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل.

وأعلن وزير الخارجية رياض المالكي، أن فرنسا وافقت من حيث المبدأ على التعاون في فتح بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحديد الآليات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة لهذا البروتوكول، بعد كل هذه السنوات من التعامل الذي كان يضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية.

وأوضح المالكي: "رئيس الوزراء رامي الحمد الله، كلفني ووزيرة الاقتصاد عبير عودة بمتابعة هذه المسؤولية المباشرة مع الفرنسيين، ونحن بانتظار الإشارة من الجانب الفرنسي للتعاون معهم في فتح هذا البروتوكول وعمل المراجعة المطلوبة، وهذا يستدعي من باريس التواصل مع الجانب الإسرائيلي لمعرفة طبيعة ردود فعله وهل لديه الجاهزية للتعامل بإيجابية مع هذا الملف".

وحاولت السلطة مرارا تعديل هذه الاتفاقية الملحقة باتفاقية غزة أريحا، الموقعة بين إسرائيل وممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية. عام 1994. لكن إسرائيل رفضت. وكان اتفاق باريس تحوّل جزءاً من اتفاقية أوسلو 2 (اتفاق المرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة) الذي وقع في 24 و28 سبتمبر/أيلول 1995. وتنص الاتفاقية فيما تنص، على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية ثم تحولها إلى السلطة.

وتريد السلطة إدخال تعديلات كثيرة على الاتفاق من بينها ما يتعلق بالغلاف الجمركي وتحديد كوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، وإنشاء منطقة جمارك فلسطينية حرة، ونقل البترول عبر خطوط مباشرة وليس عبر السيارات، والسماح بتصدير بضائع فلسطينية إلى السوق الإسرائيلية. 

وقال الحمد الله: "إننا نقدر عاليا موقف الحكومة الفرنسية في مناحي متعددة". وأضاف "أدعو الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي لكي يطالبوا الحكومة الإسرائيلية برفع الحصار عن قطاع غزة والمفروض منذ 12 عاماً، إن رفع هذا الحصار مهم من أجل تسهيل حركة ووصول البضائع والمواطنين بين الضفة الغربية وغزة ، والسماح لمواطني قطاع غزة بالسفر بحرية دون أي عوائق".