طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنقاذ الطفولة الفلسطينية التي تنتهك وتستهدف من قبل الإحتلال الإسرائيلي، في تحدي وخرق واضح للمواثيق والقوانين الدولية كافة، والاتفاقيات الموقعة وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.

وكشف أبو بكر أنه “يقبعُ نحو 350 طفلًا فلسطينيًا في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم فتيات قاصرات، وأطفال يقبعون في مراكز ومؤسسات إسرائيلية خاصّة في الأحداث كون اعمارهم أقل من 14 عامًا، فيما جرى اعتقال ما يقارب 400 طفلًا على الأقل مطلع العام الجاري 2018.

ودعا ابو بكر المؤسسات الحقوقية والإنسانية لممارسة أشكال الضغط كافة للحد من جريمة الاستفراد بالأطفال الأسرى في سجون الاحتلال، لأن الهجمات والإعتداءات الاخيرة التي تعرضوا لها من قبل إدارة السجون خلقت لدينا قلقًا حقيقيًا على حياتهم وأوضاعهم الحياتية والنفسية.

معلومات وبيانات عن الأسرى الاطفال في سجون الاحتلال
أوضحت الهيئة وفقًا لتقرير أعد مسبقُا بالتعاون مع المؤسسات العاملة في شؤون الأسرى أن سلطات الاحتلال أصدرت أكثر من 110 قرارًا بالاعتقال المنزلي في حقّ أطفال غالبيتهم من القدس؛ منذ بداية شهر كانون الثاني/ يناير 2017 و”حوّلت 25 طفلًا منهم للاعتقال الفعلي بعد انتهاء فترة الاعتقال المنزلي.

واضافت الهيئة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ العديد من الانتهاكات في حقّ الأسرى الأطفال منذ لحظة توقيفهم والطريقة الوحشية التي يتم اقتيادهم بها من منازلهم في ساعات متأخرة من الّليل، وتوصف هذه الانتهاكات بالجرائم، ومنها إطلاق الرصاص الحيّ بشكل مباشر ومتعمّد خلال عمليات الاعتقال، نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف وإبقائهم دون طعام أو شراب، استخدام الضرب المبرح، توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، تهديدهم وترهيبهم، انتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، إصدار الأحكام غيابيًا، فرض أحكام وغرامات مالية عالية، وغير ذلك من الانتهاكات اليومية.

وأشارت الهيئة إلى إن إسرائيل اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول/ سبتمبر عام 2000، ما لا يقل عن 7000 طفل فلسطيني، كما أن أطفال عدة من الذين اعتقلوا وهم أقل من السّن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر.

ومنذ انطلاق الهبّة الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أعلى مستوى له منذ شهر شباط/ فبراير 2009، ووصل إلى أكثر من 400 طفل في بعض الأحيان، وكان من بينهم 116 طفلًا تراوحت أعمارهم بين 12 و15 عامًا، وهو أعلى رقم مسجّل منذ شهر كانون الثاني/ يناير من عام 2008، العام الذي بدأت فيه "مصلحة السجون الإسرائيلية" بالإفصاح عن أعداد الأطفال المعتقلين لديها.

ومنذ العام 2015 شهدت قضية الأسرى الأطفال تحوّلات أخرى، منها إقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، والتي تشرّع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشرة أعوام ، وحتّى الحكم المؤبد.