أكّد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استمرار مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها، وأن النقاشات التي أجراها الوسطاء مع الاحتلال الإسرائيلي للتخفيف وكسر الحصار عن قطاع غزة لا زالت مستمرة، مشيرًا إلى ضرورة رفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.

وقال الحية " المصالحة مسألة واجبة وضرورة وطنية، ونحن أمام الأشقاء في مصر شرحنا الموقف الملتزم بالموقف الوطني، والمتمثل بضرورة الوصول للوحدة الوطنية، وفق التفاهمات وما تم التوقيع عليه , بخاصة اتفاق 2011م، وما تلاه من تفسيرات وشروحات".

وبيّن الحية، أنه " لا يمكن الذهاب للوحدة الوطنية والمصالحة والعقوبات لا زالت مفروضة على قطاع غزة "، قائلًا " مصر أبلغت بموقف الفصائل كلها تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية فورًا والذهاب لتشكيل مجلس وطني توحيدي وإجراء انتخابات ليقرر الشعب الفلسطيني ما يريد "، مشددًا على أهمية رفع العقوبات قبل كل شيء وأنها مطالب الشعب الفلسطيني.

ورفض القيادي في "حماس"، محاولة حركة "فتح" خلط الأوراق، قائلًا " على ما يبدو أن فتح لا يروق لها هذا المشهد لذلك هي تحاول خلط الأوراق للدخول في مناكفات إعلامية وإشعال الحالة الفلسطينية من جديد، ونحن نقول لا نريد سجالات إعلامية وغير ذلك على الأرض ".

وأضاف " إذا كان الأخوة في حركة فتح جاهزون للمصالحة وفق ما تم التوقيع عليه فنحن جاهزون " , وبشأن تباطؤ الاحتلال في تخفيف الحصار عن غزة، أوضح الحية أن الاحتلال عليه الالتزام في التفاهمات التي تمت وفق الرعاية المصرية والقطرية والأمم المتحدة، قائلًا " مسيراتنا مستمرة ونحن من يتحكم في أدواتها، حتى ينتهي الحصار عن غزة وإلى الأبد".

وتابع الحية " يجب أن يدرك الاحتلال أن التفاهمات لا زالت قائمة والرعاية المصرية والقطرية والأممية قائمة، وإن كانت تسير ببطء، لكن نحن نتابعها ونراقبها ونطالب بالتزام الاحتلال ونحن على يقين بأنه يجب أن يلتزموا".

وشارك الفلسطينيون الجمعة في فعاليات جمعة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بالتوجه إلى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة على طول الحدود لشرقية لقطاع غزة , ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار/ مارس الماضي، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

 

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة , ما أدى لاستشهاد 247 مواطنًا؛ بينهم 11 شهيدًا احتجز جثامينهم ولم يسجلوا في كشوفات وزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب 22 ألفًا آخرين، بينهم 500 في حالة الخطر الشديد.