رئيس برلمان فنزويلا المعارض خوان غوايدو

دعا رئيس برلمان فنزويلا المعارض خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، اليوم الاثنين، أنصاره إلى النزول إلى الشوارع يوم 30 يناير/كانون الثاني الجاري و2 فبراير/شباط المقبل. وقال غوايدو في فيديو على صفحته في"تويتر": "يوم الأربعاء ستجري تظاهرة كبيرة، وأنا أحث الشعب الفنزويلي على الخروج إلى الشوارع… نلتقي يوم الأربعاء".

وأضاف: أن "الهدف من هذا الإجراء هو النضال من أجل تلقي المساعدات الإنسانية، والنضال ضد من يغتصبون السلطة ومن أجل حقوق الإنسان". وتابع، "سيجرى تظاهرة آخرى يوم السبت". وكانت احتجاجات قد بدأت يوم الأربعاء الماضي في كاراكاس، ضد الرئيس الحالي لفنزويلا، نيكولاس مادورو. وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيس مؤقتا للبلاد.

واعترفت الولايات المتحدة، البرازيل، كندا، الأرجنتين، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراغواي، بيرو، جورجيا، ألبانيا، أستراليا وعدد من الدول الأخرى، بوضع غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.

كما أعلنت المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وإسبانيا عزمها على الاعتراف بـ خوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد إذا لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا في غضون 8 أيام. وهو ما قوبل بالرفض من روسيا والصين وتركيا ودول أخرى ساندت الرئيس مادورو.

كذلك أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس بين، في بيان، اليوم الاثنين، إن أستراليا تعترف برئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، رئيسا مؤقتا لفنزويلا، إلى حين إجراء انتخابات.

وجاء في بيان وزارة الخارجية، أن "أستراليا تعترف وتدعم رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان غوايدو لتولي منصب الرئيس مؤقتا، وفقا للدستور الفنزويلي إلى حين إجراء انتخابات".

وأضاف البيان: "ندعو جميع الأطراف لحل الأزمة بشكل سلمي، بما يشمل العودة إلى الديمقراطية واحترام سيادة القانون ودعم حقوق الإنسان". وأوضح البيان أن أستراليا دعمت في وقت سابق قرار  "مجموعة ليما"، المؤلفة من دول أميركا اللاتينية وكندا، التي أعلنت أنها لا تعترف بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو وتطالبه بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة وتسليم السلطة إلى البرلمان، بداعي أن العملية الانتخابية التي جرت لم تستوفِ الضمانات والمعايير الدولية اللازمة.

وقد يهمك أيضاً :

البرلمان الفنزويلي يعلن نيكولاس مادورو "مغتصبا" للسلطة

واشنطن تعتبر البرلمان الفنزويلي السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد