وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى صنعاء أمس الاثنين، للقاء قيادات الميليشيات "الحوثية" والمسؤول الأممي المكلف رئاسة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال باتريك كوميرت، في محاولة لإقناع الجماعة الموالية لإيران بتنفيذ "اتفاق السويد"، والانسحاب من الحديدة وموانئها. 

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ"الشرق الأوسط"، أن غريفيث سيلتقي عدداً من قيادات الجماعة لحضهم على قبول خطة الجنرال كوميرت بشأن تنفيذ اتفاق السويد، بعد أن رفضتها الجماعة الحوثية وصعّدت من اتهاماتها للجنرال الهولندي بالانحياز والضعف، ومطالبتها بإقالته من مهمته. 

وتوقعت المصادر أن يتوجه غريفيث إلى الرياض الأربعاء المقبل، برفقة كوميرت، للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي ومسؤولي الحكومة الشرعية، كان غريفيث قد بدأ جولته الجديدة من العاصمة العمانية مسقط، بحثاً عن ضغوط إقليمية على الجماعة الحوثية، لحضها على تنفيذ اتفاق السويد بحسن نية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك تسهيل وصول المراقبين الإضافيين الذين أقرهم مجلس الأمن، وعددهم 75 مراقباً، إلى الحديدة. 

أقرا أيضًا: المبعوث الأممي يصل إلى صنعاء لإقناع الحوثيين بالمشاركة في مشاورات السويد

جاء ذلك في وقت عقدت فيه اللجنة الحكومية المختصة بشأن متابعة إعادة الأوضاع في محافظة الحديدة، اجتماعاً لها أمس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ الحديدة رئيس اللجنة الدكتور الحسن طاهر. وذكرت المصادر الحكومية الرسمية أن المحافظ رئيس اللجنة، شدد في الاجتماع بحضور رئيس المكتب الفني للمشاورات، المهندس محمد العمراني، ووكلاء وزارات الداخلية والصحة العامة والسكان والنقل، على سرعة العمل لإعداد خطط منهجية، وفقاً للأولويات الملحة التي تفرزها تداعيات المرحلة الراهنة في مدينة الحديدة، خاصة في ما يتعلق بالوزارات الخدمية التي تتصل بشكل مباشر بمصالح المواطنين، وتسهم في التخفيف من معاناتهم بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية. 

ووجه المحافظ الحسن طاهر بالمتابعة المستمرة والدائمة، لكل ما يحتاجه المواطن في المحافظة خلال الفترة القادمة، وفي مقدمة ذلك تنفيذ ما تبقى من إجراءات لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، بشأن صرف مرتبات الجهاز الإداري للدولة في المحافظة، وتثبيت عمل أجهزة الدولة في المحافظة، ومضاعفة الجهود لتقديم كافة الخدمات الأساسية، وفرض هيبة الدولة، من خلال تفعيل أجهزة الأمن لتحقيق الاستقرار المنشود الذي يتطلع إليه المواطن. وفي تصريحات رسمية لرئيس المكتب الفني للمشاورات، المهندس محمد العمراني، قال: إن هناك عزماً دولياً لتنفيذ اتفاقية استوكهولم بشأن محافظة الحديدة؛ مشدداً على أهمية الاستفادة من الوقت، من خلال تجهيز الدراسات في مختلف المجالات، والعمل على وجود الدولة بكل ثقلها في مختلف المكاتب، بالإضافة إلى تجهيز الجوانب الفنية، كون الدولة حالياً قادرة على توفير وتشغيل المطالب الخاصة بالحديدة. 

وبحسب ما أوردته وكالة "سبأ"، تطرق الاجتماع إلى كيفية تشغيل الموانئ خلال الفترة القادمة، وأهمية اعتماد موازنات تشغيلية، وتشغيل المرافق الصحية، وإيجاد خطط الطوارئ الإغاثية، وكيفية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى النازحين والمتضررين من الحرب، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم، وتقديم الدعم والإمكانات اللازمة لهما، لاستمرار آلية العمل بوتيرة عالية، والعمل على تمكين أجهزة ومرافق ومكاتب الوحدات الإدارية للاضطلاع بمهامها بصورة اعتيادية، وتقديم خدماتها لكافة المواطنين. وذكرت الوكالة الحكومية أن مديري عموم مكاتب الصحة والتخطيط والمالية وإغاثة النازحين والشؤون القانونية وخفر السواحل في قطاع البحر الأحمر، ناقشوا خلال الاجتماع الخطط والبرامج التي سيتم تقديمها خلال الفترة القادمة، والجهود لتسلم الأوضاع في المحافظة خلال الفترة القادمة، وتحسين الأوضاع في مختلف المجالات. 

وكانت الحكومة اليمنية قد شددت في اجتماع سابق في عدن على المجتمع الدولي، لممارسة مزيد من الضغوط على الجماعة الحوثية، لإرغامها على تنفيذ اتفاق السويد الذي تراوغ الجماعة للتنصل منه وإعادة إشعال المعارك ضد القوات الحكومية. وأدى التعنت الحوثي في الحديدة إلى عرقلة جهود كومارت بعد رفض خطته المزمنة لإعادة الانتشار، واتهامه بالانحياز والضعف والمطالبة بإقالته، وذلك قبل أن تعيق الجماعة حركته للقاء ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة، وتقوم بإطلاق النار على موكبه شرقي مدينة الحديدة. 

وكانت الحكومة اليمنية قد توصلت إلى اتفاق في السويد مع الجماعة الحوثية في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ينص على الانسحاب من الحديدة ووقف إطلاق النار وتسليم المدينة للسلطات المحلية بموجب القانون اليمني، تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن يتم تنفيذ الاتفاق خلال 21 يوماً من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 18 من الشهر نفسه. 

وأمام إصرار الجماعة الحوثية على عرقلة تنفيذ الاتفاق، وتصعيب مهمة رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال كومارت، انتهت المدة الأولية المقررة دون إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق، وسط استمرار الجماعة الحوثية في تعزيز قدراتها العسكرية في شتى مناطق الحديدة، وهو ما استدعى من المبعوث الأممي غريفيث المسارعة إلى طلب تمديد عمل اللجنة الأممية، لتنفيذ الاتفاق مع استصدار قرار من مجلس الأمن لإرسال 75 مراقباً أممياً إضافياً، وتمديد عملهم لستة أشهر. 

ويرفض الحوثيون التعاطي بإيجابية مع جهود الجنرال الهولندي، وبخاصة بعد أن رفض مسرحية قيام الجماعة بتسليم ميناء الحديدة إلى عناصرها الذين ألبستهم زي قوات خفر السواحل، وزعمت أنهم هم الشرطة المحلية المعنية بالتسلم.

اليمن يدعو إلى تدخل أممي لحماية 30 برلمانياً هددهم الحوثيون بالقتل

صراعات واتهامات أخلاقية داخل أجنحة الجماعة الانقلابية

أكد البرلمان اليمني أن الحوثيين هددوا 30 عضواً في المجلس، يقيمون في صنعاء، بالتنكيل والقتل وتفجير منازلهم، ودعا إلى تدخل أممي سريع لحماية النواب الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية من أي ملاحقات مخالفة للأنظمة اليمنية والدولية. 

وقال البرلمان إنه تلقى معلومات تشير إلى أن الميليشيات الانقلابية تمنع النواب في صنعاء من التحرك، بعد أن اقتحمت منازلهم وهددتهم بنسفها في حال رصدت أي أعمال مخالفة لها، مما دفع البرلمان إلى توثيق ذلك في رسالة عاجلة وجهها إلى الأمم المتحدة لوقف تنفيذ تلك التهديدات. وقال محمد الشدادي نائب رئيس مجلس البرلمان اليمني لـ"الشرق الأوسط": الرسالة تتضمن كل الأفعال التي قامت بها الميليشيات في الفترة القليلة الماضية، وإننا نعوّل على تدخل سريع للمبعوث الخاص مارتن غريفيث الذي يجري زيارة لصنعاء للضغط على الميليشيات لوقف تجاوزتها وترك الحرية للنواب في البقاء أو الرحيل من صنعاء، خصوصاً أن الميليشيات توعدت بتفجير منازلهم وقتلهم». 

وأضاف الشدادي أن لقاءً جمعه بشكل مباشر مع المبعوث الخاص قبل نحو شهر وتم توضيح الصورة كاملة له حول ما يعانيه النواب من تعسف، وانتظرت الحكومة اليمنية التحرك في حينه، مشيراً إلى أن الوضع الراهن يتطلب تحركاً وعدم الاكتفاء بالاتصالات المباشرة وغير المباشرة لأن تهديدات الميليشيات واضحة وصريحة بتصفية النواب. 

ولفت إلى أن المعلومات الواردة من صنعاء تؤكد أن الميليشيات تقوم بممارسات عدوانية ضد 30 نائباً يمتلكون الحصانة البرلمانية التي تمنع قيام أي عمل ضدهم. وتابع: «نخشى أن تنفذ الميليشيات تصفيات وإعدامات للأعضاء لمخالفتهم». 

من جهة أخرى، تطرق الشدادي إلى أولى جلسات المجلس منذ الانقلاب، وقال إن النصاب اكتمل لعقد أولى الجلسات وننتظر الآن الإشارة من رئاسة الجمهورية اليمنية، وقوات التحالف العربي، نافياً أن يكون هناك أي ضغوط تمنع عقد المجلس في العاصمة المؤقتة عدن وإنما هناك أسباب تتعلق بتهيئة المكان وتأمينه. ويخشى البرلمان اليمني أن يُتهم أعضاؤه بـ"الخيانة العظمى" التي تروّج لها الميليشيات في المواقع التي تسيطر عليها، حتى تتمكن من قتل معارضيها، خصوصاً في هذه الفترة التي تشهد فيها صنعاء استمرار حملات التنكيل الحوثية بخصومها السياسيين واقتحام منازلهم لأنهم يرفضون مشروعها الإيراني ويقفون إلى جوار الشرعية. 

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء أن الجماعة الحوثية بدأت تضيق ذرعاً بالكثير من أتباعها لجهة انتقاداتهم المتواصلة لسلوك مشرفي الجماعة القادمين من صعدة، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات التي طاولت العشرات من النساء في المعتقلات السرية للجماعة ولجوء الجماعة إلى استخدام نسائها "الزينبيات" للإيقاع بالناشطين والسياسيين الموالين لها.

وفيما اتهم ناشطون وقيادات بارزة في الجماعة، القيادي البارز أحمد حامد المعين مديراً لمكتب رئيس مجلس حكم الانقلاب بالمسؤولية عن تجنيد نساء من عناصر الجماعة المعروفات بالزينبيات للإيقاع بالناشطين والسياسيين، أعلن الناشط الحوثي الكرار المراني مغادرته صنعاء إلى صعدة احتجاجاً على هذا الصنيع الذي أكده من جهته القيادي في الجماعة وعضو لجنتها الثورية محمد المقالح في تغريدات على "تويتر". 

ويشير هذا الغليان من داخل صفوف الجماعة، بحسب مراقبين يمنيين، إلى تصاعد الصراعات الخفية بين أجنحة الجماعة واللجوء أخيراً إلى توظيف الأوراق الأخلاقية لإخضاع بعض القيادات والعناصر الحوثية التي تتقمص دور المعارضة لأجهزة الجماعة الأمنية.

وشن عناصر الجماعة وناشطوها حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن قادة الجماعة المتورطين في خطف النساء عبر مزاعم عن ارتباطهن بشبكات للدعارة تحاول إفساد أخلاق المجتمع، وهي الحجة التي سخر منها ناشطون معارضون عبر قولهم: لماذا لم يتم حبس المعتقلات إذن في السجون الرسمية وتحويل التهم بحقهن إلى النيابة الخاضعة للجماعة من أجل محاكمتهن وفقاً للقانون؟.

قد يهمك ايضا:
غريفيث يأمل في أن لا تؤثر حادثة "قاعدة العند" على تطبيق "اتفاق ستوكهولم"

غريفيث يطالب ببذل مزيد من الجهد لوقف النار للتحضير لجولة مفاوضات جديدة